شهروند| سیزدهم آبانماه سال 1392 بود که نخستین نشست شورایعالی محیطزیست پس از هفتسال تشکیل شد. نخستین نشست، مصوبهای داشت که بسیاری از دوستداران و فعالان محیطزیست را نسبت به توجه دولت به موضوع محیطزیست دلگرم کرد. وقتی معصومه ابتکار از نشست شورایعالی محیطزیست خارج شد، از مصوبهای حکایت کرد که وزارتخانهها را ملزم میکرد تا با تشکیل دفتر محیط زیست، ماموریتهای زیستمحیطی برعهده بگیرند.
23 ماه از این مصوبه و برگزاری نخستین نشست پس از هفتسال میگذرد و هنوز خبرهای خوبی از اجرای این مصوبه در وزارتخانهها و راهاندازی دفاتر محیطزیست در وزارتخانهها نیست. از 18 وزارتخانه، تنها در چهار وزارتخانه دفتر محیطزیست تشکیل شده است. به گفته معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، «وزارتخانههای امور خارجه و جهاد کشاورزی از دفاتر فعلی خود برای پیگیری مسائل مربوط به محیطزیست استفاده میکنند و وزارتخانههای نفت و صنعت، معدن و تجارت هم یک دفتر به این بحث اختصاص دادهاند. سایر وزارتخانهها هم درحال ایجاد چنین دفاتری هستند.»
او در مورد طرح ایجاد دفاتر محیطزیست در وزارتخانهها با بیان اینکه در بسیاری از وزارتخانهها این دفتر ایجاد شده است، به ایسنا گفت: «بر اساس توصیه سازمان محیطزیست برخی از وزارتخانهها، مأموریت محیطزیست را به دفاتر موجود خود سپردهاند، چرا که سیاست دولت بر این است که توسعه تشکیلاتی نداشته باشد.»
ابتکار خاطرنشان کرد: «سازمان محیطزیست به وزارتخانهها توصیه کرده است در جاهایی که تشکیلات مرتبط وجود دارد، حتما عنوان«محیط زیست» را به آن دفتر اضافه کنند و مأموریت محیطزیست را به عهده آنها بگذارند.»
در آستانه دومین سال مصوبه تشکیل دفاتر محیطزیست در وزارتخانهها، محمد درویش در وبلاگ خود، تفاوت رفتار محیطزیستی سه مرد کابینه یازدهم را بررسی کرد و به نقد عملکرد وزارتخانهها در اجرایی کردن این مصوبه پرداخت.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیطزیست، دراینباره نوشت: «نزدیک به دوسال از مصوبه مهم شورایعالی محیطزیست به ریاست حسن روحانی میگذرد، اما عملا به جز ظریف و گودرزی، کسی این مصوبه را جدی نمیگیرد. حتی از کمیته ملی توسعه پایدار به ریاست دکتر مکنون و سازمان متولی طبیعت ایران هم صدای اعتراضی به گوش نمیرسد.»
از ظریف تا فانی
او محمدجواد ظریف را نخستین مردی دانست که به این مصوبه لبیک گفت، «مردی که بهرغم دغدغهها و مسئولیتهای فراوان و کمردرد شدیدش در آن مقطع، باز هم محیطزیست را فراموش نکرد و منتظر مجوز سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هم نشد و دستور داد تا در اسفندماه همان سال، نام اداره کل سازمانهای اقتصادی، تخصصی و بینالمللی وزارت خارجه، به اداره کل محیطزیست و توسعه پایدار تغییر کرده و فعالیتهای محیطزیستی را در دستور کار قرار دهد. به دنبال آن ماجرا، در دوازدهم اسفند 1392، مهمترین تفاهمنامه تاریخ سازمان حفاظت محیطزیست با بزرگترین وزارتخانه کشور که به تنهایی نیمی از کارمندان دولت را مدیریت میکند، یعنی وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید؛ تفاهمنامهای که بر بنیاد آن مقرر شد تا بیش از 56هزار معلم آموزش و پرورش از آموزشهای محیطزیستی برخوردار شده و مدارس محیطزیستی در کشور راهاندازی شوند. با این وجود و شگفتا که پس از نزدیک به 20 ماه از آن تاریخ، نهتنها همچنان وزارتخانه علیاصغر فانی در برابر راهاندازی مدارس محیط زیستی آشکارا مقاومت میکند، بلکه حتی حاضر به تأسیس دفتر محیطزیست هم در آن وزارتخانه راهبردی نیست.» درویش، درباره دلیل راهاندازی نشدن دفتر محیطزیست در وزارت آموزش و پرورش هم نوشت: «دلیل ایشان در ممانعت از راهاندازی دفتر محیط زیست، مخالفت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بوده است اما محمود گودرزی، بهانه را از علیاصغر فانی گرفت و در هفتمین روز از خرداد 1394، همزمان با مراسم امضای تفاهمنامه با معصومه ابتکار، خبر از تأسیس دفتر محیطزیست و توسعه پایدار در وزارت ورزش و جوانان داد. تفاهمنامهای که تا امروز بیشترین توفیق در اجرای آن به دست آمده و علاوه بر اینکه حدود 20 فدراسیون به صف دوستداران محیطزیست پیوستهاند، 4 اداره کل تربیتبدنی هم در استانهای البرز، تهران، کرمانشاه و همدان با محیطزیست همقسم شده و نماد خود را یکی از گونههای جانوری ارزشمند طبیعت ایران تعیین کردند.»
با این دو گزارشی که رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و مدیرکل دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، از وضع اجرای مصوبه راهاندازی دفاتر محیطزیست در وزارتخانهها در آستانه دومین سال تصویب آن میدهند، در مجموع تنها پنج وزارتخانه از 18 وزارتخانه دولت در راه اجرای این مصوبه قدم برداشتهاند و دفتر محیطزیست راهاندازی کردهاند. مصوبهای که ابتدا لبخند روی لبان دوستداران محیطزیست آورد اما بیسرانجامی آن، همگان را ناامید کرد.