تاكنون چندين جلسه از دادگاه بابك زنجاني گذشته است و به‌طور طبيعي و با توجه به تنوع موضوعات مطرح شده، ممكن است اين پرونده و دادگاه برای مدت‌ها ادامه يابد، مگر آنكه ترتيب ديگري اتخاذ شود كه از آن بي‌اطلاع هستيم. ولي يك نكته بسيار عجيب ماجرا اين است كه محتواي اين پرونده بسيار مهم و جنجالي، در رسانه‌ها به گونه‌اي مطرح مي‌شود كه مسايل حاشيه‌اي دادگاه برجسته مي‌شود. ضمن اينكه تاكنون كمتر ديده شده كه كسي به صورت تخصصي وارد ريز اتهامات و دفاعيات شود و از خلال اتهام و دفاع به شرح ساختار تصميم‌گيري در ايران به‌ويژه در دوره احمدي‌نژاد پرداخته شود. به نظر مي‌رسد كه متهم نيز از اينكه اظهارات سياسي و حاشيه‌اي را طرح کند، بدش نمي‌آيد زيرا با برجسته شدن موضوعات حاشيه‌اي اصل ماجرا كمتر ديده مي‌شود. متاسفانه مقامات دولتي و شاكيان نيز اين فرآيند را تشديد مي‌كنند.
يكي از بدترين مسايلي كه در جريان اين پرونده وجود دارد تمركز كردن بر شخص متهم است. در كشورهاي توسعه‌يافته، حتي وقتي هم كه پرونده‌اي كاملاً شخصي را رسيدگي مي‌كنند، به مسايل عمومي و اجتماعي موثر بر وقوع آن تخلّف نیز مي‌پردازند. در حالي كه ما در اين پرونده كه بخش كوچكي از آن فردي و شخصي است و بايد پرونده‌اي اجتماعي و عمومي محسوب شود، در همه موارد بر فرد متهم تمركز مي‌كنيم و به جز بابك زنجاني افراد ديگر يا ساختار معيوب را نمي‌بينيم. اين براي متهم و نیز كسان ديگري كه به نحوي با نظام تصميم‌گيري در جامعه در ارتباط هستند و بايد در دادگاه پاسخگو مي‌بودند و اكنون نيستند، مطلوب است و از آن استقبال مي‌كنند. هميشه گفته مي‌شد كه علني كردن اين دادگاه‌ها براي جامعه مفيد است، ولي به نظر مي‌رسد كه با ادامه اين روند، معلوم نيست كه چنين فايده‌اي به دست آيد. زيرا علني شدن دادگاه معطوف به تخريب متهم و شاكي مي‌شود، به‌جاي آنكه توجهات به فراتر از افراد جلب و بر ساختارها و اصلاح روش‌ها و سازوكارها متمركز شود. مسأله دادگاه‌ها فقط اين نيست كه مردم به اين نتيجه برسند كه يك متهم يا مجرم مجازات و عدالت برقرار شده است. مسأله كليدي پيدا كردن نقاط ضعف جامعه و نظام و ساختار تصميم‌گيري است كه بايد از خلال دادگاه شناسایی و سپس اصلاح شود.
براي آنكه از خلال اين دادگاه يكي از مهم‌ترين مشكلات را در كشور ببينيم، كافي است كه به دفاعيات بابك زنجاني توجه كنيم. رقم‌هاي بسيار كلان (نه فقط در سطح اقتصاد ايران، بلكه حتي در سطح اقتصاد جهاني نيز كلان محسوب مي‌شود)، از سوي متهم ردوبدل و معامله مي‌شده است، بدون اينكه پاي يك شركت به معنای واقعي در ميان باشد. درواقع همه اين كارها، يك نفره انجام مي‌شده و اگر هم شركت و تشكيلاتي در اين ميان بوده كاملاً صوري و ظاهري است. به همين دليل است كه مديران عامل یا اعضاي هيأت‌مديره‌هايي كه متهم جدي باشند، به‌جز فرد بابك زنجاني در دادگاه وجود ندارند. اگر قرار بود فقط يك دليل براي ناسالم بودن روابط اقتصادي و ساختار تصميم‌گيري در دولت گذشته بياوريم، همين يك دليل كافي است. در دنياي جديد چنين روابطي با شركت‌هايي برقرار مي‌شود كه داراي سازوكار تشكيلاتي و قانوني مشخص هستند. مديران عامل، اعضاي هيأت‌هاي مديره و ساير افراد، به صورت جمعي تصميم مي‌گيرند، و در کنار بازرس‌ها، بر كار يكديگر نظارت دارند. ولي دفاعيات و اتهامات نشان مي‌دهد كه گويي همه راه‌ها به يك نفر ختم مي‌شده و شايد بهتر است گفته شود كه همه راه‌ها از يك جا و يك نفر آغاز و به همان جا ختم مي‌شده است!
