عبدالرسول وصال مدیر مسئول
آقاي رئيسجمهوری هنگام افتتاح فازهاي جديد پارسجنوبي به وضعيت درآمدي دولت اشاره كرد و گفت: «بعضيها نيايند از ركود صحبت كنند. دولت كشور را در شرايط نفت ٣٠ دلاري اداره ميكند نه نفت ١٤٧ دلاري. دولت كشور را در شرايط تحريم اداره ميكند نه در شرايط عادي.»
به نظر ميرسد كه اين مقايسه اگرچه درست است، ولي ابعاد تفاوت ميان دو دولت فعلي و پيشين را نشان نميدهد. زيرا تفاوتها بسيار بيشتر از اين است كه گفته ميشود. چرا؟ درست است كه قيمت نفت بسيار كمتر شده و به يكچهارم قيمت در زمان دولت احمدينژاد رسيده است، ولي بهدليل تحريمها، فروش نفت نيز نسبت به ميانگين فروش دولت گذشته بسيار كاهش يافت و آن نيز به رقمي كمتر از يكسوم رسيد. ولي مسأله فقط اين نيز نبود. تحريمهاي بانكي موجب شد كه دسترسي دولت به همين درآمدهاي نفتي نيز محدود و مشروط شود. اين نيز پايان ماجرا نبود، چرا كه به دليل محدوديتهاي نقل و انتقالات بانكي، هزينه واردات و صادرات نيز افزايش يافت. به عبارت ديگر ارزش ارزهاي به دست آمده از آن هم كه در گذشته بود كمتر شد. به علاوه افزايش بودجه دولت نيز نياز به درآمدهاي نفتي را بيش از پيش کرد بنابراين با قاطعيت ميتوان گفت كه درآمدهاي نفتي كه مهمترين منبع درآمدهاي دولتي در ايران بوده است در دولت كنوني، نسبت به دولت سابق خيلي بيش از فاصله نفت 30 دلاري تا 147 دلاري كاسته شده است. البته كاهش درآمدهاي دولتي اگر فقط در يك رقم رخ دهد و آن رقم سهم زيادي در بودجه نداشته باشد، جاي نگراني نيست، ولي اگر اين رقم، همان درآمدهاي نفتي باشد كه بيش از 60 تا 70درصد درآمدهاي دولتي را پوشش ميداد، آنگاه متوجه اهميت اين كاهش درآمد ميشويم.
از سوي ديگر كاهش مذكور يك وجه كيفي هم دارد و همه تفاوت را نميتوان به اعداد و ارقام خلاصه كرد. وقتي كه درآمد بهصورت سربهسری ما كفاف مخارج ما را بنمايد، هرگونه كاهشي در درآمد ما، موجب استيصال در اداره زندگي ميشود، ولي اگر درآمد ما بالاتر از مخارج زندگي باشد، كاهش درآمد، مشكلات خاصي را ايجاد نميكند، زيرا اثرات اين كاهش فقط در كمتر شدن پسانداز ما نمايان ميشود. مشكل درآمدهاي نفتي و كاهش آن در دولت كنوني از اينجا ناشي ميشد كه همه درآمدهاي قبلي صرف امور جاري و نه پسانداز ميشد و با كاهش درآمدهاي نفتي تامين نيازهاي جاري مسألهساز خواهد شد. براي نمونه يكي از مهمترين مشكلات دولت آقاي روحاني، تامين حقوق بازنشستگان است. علت نيز روشن است، تعداد كساني كه حق بيمه میدهند در 10سال گذشته افزايش قابل توجهي پيدا نكرده است، زيرا مشاغل جديدی درست نشده، چون پولهاي كشور صرف توليد و آباداني و سرمايهگذاري نشده است يا صرف طرحهاي بيهوده و ناكارآمد شده. در نتيجه در غياب مشاغل جديد، درآمدهاي سازمانهاي بازنشستگي كم شده است، در عوض در اين مدت بر تعداد بازنشستهها و مستمريبگيران افزوده شده و ميان دخلوخرج اين سازمانها شكاف شديدي پيش آمده است. هنوز هم ادارات فشار ميآورند كه بسياري از افراد را زودتر بازنشسته كنند و اين فشار رو به تزايد است. تمام اينها هزينههاي عملکرد نادرست دولت گذشته است كه اكنون بايد پرداخت شود.
ولي آنچه باعث تأسف است، فشار تبليغاتي طرفداران دولت گذشته روي مسأله ركود، گراني و دستمزدهاست. هرچند اين دولت توانست تورم 35 درصدي دولت پيش را اكنون به نزديك 10درصد برساند، ولي برخي از كساني كه به نام نماينده مردم در مجلس حضور دارند و هيچگاه در طول دوره 8ساله آن دولت زبان به انتقاد از فساد و اتلاف منابع كشور و مديريتهاي نابخردانه نگشودند، اكنون چپ و راست مصاحبه و سخنراني ميكنند و خود را طرفدار مردم نشان ميدهند و براي تورم عدد و رقمهاي دروغ برميشمارند و حتي ارقام تورم مواد خوراكي را تا 35درصد ذكر ميكنند، در حالي كه قضيه كاملا برعكس است و تورم آنها كمتر از 10درصد بوده است. خوشمزهترين قسمت ماجرا مقايسه ارقام جاري هزينههاي دولت است كه افزايش آن بسيار كمتر از تورم بوده است. كافي است كه 2 مورد آخرين بودجه دولت احمدينژاد را با بودجه دولت فعلي مقايسه كنيم تا قضيه روشن شود.
در صورتي كه اثرات تورم را روي بودجه در نظر نگیریم، بودجه هر سال مثل هميشه نسبت به سال پیش از آن افزايش داشته است، ولي براي درك بهتر بايد قدرت خريد اين بودجه را مقايسه كرد؛ لذا اثرات تورم را بايد از آن حذف كرد، در اين صورت رقم بودجه براي سال 1392 و 1393 كه دولت آقاي روحاني بر سر كار آمد، بسيار كمتر از بودجه سال 1391 بوده كه براي خودشان لحاظ كردهاند.
بنابراين اگر نيروهاي افراطي كه وضع كشور را به اين روز انداختهاند و صدها ميليارد دلار را تلف كردند، قدري زبان در كام كشند و مثل گذشته سكوت كنند، به نفع خودشان است. آن روز كه بايد معترض ميشدند، سكوت و حتي تاييد كردند و امروز كه بايد حمايت كنند، نهتنها سكوت نميكنند كه زبان به اعتراض گشودهاند!