[شهروند] فردی پس از ۲۰سال تلاش، توانست 5هزارو600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی را به نامِ خود کند و با استناد به سندی بازمانده از دوره قاجار، مالک بخش وسیعی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آق‌مشهد ساری شده است. مالک جدید از سازمان جنگل‌ها مجوز قطع درخت درخواست کرده و حالا ۵۶۰هزار درخت کهنسال کمیاب با خطر جدی قطع‌شدن مواجه هستند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها به ایسنا گفته است؛ ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و سازمان جنگل‌ها از رئیس قوه‌‌قضائیه درخواست کرده که به این پرونده وارد شود.
رضا افلاطونی در این‌باره گفت: «سازمان جنگل‌ها با استناد به قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع کشور که در سال ۱۳۴۱ تصویب شده، جنگل‌های مورد مناقشه در آق‌مشهد ساری را برابر مقررات به‌عنوان اراضی ملی اعلام کرده بود. پیش از این، 5هزارو600 هکتار جنگل بکر تصرف‌شده نیز، جزو انفال و اراضی ملی اعلام شده بودند. پس از اجرای مقررات ملی‌شدن متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری به تصمیم سازمان جنگل‌ها اعتراض کردند و گفتند که این جنگل‌ها جزو اراضی ملی نیست و متعلق به موقوفه با تولیت شخصی است.» او ادامه داد: «پس از این اعتراض در هیأت ماده واحده نسبت به این تشخیص سازمان جنگل‌ها اعتراض شد اما هیأت و قاضی دادگستری شکایت را وارد ندانست. متولی موقوفه بار دیگر به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرد و پرونده به کارشناس ارجاع داده شد. کارشناسان رسمی دادگستری نیز با بررسی عکس‌های هوایی عنوان کردند که این 5هزارو600 هکتار جنگل هیرکانی جزو جنگل‌های بکر دست‌نخورده و از این‌رو جزو اراضی ملی است، اما متولی موقوفه و اداره اوقاف مجددا به نظر کارشناس اعتراض کردند و پرونده به هیأت سه‌نفره‌ای از کارشناسان ارجاع داده شد که در این مرحله بازهم کارشناسان بر تشخیص منابع طبیعی صحه گذاشتند.»
به گفته افلاطونی، دادگاه تجدیدنظر هم با توجه به مستندات موجود و دفاعیات منابع طبیعی، تأکید کرد که این عرصه به‌طور قطع جزو اراضی ملی است اما در نهایت پس از چهار مرحله اعتراض به رأی دادگاه و ردشدن آن، متولی موقوفه و اداره اوقاف نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر هم اعتراض کردند و در نهایت پرونده در شعبه ۳۶ دیوان‌عالی کشور بررسی شد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در ادامه گفت: «در دیوان‌عالی کشور به تحقیقات صورت‌گرفته در پرونده نقص وارد شد و به همین دلیل پرونده را به دادگاه تجدیدنظر برای رفع نقص و رسیدگی مجدد ارجاع دادند. پس از آن شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران به جای رفع نقص، بدون تشکیل جلسه و بدون آنکه از منابع طبیعی به‌عنوان طرف دعوا توضیح بخواهد، از رأی قبلی خود بازگشت و اعلام کرد که این عرصه وقف است، نه ملی.»
به گفته او، سازمان جنگل‌ها نسبت به رأی دادگاه فرجام‌خواهی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد اما پذیرفته نشد. این درحالی است که بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی که رئیس قوه‌قضائیه رأی قطعی صادرشده از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور بفرستد: «ما در دفاعیات خود عنوان کرده‌ایم که واقف باید مالک باشد و جنگل ملک کسی نیست که آن را وقف کند. این موضوع مثل آن است که شخصی خود را مالک دریای خزر بداند و آن را وقف کند.» دادگاه تجدیدنظر که رأی علیه منابع طبیعی صادر کرده است، به مستندات وقفیت اکتفا و عنوان کرده که این 5هزارو600 هکتار قبل از آنکه ملی اعلام شوند، وقف بوده‌اند؛ این درحالی است که بر اساس ماده یک قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع، اسنادی که برای اراضی جنگلی و مرتعی پیش از تصویب این قانون (سال ۱۳۴۱) صادر شده، باطل است.