[شهروند] یک پلاک از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف سند خورده و بحث‌هایی درباره اراضی و مراتع دماوند مطرح شده است. بعد از انتشار خبر وقف وزارت میراث فرهنگی به‌عنوان متولی آثار ثبت‌شده در فهرست میراث ملی، هنوز واکنشی نشان نداده اما مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خبر را تکذیب کرده و گفته این سند به چند روستا در دامنه کوه مربوط است.
موضوع از آنجا شروع شد که در روز سی‌ام تیر ماه در آخرین جلسه شورای عالی قضائی، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن خبر داد و گفت: «با توجه به تعرضاتی که به زمین‌های اطراف قله دماوند صورت گرفته بود، سند قله دماوند و ۱۰هزار هکتار اراضی کوهپایه را برای جلوگیری از تعرض به این اراضی بررسی کردیم و اسناد آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دادیم.» اما رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) روز گذشته به روزنامه همشهری خبر داد که اسناد همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار این اداره قرار نگرفته و در نهایت معلوم شد از 11 پلاک کوه دماوند، یک پلاک با حکم دیوان‌عالی کشور به نام سازمان اوقاف سند زده شده است.
شاید 2، 3هزار هکتار از دامنه‌ها وقف شده باشد
قله مخروطی‌شکل دماوند که گونه‌های گیاهی و جانوری منحصر‌به‌فردی دارد، اواخر تیر 87 به‌عنوان اولین میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ثبت شد و چندسالی است که حرف ثبت‌جهانی آن به میان آمده است. اما وقف یک پلاک از این اثر که جزو مناطق حفاظت‌شده زیرنظر سازمان محیط‌زیست است، از دیروز به مهم‌ترین خبر محیط‌زیست و میراث فرهنگی تبدیل شده است. مهدی ایزدی، معاون میراث فرهنگی مازندران در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «من هم تازه باخبر شده‌ام. هنوز نتوانسته‌ام با مدیرکل اوقاف صحبت کنم تا اطلاعات بیشتری دریافت کنم. اینکه می‌گویند بخشی از دماوند وقف شده، منظور خود کوه دماوند نیست. شاید بخش کوچکی از دامنه‌های پایین باشد، هنوز به‌طور دقیق بر ما روشن نیست و درحال بررسی هستیم. درعین حال سازمان اوقاف هم حتما اسنادی داشته و بدون سند که بی‌گدار به آب نزده است. ما منتظر دریافت اطلاعات بیشتر از سوی سازمان اوقافیم.» اما آیا وقف اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملی ممکن است؟ ایزدی می‌گوید: «ثبت‌بودن دلیل بر این نیست که وقف نباشد. همین حالا زمین‌هایی در ارتفاع 2200 متری و حتی بالاتر از آن وجود داد که مالک دارند و مالک بعضی‌شان خصوصی است.»
حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران هم به «شهروند» می‌گوید: «پیگیری‌های ما به‌عنوان ناظر مناطق چهارگانه حفاظت محیط‌زیست نشان می‌دهد منطقه مورد نظر وقف‌شده، قریب به یقین پایین‌تر از ارتفاع 4500متری است. در این صورت خارج از محدوده محیط‌زیست خواهد بود. البته ما خواستار این هستیم که منطقه تحت نظارت محیط‌زیست تا دوهزار متر هم پایین بیاید، چراکه چالش‌ها در این ارتفاع بیشتر است و می‌خواهیم به حفاظت این نقاط کمک کنیم.» او ادامه می‌دهد: «پلاک‌ها در اراضی ملی مثل پلاک‌های بلوک‌های شهری است. دماوند هم 11 پلاک ثبتی دارد. اینکه می‌گویند یک پلاک از دماوند وقف شده، یعنی قطعه‌ای بزرگ از این منطقه وقف شده است، در حدود 2 تا 3هزار هکتار. با این‌همه احتمال قریب به یقین تداخلی با مناطق تحت نظارت سازمان محیط‌زیست ندارد اما درحال پیگیری هستیم.»
در سکوت مسئولان وزارت میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، ظهر روز گذشته معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان محیط‌زیست در اولین واکنش رسمی در حساب توییتری خود نوشت: «اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر 2هزارو950 هکتار در سال ۸۱ طی مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ بیست‌ویکم خرداد ۱۳۸۱ شورای‌عالی محیط‌زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست پیوسته است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که براساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.»
دروغ است، فقط چند روستا وقف شده
با همه اینها عصر دیروز خبرگزاری ایلنا از قول ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران ن این خبر را که برای کوه دماوند سند صادر شده دروغ دانست: «این سند، به چند روستا در مراتع دماوند مربوط است؛ قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه، یکی از یال‌های دماوند است که به مرتع ملار شناخته شده.» به ادعای این مدیر اوقاف «این منطقه در سال ۱۳۴۱، برای خیرات و مَبرات و برای مردم ساکن این منطقه وقف شده و سندهای آن هم هست و اوقاف جلوی سودجویی کسانی را که دنبال بارزدن پوکه‌های طبیعی این منطقه‌‌اند، گرفته است.» اینها درحالی است که محمد نژادرجبعلی‌بیشه، رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران گفته است که از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند ۱۰پلاک با ارایه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شده و برای یازدهمین پلاک دو نوع کاربری درنظر گرفته شده و این اسناد بدون هماهنگی با سازمان جنگل‌ها صادر شده است.