از جالب‌ترين نكات دادگاه اين است كه براي متهم اشد مجازات درخواست شده و انواع و اقسام اتهامات ازجمله اخلال در نظام اقتصادي به وي تفهيم شده است. از آن سو متهم حتي يك اتهام كوچك را نمي‌پذيرد و كل اتهامات را رد مي‌كند و حتي خود را حق به جانب معرفي مي‌كند. چنين وضعي ممكن است كه در برخي از اتهامات مثل قتل رخ دهد كه در هر حال متهم زير بار اتهام نمي‌رود، زيرا اتهام حالت صفر و يك دارد. ولي در پرونده حاضر كه ده‌ها و صدها مصداق براي ايراد اين اتهامات موجود است، پرونده باید به گونه‌ای درست شود که حداقل در برخي از اتهامات عدم پذيرش آن از سوي متهم به ضرر وي تمام شود. از این رو در برخي از كشورها پليس يا دادستان پیش از آغاز دادگاه با متهم توافق مي‌كنند كه وي بخشي از اتهامات را بپذيرد یا با پلیس همکاری کند و در برابر پليس هم از برخي اتهامات علیه وی كوتاه بيايد. منظور اتهاماتي است كه به لحاظ اثبات در حالت بينابيني قرار دارند. یا در مجازات تخفیف دهند. ولي در ايران چون چنين توافقاتي صورت نمي‌گيرد و در چنین مواردی پايه قانوني ندارد، پرونده‌ها صفر و يك مي‌شود. بازپرس مي‌كوشد كه اتهامات ريز و درشت اعم از وارد و ناوارد زيادي را به متهم وارد تا مبادا دادگاه او را تبرئه كند، از آن طرف هم متهم تمام اتهامات را با هر ترفندي است رد مي‌كند، تا مبادا زير بار راهبرد دادستان يا بازپرس رفته باشد. لذا از خلال دادگاه چيز دندان‌گيري نصيب مردم نمي‌شود.
يكي از نقاط ضعف اين دادگاه اين است كه هنوز كسي نتوانسته به‌طور دقيق و روشن در چند پاراگراف توضيح دهد كه مشكل كجا بوده است؟ رفتارها و كارهاي متهم با توافق چه كساني انجام مي‌شده؟ و چرا وي انتخاب شده؟ و تخلفات قانوني چه بوده است؟ و ضرر و زيان ماجرا چقدر است؟ و چگونه مي‌توان آن را پس گرفت؟ متاسفانه شاكيان دولتي نتوانستند از خلال شكايت خود، زبان سياست را كنار بگذارند و از زبان حقوقي و دقيق استفاده كنند، در نتيجه هرچه فضا غيرشفاف‌تر شود به نفع متهم است. به‌ويژه با راهبرد و تهاجمي كه اتخاذ شده است، اين مشكل دو چندان شده است. در مجموع به نظر می‌رسد که در سیاست رسانه‌ای نسبت به این دادگاه باید تجدیدنظر کرد و به‌جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای دادگاه و تیتر کردن جملات جذاب دو طرف، به ریشه پرداخت و توضیح داد که اصل ماجرا چه بوده؟ و چرا اصولا چنین پرونده‌ای شکل گرفته؟ و چرا زنجانی وارد ماجرا شده؟ و چرا دولتی‌ها از این کارها و برنامه‌ها استقبال کرده‌اند؟ و اصولاً چه چیزی تخلف بوده؟ و....