شماره ۱۹۱۱ | ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
صفحه را ببند
زادروز دیوان بین‌المللی دادگستری

نودوهشت سال پیش در چنین روزی، برابر پانزدهم فوریه 1922 میلادی، نمایندگان کشورهای اروپایی در شهر لاهه هلند گرد هم آمدند تا نخستین سنگ یک نهاد داوری جهانی را که بعدها «دیوان لاهه» نام گرفت، بنا بگذارند. این دیوان قضائی بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد شکلی رسمی‌تر به خود گرفت و اساسنامه آن به ضمیمه‌ای مهم از منشور ملل متحد تبدیل شد، تا جایی که هم اکنون این دیوان از اجزای اصلی نظم حقوق بین‌المللی به‌شمار می‌آید. با ضمیمه‌شدن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به منشور ملل متحد تمام کشورهای عضو سازمان ملل که منشور آن را امضا کرده‌اند، به شکل خودکار ذیل قوانین دیوان بین‌المللی دادگستری قرارگرفتند و موجودیت آن را به رسمیت شناختند. دیوان لاهه صاحب 15قاضی ثابت است و رئیس دیوان -که از بین این 15 نفر انتخاب‌می‌شود- ضمن نظارت بر امور اجرایی، وظیفه ارسال گزارش سالانه به مجمع عمومی سازمان ملل را هم برعهده دارد. براساس اساسنامه دیوان هیچ کشوری صاحب جایگاه دائمی در میان قضات نیست، هرچند در پروسه گزینش 15 قاضی مورد نظر به شکل دائم هفت قاضی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، سه قاضی از آفریقا، دو قاضی از آمریکای لاتین و کاراییب و سه قاضی از کشورهای آسیایی انتخاب می‌شوند. دوره خدمت این قضات 9‌سال است که می‌توانند برای دوره‌های بعد نیز نامزد و انتخاب شوند. قضات دیوان لاهه را دولت‌ها به سازمان ملل پیشنهاد کرده‌اند و افراد برگزیده نهایتا با رأی مجمع عمومی و تأیید شورای امنیت انتخاب می‌شوند. بهترین بخش ماجرا اینجاست که اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد در پروسه انتخاب قضات دیوان دادگستری اجازه استفاده از حق وتو را ندارند. محدوده صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری ورود به اختلافات دولت‌ها با یکدیگر بر سر مسائل مرزی، حدود دریایی، مصونیت دیپلماتیک و اجرای قراردادهای بین‌المللی است. احکام دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد ضمانت اجرایی است و هیچ اجباری برای حضور دولت‌ها در پروسه دادرسی دیوان وجود ندارد. اما حضور اختیاری به معنای پذیرش سازوکار دادرسی تلقی شده است و اگر دولتی درنهایت از اجرای حکم استنکاف کند، طرف مقابل می‌تواند پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. این شورا اختیار دارد با توجه به حکم دیوان، کشور نافرمان را براساس بندهای منشور ملل متحد با تحریم‌های اقتصادی و حتی گزینه نظامی مجبور به اطاعت از احکام صادره کند. البته در این مرحله استفاده از حق وتو آزاد است و پنج عضو ثابت شورای امنیت می‌توانند احکام دیوان بین‌المللی دادگستری را از سکه بیندازند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  128