شیوا سعیدی، شهروند| ساختن هر چیزی در صنعت نفت و گاز یک فرآیند زمانبر و دشوار است که نیازمند تعهد بالا و بیش از آن خرد و کارشناسی در بخش‌های مختلف است. میزان برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات، قابلیت اجرایی، انجام طراحی و مهندسی فعالیت‌ها، سپس ساخت یک واحد تولید ال‌ان‌جی، مجتمع محصولات پتروشیمی یا واحد فراساحلی به اندازه‌ای است که سبب می‌شود برخی شرکت‌های پیمانکار تصمیم بگیرند عطای آن را به لقایش ببخشند و پروژه‌های دیگری را انجام دهند. این موارد سختی‌های معمول فرآیند کاری یک پیمانکار در اقصی نقاط جهان است. اما در ایران این روند پستی و بلندی‌های خود را دارد. در گذشته پیمانکاران به دلیل عدم دسترسی کامل و کافی به تجهیزات و دانش کافی و همچنین منابع مالی در فشار بودند که این فشار در سال‌های اخیر و در دوره تحریم‌ها افزایش یافت. هرچند این روند در بخش‌هایی روی صنعت نفت و گاز تأثیر منفی داشت و این بخش نیازمند منابع مالی را تضعیف کرد، اما شرکت‌های داخلی در رویارویی با نیازهای صنعت مجبور به استفاده از راهکارهایی شدند که به رشد آنها کمک کرد. این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته توانسته‌اند با بهره‌گیری از مهندسی معکوس در تولید تجهیزات موفق شوند، به‌طوری‌که به گفته «رضا پدیدار»، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، هم‌اکنون ایران توان تولید 70درصد تجهیزات نفتی در داخل را دارد. اما نمی‌توان آن را پایان خوشی برای داستان پیمانکاران نفتی ایران دانست. عدم دریافت اعتبار از دولت و ضعف‌های سیستم مدیریتی هنوز هم گریبانگیر این بخش هستند. از سوی دیگر اکنون که تحریم‌ها در آستانه لغو هستند، این سوال به وجود می‌آید که با فراهم شدن امکان فعالیت پیمانکاران خارجی در ایران بر سر شرکت‌های داخلی که در این بخش فعالیت و رشد کرده‌اند، چه خواهد آمد. از سوی دیگر نبود منابع مالی نیز در کمین این صنعت است. این درحالی است که به گفته پدیدار حمایت دولت حلقه مفقوده این بخش است. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی «شهروند» با «رضا پدیدار»، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت درباره روند توسعه نفتی ایران و نگاهی به حال و آینده فعالان این حوزه است.
پیمانکاران صنعت نفت ایران درحال حاضر چه وضعیتی دارند؟
پرداختن به نفت بدون در نظر گرفتن روند صنعت بی‌معناست. نفت یک روند پویا و زنده است. در اصل ماهیت نفت ساکن نیست و یکی از مبناهای بازگشت پویایی به صنعت نفت، مشاوران، پیمانکاران و سازندگان هستند. به همین دلیل همواره در جریان توسعه اقتصادی و رشد شاخص‌های اقتصادی، این سه فرآیند در کنار هم قرار گرفتند و صنعت نفت و گاز ایران هم به نوبه خود رشد کرد. به این ترتیب مشاوران مطالعات، پیمانکاران طرح‌ها و سازندگان، آن طرح‌ها را اجرا کردند. درحقیقت می‌توان گفت پیمانکاران حلقه واسط میان کارفرما (دولت) و قابلیت‌های کشور هستند. این قابلیت‌ها در حقیقت نیروی انسانی، مواد و تولید هستند که پیمانکاران آن را فراهم می‌کنند. در سال‌های اخیر پیمانکاران ایرانی ظرفیت خود را در سه زمینه مهندسی، ساخت و اجرا (که در علم نوین به آن EPC) گفته می‌شود، افزایش داده‌اند، اما بازهم جای رشد وجود دارد، زیرا حلقه اتصال این سه بخش منابع مالی است و اکنون در سراسر دنیا شرکت‌های بزرگ در قالب EPCF تشکیل شده‌اند. آنها بخش فاینانس را به مهندسی، ساخت و اجرا افزوده‌اند، بنابراین پویاتر و فعال‌تر هستند اما ما در این زمینه عقب هستیم و باید این بخش را گسترش دهیم.
به غیر از بخش مالی در کدام قسمت‌ها ضعف وجود دارد؟
اگر کل پروژه‌های صنعت نفت را به سه دسته بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی تقسیم کنیم؛ بالادست شامل فرآیند‌های اکتشاف و توسعه و تولید است. این فرآیند‌ها عظیم و نیازمند نیروی انسانی کارآمد و منابع مالی کلان هستند. ما درحال حاضر در پروژه‌های بالادستی توان کامل نداریم، مگر آن‌که با مشارکت طرح‌ها انجام شود. در این زمینه هم طرح قراردادهای جدید نفتی بحث مشارکت در ساخت و تولید مطرح شده است. این قراردادها هم در 7و8 آذرماه امسال رونمایی خواهد شد. اما در طرح‌های میان‌دستی و پایین‌دستی می‌توانیم بیشتر از ظرفیت شرکت‌های مهندسی مشاوره و سازنده استفاده کنیم، زیرا در این بخش‌ها قابلیت‌های قابل توجهی داریم.
