عباس عبدی روزنامه نگار
دوازدهم آذرماه روز جهاني معلولان است. آنان كه در سنين بالاتري هستند، به خوبي به ياد دارند كه در چند دهه پيش معلوليت نه‌تنها يك نقص جسمي يا فكري بود، بلكه از آن بدتر، براي فرد معلول يك فاجعه اجتماعي و ارتباطي نيز محسوب می‌شد. چه بسيار معلولان ذهني كه تحت عنوان ديوانه مورد تهاجم جسمي و انواع و اقسام آزارهای کودکان و حتی بزرگسالان قرار مي‌گرفتند و جامعه نيز واكنش خاصي را در برابر آنان نداشت. اين ذهنيت ناروا و غيراخلاقي و ضد اسلامي درباره آنان وجود داشت كه گويي اين افراد دچار نفرين يا گناه شده‌اند كه چنين آفریده شده‌اند. امروز كه به آن دوران نگاه مي‌كنيم، جز احساس شرمندگي نسبت به آن محيط و جامعه و مردم، حس ديگري در ما برانگیخته نمي‌شود. اين وضع فقط در ايران نبود، شايد جوامع ديگر نيز چنين تجربیاتی داشته‌اند و هم‌اكنون هم دارند.
اینک با اطمينان مي‌توان گفت كه يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي در هر جامعه، جايگاه معلولان در آن جامعه است. به نظر من اگر اين شاخص سنجيده شود، بيش يا بهتر از خيلي از شاخص‌هاي ديگر نشان مي‌دهد كه يك جامعه تا چه حد توسعه‌يافته است. جامعه توسعه‌يافته، جامعه‌اي نيست كه شاخص سرانه توليد آن بالا باشد. يا ميزان مصرف انرژي آن بالاتر باشد. يا سهم هزينه‌هاي غيرخوراكي آنها از كل هزينه‌ها بالاتر باشد و... جامعه توسعه‌يافته جامعه‌اي است كه جايگاه و ارزش هر انسان فارغ از هرگونه تعلق و رنگ و نیز محدودیت جسمی و روانی، حفظ و محترم شمرده شود. درواقع دفاع ما از انسان، دفاع از خودمان است. اگر ما ببينيم كه يك معلول تأمين نمي‌شود و به شهروندي درجه چند تبديل شده است، درواقع ارزش انسان و به معناي دقيق‌تر ارزش خودمان را تنزل داده‌ايم. وقتي كه از جامعه برابر سخن مي‌گوييم، فقط برابري در رنگ، نژاد، جنسيت، زبان و مذهب و... نيست. برابري به‌عنوان يك واقعيت براي هر كسي كه به اين دنيا مي‌آيد، است و اگر معلوليت جسمي يا ذهنی دارد، او نيز بايد از مواهب زندگي مثل سايرين بهره‌مند باشد.
وقتي كه به چنين ديدگاهي برسيم، معلوليت افراد و انسان‌ها، به معلوليت جامعه تبديل مي‌شود. جامعه‌اي كه انسان‌هاي معلول آن در مراتب پاييني قرار دارند، به معناي آن است كه اين جامعه معلول است. به همين دليل است كه در جوامع توسعه‌يافته كه با معلوليت اجتماعي مبارزه مي‌كنند، اجازه نمي‌دهند كه معلولان دچار انزوا شده و اعتماد به نفس خود را از دست دهند. نظام خدمات و مبلمان شهري، مديريتي و استخدامي، رفاهي و بهداشتي و درماني و آموزشي را براساس اين قاعده كلي شكل مي‌دهند. عبور و مرور شهري به گونه‌اي است كه معلولان به راحتي بتوانند تحرك داشته باشند، حتي جاي پارك براي خودروهاي آنان مجزاست و كسي ياراي تعرض به آن را ندارد. حمل‌ونقل عمومي به گونه‌اي است كه آنان به سادگي بتوانند مثل افراد سالم از آن استفاده كنند براي افراد و كودكان و نوجوانان و جوانان معلول بهترين خدمات رفاهي و بهداشتي و درماني را تأمين مي‌كنند.
تا نه‌تنها اين افراد حس خوبي داشته باشند، بلكه خانواده‌هاي آنان نيز درگير ماجرا نشوند. در مواردی چنان هزینه‌های سنگینی را از بودجه عمومی برای بیماران معلول و خاص انجام می‌دهند که همه تعجب می‌کنیم. وقتي كه در سطح شهر دقت مي‌كنيم، مبلمان و خدمات شهري به‌گونه‌اي است كه افراد معلول نیز حس خوبي مثل افراد سالم در زندگي شهري پيدا كنند. بيشتر اماكن مجهز به توالت‌هاي مردانه، زنانه و نیز توالت مختص معلولان است. براي سوار شدن به اتوبوس، امكانات ويژه براي وسایل نقلیه عمومی تعبيه شده است. هزينه‌هاي درماني و بهداشتي آنان حتي در كشورهايي كه ارایه اين خدمات برای مردم پولي است، براي آنان بسيار ارزان است و از همه مهم‌تر اينكه حرمت و احترام آنان در جامعه رعايت مي‌شود.
همچنين ورزش معلولان و المپيك آنان به يكي از مهم‌ترين ميادين براي خودنمايي و بروز خلاقيت‌ها و توانايي‌هاي آنان درآمده است. در ايران نيز معلولان موفقيت‌هاي زيادي در اين زمينه داشته‌اند و حتي در آخرين نمونه آن و به‌عنوان يكي از موارد نادر يك بانوي معلول ايراني در رشته تيراندازي تا آن‌جا پيشرفت كرده كه توانسته است به المپيك اصلي نيز راه پيدا كند و اگر در آن‌جا موفق شود و مدالي را كسب كند نخستین ورزشكار معلولي خواهد بود كه در المپيك به مدال مي‌رسد. چنين اتفاقي يا اتفاق‌هاي مشابه به معناي آن است كه برخورد با معلوليت در ايران به گونه‌اي است كه امكان رشد و تعالي را براي آنان فراهم مي‌كند. ولي واقعيت اين است كه مي‌بينيم تا رسيدن به شاخصي كه نشان‌دهنده جايگاه رفيع برابري انسان‌ها از هر نظر باشد، فاصله زيادي داريم. فراموش نكنيم كه ايران به دليل 8سال جنگ تحميلي و نيز تصادفات فراوان رانندگی و نيز عدم رعايت در برخي از مسايل بهداشتي، با تعداد معلولان قابل توجهي مواجه است. مطابق سرشماري‌سال 1390، از حدود 75 ميليون نفر جمعيت كشور؛ اندكي بيش از يك ميليون نفر آنان، حداقل يك نوع معلوليت داشته‌اند كه حدود 3/1درصد افراد جامعه مي‌شود كه رقم قابل توجهي است. البته ايران در وضع اقتصادي مناسبي نيست كه همه اينها را تأمين كند، ولي بايد به نحوي رفتار كرد كه آنان روي پاي خود بايستند و با حرفه‌آموزي امكان اشتغال آنان را فراهم كرد و در استخدام نيز اولويت را در شرايط مساوي به معلولان داد. ولي از همه مهم‌تر اين مسأله است كه معلوليت را مسأله معلولان ندانيم، مسأله جامعه و انسانيت خودمان بدانيم، همين گام را اگر برداريم، موفقيت بزرگي است كه در همه سياست‌گذاري‌ها منعكس خواهد شد.