[سجاد خداکرمی] افزایش قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن‌همراه چندی است که گلایه‌های عدیده مردم را سبب شده است. موضوعی که فعالان بازار دلایل مختلفی را برای آن مطرح می‌کنند، همه‌گیری بیماری کووید-19 و در پی آن افزایش تقاضا و کاهش عرضه، افزایش نرخ ارز و مشکلات ثبت‌سفارش ازجمله این دلایل است که بسیاری از این فعالان به آن اشاره می‌کنند. اما دو موضوع افتراقی نیز در میان دلایل چنین شیب قیمتی وجود دارد؛ یکی ادعای دبیر انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه است که می‌گوید دلیل این افزایش قیمت کاهش واردات است که به دلیل عدم تخصیص ارز رخ داده و سبب قاچاق هم شده و دیگری ادعای رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه است که دلایل انجمن واردکنندگان را رد می‌کند و به «شهروند» می‌گوید، اقدامات بی‌ثبات‌کننده تعدادی از واردکنندگان تلفن‌همراه ازجمله جدی‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار موبایل کشور است و اگر هم قاچاقی صورت گیرد که به نظر این‌طور نیست، باید دلایل آن را در رفتار واردکنندگان عمده این محصولات جست‌وجو کرد.
هست و نیستِ قاچاق
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل روز گذشته در رابطه با قیمت گوشی‌های وارداتی و همچنین قاچاق تلفن‌همراه به کشور اظهارنظر‌هایی داشته که بسیار قابل توجه است. او گفته: «با توجه به کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز، در هفته‌های اخیر شاهد سوءاستفاده قاچاقچیان و سوداگران از این خلأ بوده‌ایم. این افراد میزان قابل توجه تلفن‌همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی این موبایل‌ها را رجیستر کرده‌اند. حتی در برخی موارد سودجویان توانسته‌اند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند.»
این مقام مسئول در انجمن واردکنندگان موبایل در رابطه با منشأ خبر خود نیز این‌گونه توضیح داده است: «در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از فعالان بازار با موضوع توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق دریافت کرده‌ایم. بر همین اساس تحقیقاتی صورت گرفت که نشان داد موبایل‌های مدنظر با سوءاستفاده از کد اقامت اتباع خارجی به تعداد بسیار زیادی رجیستر شده و در سطح بازار توزیع شده است.»
اما این سخن اسحاقی در رابطه با قاچاق تلفن‌همراه با واکنش ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل واقع شده است. او در گفت‌وگو با «شهروند» در رابطه با آنچه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفته، این‌گونه اظهارنظر می‌کند: «قاچاق تلفن‌همراه با وجود رجیستری بی‌معنی است و این سامانه اجازه استفاده از موبایل قاچاق را به مصرف‌کننده نمی‌دهد. تنها در یک صورت می‌توان چنین ادعایی را پذیرفت و آن هم این است که اگر بپذیریم تلفن‌همراهی هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، برای خردکردن آن و استفاده از قطعات این تلفن‌های همراه است.»
او همچنین می‌افزاید: «ادعای دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در رابطه با نحوه رجیسترکردن این تلفن‌های قاچاق را تا به‌حال نشنیده‌ام و آن را تأیید نمی‌کنم. وقتی تلفن‌همراهی در سامانه رجیستری ثبت می‌شود، مشخص خواهد شد که از کدام مبادی رسمی و توسط چه کسی وارد کشور شده است.»
مسبب بالا و پایین قیمت‌ها
البته این کشاکش‌ها بر سر قاچاق همه آن چیزی نیست که روایتگر کاملی از اختلاف‌نظر‌ها در رابطه با وضع بازار تلفن‌همراه میان این دو مقام صنفی مرتبط با موضوع باشد. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه همان صحبت‌ها که به قاچاق پرداخته، در رابطه با وضع قیمت‌ها گفته است: «پس از کاهش چشمگیر واردات قانونی تلفن‌همراه و افزایش قیمت‌ها با همکاری دستگاه‌های دولتی تلفن‌های‌همراه دپوشده در گمرکات ترخیص شد و تا حدودی قیمت‌ها سیر نزولی پیدا کرد اما معضل بزرگ‌تری مانند ورود موبایل‌های قاچاق به بازار وجود دارد.» اسحاقی همچنین افزود: «درجایی که با کمبود منابع ارزی مواجه و برای واردات قانونی موبایل با مشکلات عجیب و غریبی روبه‌رو هستیم، چطور می‌شود عده‌ای به این سادگی باعث خروج ارز بی‌قاعده از کشور شده و به سوداگری در این حوزه می‌پردازند؟»
اما در مقابل این سخنان، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل به «شهروند» می‌گوید: «بخش عظیمی از اسباب گران‌فروشی و احتکار در اختیار شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه است. این شرکت‌ها بیایند و پاسخ دهند که آیا توزیع امروز آنها با نرخ ارزی است که در بهمن‌و اسفند‌ماه تلفن‌همراه را وارد کرده‌اند یا با قیمت ارز روز این اقدام را انجام می‌دهند؟ اگر به سوالات این‌چنینی پاسخ دهند، مشخص خواهد شد که مسبب افزایش قیمت‌ها چه کسانی هستند؟»
درستی به صراحت می‌گوید: «در بازار هر نوسان بیش از اندازه‌ای را مشاهده کردید، دنبال ردپای شرکت‌های واردکننده در آن باشید» و در ادامه می‌افزاید: «با این وضع حتی اگر مشکل ثبت‌سفارش و نرخ ارز و موارد این‌چنینی هم برطرف شود، منفعت‌طلبی عمده شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه اقتضا می‌کند گران‌فروشی در سطح دیگری و در زمان مناسبی از نظر آنها باز به بازار بازگردد و اگر هم ادعا‌ها در رابطه با قاچاق را بپذیریم، خود آنها مسبب آن خواهند بود.»
آخرین وجه اختلاف این دو مقام صنفی مرتبط با حوزه تلفن‌همراه را می‌توان در یک تناقض مشخص جست‌وجو کرد. آنجا که در هفته سوم اردیبهشت‌ماه دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید: «از ابتدای فروردین‌ماه امسال تا ۲۰ اردیبهشت تنها ۷۰۰هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده که دلیل آن نیز محدودیت‌هایی است که شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است. درحالی که مصرف کشور ماهانه چیزی حدود یکمیلیون و 200 هزار دستگاه است.» اما به نظر از نیاز بازار بیش از واردکننده، فروشنده مطلع است و به همین‌رو رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل به «شهروند» می‌گوید: «در عید و تابستان و در مواقع خاص مثل شیوع ویروس کرونا نیاز بازار افزایش پیدا می‌کند اما در همین دوران افزایش نیاز در بازار آمار‌ها هیچ‌گاه بیش از یکمیلیون تا یکمیلیون و 100هزار تلفن‌همراه در ماه نبوده است.»
با تمام این اختلاف‌نظر‌ها، اما این گزارش نمی‌تواند مستقلا هیچ‌یک از ادعای دوطرف - یعنی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه و رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه- را تصدیق کند. اما آنچه واضح است، بی‌ثباتی بازار موبایل به‌خصوص در حوزه قیمت‌هاست که معمولا کسی زیرِ بار مسئولیت آن نمی‌رود و نهادهای دولتی و ناظر هم به نظر اقدامات کافی برای کنترل وضع به خرج نمی‌دهند که اگر این‌طور نبود، امروز وضع دیگرگونه‌ای رقم می‌خورد.