سال گذشته و هنگامي كه سياستمداران اروپايي و غربي به استقبال موج پناهندگان سوري رفتند -به‌ويژه هنگامي كه در برخي از كشورهای اروپای شرقی در زمینه پذیرش پناهندگان برخوردهاي بدي شد- مردم و گروه‌هاي داوطلب اروپای غربی به حمايت از پناهندگان پرداختند. در این فضا بسياري از افراد به‌ويژه در شبكه‌هاي مجازي اين نحوه انسان‌دوستي غربی‌ها را ستايش كردند؛ حتي به ياد مي‌توان آورد كه برخي تصاوير از تجمع ده‌ها‌هزار نفري از مردم اروپايي در موضوعات ديگر را به‌جاي تصاوير استقبال از پناهندگان منتشر كردند تا پیازداغ این ماجرا را پررنگ‌تر كنند؛ ولي چيزي نگذشت كه ورق برگشت. سياستمداراني كه ابتدا درصدد كسب محبوبيت به واسطه استقبال از طريق پناهندگان بودند، دچار كاهش محبوبيت شدند. اتفاقات ديگر نيز سبب بدبيني عليه پناهندگان شد، در نتیجه حمله گروه‌هاي نژادپرست به آنان آغاز شد و تمامي اين اتفاقات در كمتر از 6 ماه رخ داد؛ آن هم در كشورهايي كه به لحاظ سطح اقتصادي خيلي پيشرفته پرتوان هستند و مشكل رشد جمعيت و نيروي كار نيز دارند که به نوعی نیاز آنان را به مهاجران نشان می‌دهد. با وجود اين به‌سرعت استقبال از پناهندگان را پايان دادند و مسير عكس را طي كرده و انواع و اقسام اتهامات را نثار پناهندگان كردند گويي كه پناهندگان مزبور بايد در چارچوب‌هاي فرهنگي غرب رفتار مي‌كردند و اگر نمی‌کردند گناه نابخشودنی مرتکب شده بودند؛ در حالي كه آنان اصولا هيچ‌گونه آشنايي با اين فرهنگ نداشتند.
در مقایسه با این وضع، حدود چهل سال است كه ايران با موج شديد پناهندگان افغاني و در مقاطعي عراقي (اعم از عرب و كرد) و... مواجه است؛ در مقاطعي جمعیت پناهندگان نسبت به جمعيت كشور تا حدود 4درصد هم مي‌رسيد. در حالي كه درصد جمعيت پناهندگان در اروپا بعيد است در بیشترین رقم به 4 در هزار برسد! ايران در اين فاصله درگير مشكلات جنگ و سپس تحريم و انواع محدوديت‌هاي ديگر بوده ضمن این‌که در سطحي پايين‌تر از سطح اقتصادي اروپاييان قرار داشته است، با وجود اين توانسته است حدي از تعامل قابل قبول را با پناهندگان داشته باشد.
فراموش نباید کرد که ميزان بروز اتفاقات ناخوشايند در نزد گروه‌هاي اقليت و غيرقانوني ممكن است بيشتر از ساير مردم باشد، ولي اين اتفاقات در بيشتر موارد محدود به تعاملات میان خودشان مي‌شود؛ با وجود اين اگر این پناهندگان مواردي از جنايت عليه ايرانيان انجام داده باشند، كمتر پيش آمده كه به يك جريان ضدافغاني تبديل شود در حالي كه هرگونه جنايت يا خطاي پناهندگان در اروپا به‌سرعت با برچسب نژادپرستي و تبعيض مذهبي مواجه و در رسانه‌هاي آنان برجسته شده است و موجي جديد را عليه پناهندگان راه انداخته‌اند. برعكس ماجرا نيز مهم است. هرگاه در ایران جنايتي عليه افغان‌ها انجام شده، از سوي ساير شهروندان به نحو مناسبي برخورد شده است و در دفاع از آنها گام برداشته‌اند؛ نمونه‌اش جنايت اخير عليه يك كودك 6 ساله افغانستاني بود.
اگرچه قصد ما اين نيست كه بگوييم جامعه ايران نسبت به جوامع غربي و اروپايي برخورد تساهل‌آميزتري با پناهندگان دارد، ولي با توجه به گستردگي و سهم بيشتر پناهندگان در ايران و نيز با توجه به مشكلات امنيتي و سطح پايين‌تر اقتصادي ايران براي حمايت از پناهندگان درمجموع و با توجه به شرایط مي‌توان گفت كه برخورد ما با پناهندگان در سطح قابل قبولي است. هر چند بايد همچنان نسبت به اين مسأله حساس بود و روح همبستگي ميان انسان‌ها فارغ از مليت آنان را تقويت كرد. نمونه قابل توجه آن مسأله آموزش كودكان و جوانان افغاني است. موضوعي كه بارها و بارها از طرف گروه‌هاي مدني پيگيري شد؛ ولي به دلايل گوناگون ازجمله وضع مالي آموزش‌و‌پرورش و نيز موانع قانوني اين هدف چنانچه بايد و شايد عملي نمي‌شد. تا اينكه سال گذشته مقام معظم رهبري وارد اين ماجرا شده و اظهار داشتند: «هیچ کودک افغانستانی حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند». در پي آن راه براي آموزش همه كودكان و جوانان افغاني فراهم شد. خوشبختانه هيأت دولت نيز در جلسه 1/2/1395 خود آيين‌نامه نحوه آموزش اتباع خارجي را به تصويب رساند. مطابق ماده 2 اين مصوبه، ثبت‌نام دانش‌آموزان موضوع اين آيين‌نامه در مقاطع تحصيلي تا سطح ديپلم و در مدارس دولتي همانند دانش‌آموزان ايراني است. همچنين مطابق تبصره 2 ماده يك آن مصوبه، اداره كل اتباع خارجي و وزارت آموزش‌و‌پرورش مي‌توانند از ظرفيت سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه مطابق اساسنامه خود در حوزه كودكان و نوجوانان فعاليت دارند جهت شناسايي و تحصيل اين كودكان استفاده كنند.
اين بخشنامه تا حدي مشكل كودكان زنان ايراني كه پدران آنان افغاني است را نيز حل مي‌كند. با اين حال وضعيت اين كودكان و مشكل تابعيت آنان بايد به‌طور كامل حل شود. ولي همچنان نيازمند قوانيني هستيم كه هرگونه رفتارهاي تبعيض‌آميز را با ديگران جرم بداند و مرتكب را مجازات كند.