پس از برداشتن تحریم‌ها غول‌های نفتی خارجی دوباره فعالیت خود را در ایران آغاز خواهند کرد. در این حالت چه بر سر پیمانکاران خواهد آمد؟
تحریم‌ها رویدادهایی هستند که در حال طی مسیر خود هستند. در این زمینه و در دوران پساتحریم شرکت‌های پیمانکار داخلی باید حتما از سوی دولت حمایت شوند و البته حمایت از سوی سیستم بانکی را نیز نباید فراموش کرد، به این ترتیب که کار باید از سوی کارفرما یا دولت به پیمانکاران داخلی ارجاع شود. همچنین برای انجام این کار باید اعتباراتی به پیمانکار داده شود که این بخش نیز مربوط به سیستم بانکی است و نقطه ضعف پیمانکاری ایران نیز در همین جا است.
مگر این اعتبار چگونه به پیمانکار داده می‌شود؟
در همه دنیا شرکت‌های پیمانکار با دولت قرارداد می‌بندند و این قرارداد خود، پشتوانه ضمانتنامه بانکی می‌شود و این شرکت می‌تواند با پشتوانه قرارداد اعتبار مالی دریافت کند. این درحالی است که این روند در کشور ما جایگاهی ندارد. برای این روند دولت می‌تواند اعتبار اسناد ریالی یا همان LC افتتاح کند، یعنی دولت به نفع پیمانکار LC صادر کند. به بیان دیگر پیمانکار پس از دریافت پروژه شروع به فعالیت کند و بانک به میزان فعالیت‌هایی که پیمانکار انجام داده به او پول بدهد. این روند در مجموع به نفع پیمانکار است و در کشورهای دیگر نیز انجام می‌شود.
چرا تابه‌حال به پیمانکاران داخلی چنین اعتباری داده نشده است؟
دلیل این امر ضعف سیستمی اعتبار و دیگری ضعف مدیریتی است. در بخش مدیریتی، مدیران تصمیم‌گیر که در بخش حاکمیتی و دولتی فعال هستند، به دلیل مشکلات رانت و فساد مالی که در سال‌های گذشته پیش آمده بود، همه محافظه‌کار شده‌اند، اکنون این محافظه‌کاری بلای جان اقتصاد ما شده است.
نظر شما درباره قراردادهای جدید وزارت نفت برای همکاری با شرکت‌های خارجی چیست؟ آیا در این قراردادها به پیمانکاران داخلی هم توجه شده است؟
بنا بر دعوت اتاق بازرگانی ایران جلساتی برگزار کرده‌ایم که تمامی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی نیز در آن حاضر شدند. بر این اساس قرار شد در این قراردادها از ظرفیت ساخت داخل نیز استفاده شود. همچنین براساس شرایط قراردادها، شرکت‌های خارجی باید از قانون حداکثر توان داخلی تبعیت کرده و با نسبت سهم 51-49درصد با شرکت‌های پیمانکار داخلی مشارکت کنند، به این معنا که 51درصد سهم با شرکت‌های داخلی و 49درصد مابقی متعلق به شرکت خارجی باشد. از سوی دیگر شرکت‌های خارجی باید هم پول بیاورند و هم دانش فنی. قرار است در کنفرانس قراردادهای نفتی که در 7 و 8 آذر امسال در تهران برگزار می‌شود، پیمانکاران بخش‌های مختلف هم حضور داشته باشند و تبادل‌نظر کنیم. در مجموع می‌توان گفت در قراردادهای IPC و ظرفیت‌های خارجی به پیمانکاران داخلی نیز توجه شده است.
تحریم‌ها چه تأثیری بر کل صنعت نفت و پیمانکاران داشته است؟
در بخش مهندسی، ساخت و توسعه ما توانستیم تهدیدهای عدم‌فروش کالا را از طریق مهندسی معکوس از بین ببریم، چون توان ساخت ما افزایش یافت، به این ترتیب تهدیدها همه به فرصت تبدیل شده‌اند. اما در بخش کالاهای مصرفی تحریم‌ها تأثیر بدی داشته است. این مصرف به تمام ابعاد مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال در زمان تحریم نخستین موضوعی که باید از آن مراقبت می‌کردیم، مصرف انرژی بود اما ما در دوران تحریم این کار را انجام ندادیم. این درحالی است که مصرف انرژی ایران 7/5برابر متوسط جهانی آن است. طی دوران تحریم باید مصرف انرژی کاهش می‌یافت، اما در این دوره بدون برنامه‌ریزی عمل کردیم و مصرف کالا و انرژی در همه بخش‌ها از پالایشگاه گرفته تا نیروگاه بیشتر شد. افزایش میزان مصرف در کالاهایی که دولت به آنها یارانه می‌پرداخت، از همه بیشتر شد. این درحالی بود که در شرایط تحریم نباید سوخت وارد می‌کردیم. در نیروگاه‌ها نیز همین روند ادامه داشت. به‌عنوان مثال چرا باید خودروهای چینی وارد می‌کردیم که میانگین مصرف سوخت آنها
12 لیتر در 100کیلومتر پیمایش است، آن هم درحالی‌که میانگین مصرف سوخت خودروهای معمولی 7 لیتر است.