اگر بپرسند كه كدام صفحه روزنامهها خواندنيتر از بقيه است، به احتمال قوي صفحه حوادث يكي از آنها خواهد بود. هرچند اخبار اين صفحه نيز همچون ساير اخبار از فيلترهاي ناخواسته عبور ميكند، ولي در حدي هست كه بتوان از آن بهرهبرداریهاي موردنظر را کرد. اين صفحه آيينهاي است از حماقتها و رذالتهاي گوناگوني كه در جامعه ما رخ ميدهد. بدترين نمونهها نيز وقتي است كه حماقت و رذالت تركيب ميشوند و حوادث تأسفآوري را رقم ميزنند كه هيچ كس از آن سودي نميبرد و چندين خانواده را دچار بدبختي ميكند.
يكي از انواع حماقتهايي كه ديده ميشود، در موضوع كلاهبرداري است. اينكه چگونه بسياري از مردم به شكلهاي ساده فريب خورده و كلاه آنان از سوي ديگران برداشته ميشود، خواننده را متعجب ميكند. ولي قضيه به اين سادگي هم نيست. امروز با هر كس صحبت ميكنيم، كمابيش با يكي از نمونههاي كلاهبرداري در ميان نزديكان خودش آشناست و در بيشتر موارد هم دست آنان برای رسیدن به حقوق خویش يا به جايي بند نيست يا هزينه زيادي بايد پرداخت کنند تا احتمالا به بخشي از حقوق خود برسند. علت بروز اين وضع چيست؟ آيا جامعه و مردم ما بهلحاظ اخلاقي سقوط كردهاند؟ اين يادداشت در مقام طرح برخي از علل بروز اين پديده است، عللي كه بدون حل آنها همچنان شاهد اين رذالتها و حماقتهاي رفتاري خواهيم بود.
1- يك علت مهم، تورم زیاد است. متاسفانه چون حدود 4دهه است كه با اين مشكل دست بهگريبان هستيم، وجود آن براي ما عادت شده است، در حالي كه در يك جامعه سالم چيزي بهعنوان تورم دورقمي نداريم. تورم در حد اعداد زير 5درصد است كه براي رشد اقتصادي نيز نامطلوب نيست. چرا تورم چنين اثری دارد؟ تورم قاعده بازي رفتار اقتصادي را تغيير ميدهد. هر كس كه پول دارد، حتي اگر اندك باشد، انتظار دارد كه ارزش آن كم و كمتر شود و چون نهادهاي رسمي و قابل اعتمادِ جمعكننده پول در جامعه و حفظکننده ارزش آن نيز وجود ندارد، همه گرايشها به حضور در اقتصاد غيررسمي خواهد شد. ريسك اين نوع اقتصاد خيلي بالاست. ضمانت و اعتبار كافي ندارد، لذا افراد يا شكست ميخورند يا انگيزه سوءاستفاده در آنان فراهم ميشود يا از ابتدا با هدف سوءاستفاده از ديگران وارد ميدان ميشوند.
2- فقدان مقررات شفاف و رقابتي، موجب شكلگيري روابط رانتي ميشود. در روابط رانتي، بهراحتي ميتوان ثروتمند شد، بدون آنكه سهمي در توليد كشور داشت. امثال بابک زنجانی ریز و درشت زیاد خواهد بود. اين پديده موجب گرايش ديگران به حضور در اين روابط و زمينهساز فساد و كلاهبرداري ميشود. براي آنكه بدانيد چقدر از اين نوع روابط وجود دارد، اظهارات اخير يكي از نمايندگان سابق مجلس را بهصورت خلاصه در اينجا تكرار ميكنم. وي ميگويد كه در مجلس ششم به صورت اتفاقي مطلع ميشود كه طبق قانون دست دولت و توليدکنندگان روغن ماشين براي قيمتگذاري بسته است، در حالي كه همان روغن بهصورت فلهاي به دست كساني ميرسد كه با بستهبندي كردن آن را به 4 برابر قیمت خريد به مردم ميفروشند. علت اين نيز يك قانون مصوب بوده است. وي در همان سال با همكاري ساير نمايندگان اين نقص را اصلاح ميكند و از طريق مابهالتفاوت اين فرآوردهها يكصد و ده هزار ميليارد تومان به درآمد دولت اضافه میشود. اين مسأله مدتي بعد براي توليدات پتروشيمي بهوجود آمد، الان هم به طريق ديگري هست، در مورد توليداتی مثل بنزين و گازوييل و ساير اقلام نيز اين رانتها را ميبينيم. درآمدهاي اين رانتها آثار تخريبي در اقتصاد دارد و رقابت ويرانگري را براي ثروتمند شدن و جلوگيري از كاهش ارزش پول مردم شكل ميدهد كه زمينه را براي كلاهبرداري افراد از يكديگر فراهم ميكند. چهبسا در ابتدا هدف آنان كلاهبرداري نيست، ولي در عمل كمكم به جايي ميرسند كه يا چارهاي جز كلاهبرداري ندارند يا آنكه آن را خيلي بهصرفه ميبينند. از سوي ديگر قوانين ما براي مبارزه با كلاهبرداري و گرفتن خسارت تاخير تأديه، چنان است كه افراد را ترغيب به اين كار ميكند. ضمن اينكه زمان و هزينه دادرسي و سلامت آن بهگونهاي است كه بسياري از افراد را از رسيدگي قضائي نااميد ميكند و همه اينها منفعت كلاهبرداري را بيش از توليد خلاقانه ميكند.
3- فقدان نهادهاي واسطه و كارگزاري معتبر براي سرمايهگذاري و حفظ و افزايش سرمايه، موجب ميشود كه مردم پول خود را در مسيرهاي غيررسمي و نامعتبر به جريان بيندازند. مردم در شرايطي نيستند كه بهطور شخصي وارد رسيدگي به اعتبار افراد و موسسات شوند، بلكه آنان بايد به اعتبارسنجي نهادهاي ديگر، اعتماد و مطابق آن عمل کنند. مثل موسسات نظارتي بر موارد غذايي و ساير خدمات كه بايد به جاي مصرفكننده، بر كيفيت توليدات كشور نظارت داشته باشند. در اين مورد هم نهادهايي مثل بانك مركزي، وزارت اقتصاد و... بايد اعتبار موسسات و نهادهاي سرمايهگذاري را سنجيده و امكان فعاليت آنها را فراهم كنند تا مردم در دام كلاهبرداران حرفهاي و غيرحرفهاي قرار نگيرند.
4- در كنار همه اينها، عدم بحث درباره اين موضوع در رسانههاي عمومي نیز مهم است. درواقع دولت و مردم بايد از علل شكلگيري اين نوع کلاهبرداریها مطلع شوند. چندسال پيش كلاهبرداري بزرگي در خوزستان رخ داد كه 170هزار نفر را در تور خود شكار كرده بود. مدتي پيش نيز در مشهد، هزاران نفر در وضعيت مشابهي قرار گرفتند. بهطور حتم ميتوان گفت كه در تهران هم تعداد زيادي با اين پديده دست بهگريبان هستند، هرچند در پروندههاي جداگانه است. كلاهبرداري ازجمله جرايمي است كه پيشگيري از آن خيلي سادهتر از مبارزه بعد از رخ دادن آن است.