| محمد ابراهیمی | کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت |
بالاخره تکلیف کارت سوخت و قیمت بنزین در سال 1395 از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص و دولت موظف شد عرضه بنزین و گازوییل از طریق کارت هوشمند سوخت را ظرف مدت 14 ماه ساماندهی و فروش آنها را برابر قیمت پایان سال 1394 البته با «بندها و تبصره‌های خاص» حداکثر تا چهار ماه اجرایی كند. تصمیمی که حاصل پیشنهادات مطرح‌شده در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بود و مخالفت محمدباقر نوبخت را به‌عنوان سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برانگیخت و او را وادار كرد این طرح را عامل ایجاد فساد در عرضه انرژی بنامد. اما اشکالات
مد نظر سخنگوی دولت بر این نوع عرضه انرژی چه بود؟
براساس یکی از تبصره‌های این قانون، در صورتی که وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کنند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود. قیمت تمام‌شده نیز براساس قیمت فوب خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند (ج) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران محاسبه خواهد شد.
تصویب پیشنهادات کمیسیون تلفیق بودجه که با رفت‌و‌برگشت‌های چندباره طرح اتفاق افتاد، دولت را از جنبه‌های متفاوت با چالش مواجه خواهد كرد و چه‌بسا بتوان آن را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت پس از تصویب حذف چند‌میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیرها قلمداد كرد.اما دشواری‌های پیش روی دولت در فاز اجرا شامل موارد زیر است:
1- تجهیز سامانه هوشمند سوخت ظرف مدت 14 ماه؛ اگرچه با توجه به استقرار این سامانه در تمامی جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوییل و نیز در اختیار بودن کارت هوشمند سوخت برای اکثریت مصرف‌کنندگان آسان‌تر از سایر الزامات مصرح در این طرح به‌نظر می‌رسد، لیکن ارتقاي سامانه هوشمند سوخت در مرحله اجرا ضروری است.
2- تعیین سهمیه سوخت برای مصرف‌کنندگان؛ یعنی بازگشت به دوران سهمیه‌بندی و تعیین سهمیه مشخص برای تاکسی‌ها و سایر وسایل نقلیه عمومی، موسسات حمل‌ونقل و... که یکی از همان نقاط مبهمی بود که دولت با شناسایی آسیب‌های آن، نظام قیمت‌گذاری بنزین را به سوی تک‌نرخی‌سازی هدایت كرده بود.
3- لزوم اعمال مستمر قیمت‌های فوب بنزین و نفت‌گاز در سامانه نرم‌افزاری کارت هوشمند سوخت به‌دلیل متغیر بودن قیمت فوب خلیج فارس که این یکی مستلزم اطلاع‌رسانیِ احتمالا روزانه قیمت بنزین و گازوییل از طریق جایگاه‌های عرضه سوخت به‌وسیله تابلوهایی است که باید بر سردر جایگاه‌ها نصب شود.
4- تفاوت زیاد بین قیمت فوب خلیج فارس گازوییل با قیمت فعلی این فرآورده نفتی در داخل کشور نیز به تنهایی معضل بزرگی در راه دونرخی کردن گازوییل است و با اجرایی شدن آن طرح‌هایی نظیر طرح پیمایش که از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیاده شده است، نیازمند بازنگری در سهمیه‌ها خواهد بود.
5-از آنجا که هزینه‌يابی و محاسبه قیمت تمام شده کالاها و خدمات از مشکلات اساسی در جوامعی نظیر کشور ما است، لذا محاسبه دقیق هزینه تمام‌شده انتقال، حمل، توزیع، بیمه و در کارمزد هر لیتر بنزین و گازوییل و اخذ آن از مصرف‌کنندگان از دیگر سنگ‌های بزرگ پیش پای دولت خواهد بود؛ گويي آن‌که تا کنون هیچ نهادی در کشور «نظام محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات» یا کالاها را در اختیار ندارد و اساسا چنین محاسباتی در وزارت نفت صورت نگرفته است.
6- با تغییرات ایجاد شده در حیطه برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری بنزین و نفت‌گاز، محاسبات مربوط به مراودات مالی وزارت نفت و منابع درآمدی دولت که در لایحه بودجه بدون سناریوی دونرخی شدن بنزین و گازوییل تنظیم شده بود، دستخوش تغییر خواهد شد و برنامه‌ریزان دولتی را در پیشبرد اهداف طراحی شده جهت تک‌نرخی كردن قیمت‌ها (شفافیت بیشتر) ناکام خواهد گذاشت.
7- اختلاف در قیمت بنزین و گازوییل فروخته‌شده دولت به جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی با قیمت فروش آن به مصرف‌کنندگان و سازوکار پیچیده محاسبه و وصول این مابه‌التفاوت‌ها نیز از دیگر اثرات منفی ناشی از دونرخی كردن قیمت‌ها است.
با ایرادات پرشمار طرح دونرخی شدن قیمت بنزین و گازوییل، دلیل نگرانی دولت از تصویب و ابلاغ آن کاملا قابل درک است و این سوال کلی ایجاده شده که مگر فروش تک‌نرخی بنزین چقدر هزینه و اشکال داشت که دولت مکلف شده تا مجددا بنزین را دونرخی کند و آیا فروش دونرخی آن‌قدر فایده دارد که هزینه اجرای چنین طرحی را بپذیریم؟
در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همواره توجه به مولفه‌هایی نظیر «هزینه - فایده» برنامه‌ها در اولویت قرار دارد و می‌بایست طرح‌هایی را اجرا كرد که داراي توجیه کافی باشند؛ لذا چنانچه بپذیریم هدف قانون‌گذاران «مدیریت مصرف سوخت» و «وضع نوعی مالیات بر مصرف به نفع دولت» است باید توجه كرد که از یک‌سو مدیریت بر مصرف با سهمیه‌بندی براساس سوابق و تجربیات قبلی در کشور برای بلند‌مدت چندان موثر نیست و از سوی دیگر شناسایی اقشار پرمصرف بنزین و گازوییل به دلیل پیچیدگی‌های رفتاری مصرف‌کنندگان بسیار دشوار است.