شهروند| به نظر می‌رسد مسئولان وزارت ورزش بالاخره تصمیم نهایی خود را گرفته‌اند که یک بار برای همیشه تکلیف پرونده حق پخش ورزش را روشن کنند. به دنبال پیگیری‌های ویژه مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و مذاکرات مداوم با رئیس‌جمهوری؛ معاون اول رئیس‌جمهوری و مسئولان سازمان برنامه و بودجه درنهایت یک راه‌حل بسیار مهم و جالب هم ارایه شده است، اینکه پول حق پخش را از بودجه رسانه ملی کسر و به بودجه وزارت ورزش اضافه کنند. راهکاری که البته بعید است به این سادگی‌ها قابل اجرا باشد.
تلاش‌های ادامه‌دار وزیر ورزش
وزیر ورزش در سال‌های اخیر تلاش بسیار زیادی کرد تا با برگزاری جلسات مداوم با مسئولان صداوسیما در حضور مسئولان دولت و نمایندگان مجلس، مقدماتی را فراهم کند که با تعاملی بسیار خوب، بالاخره مقدماتی فراهم شود که رسانه‌ملی پول ورزش را پرداخت کند. منتهی این جلسات پرتعداد و مذاکرات متوالی هیچ نتیجه مثبتی دربرنداشت. سازمان صداوسیما نه قبول کرد از بودجه خود پولی به فوتبال و سایر رشته‌ها برای پوشش مسابقات آنها و تولید برنامه‌های مختلف پرداخت کند و نه پذیرفت که ورزشی‌ها در درآمدهای حاصل از تبلیغات مربوط به برنامه‌های ورزشی با آنها شریک شوند. درواقع ورزشی‌ها با هیچ منطقی نتوانستند این سازمان را مجبور به پرداخت حق پخش کنند. به همین دلیل بود که مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش 13آبان سالجاری در مصاحبه‌ای به صورت رسمی اعلام کرد: «از ابتدای حضورم در وزارت ورزش با نگاه برد- برد به دنبال حل این موضوع با صداوسیما بودم. بعد از چندین جلسه کارشناسی و نشست در سطح وزارتخانه و حتی مجلس و فدراسیون فوتبال نتیجه‌ای حاصل نشد و ظاهرا تمایل و اراده‌ای در صداوسیما برای حل‌وفصل این موضوع مهم ورزش کشور وجود ندارد.»
راهکاری که خانم معاون مطرح کرد
حالا چند روز بعد از این اظهارات بسیار مهم وزیر، ژاله فرامرزی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش، جزییات راه‌حل تعیین‌شده برای گرفتن حق پخش تلویزیونی را برای جامعه ورزش تشریح کرده و گفته است: «مذاکرات ما با صداوسیما در حد به رسمیت شناختن حق پخش ورزش هم نتیجه نداشته و در آن سازمان اراده و تمایلی برای حل این مشکل وجود ندارد و زیر بار آن نمی‌روند. احیای حق پخش تلویزیونی و ورزش جزو تکالیف قانونی وزارتخانه است، برای همین با تدبیری که صورت گرفته با درخواست ما از سازمان برنامه و بودجه به میزان کارشناسی‌شده حق پخش ورزش کشور از سرفصل اعتبارات سازمان صداوسیما کاسته و به سرفصل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان اضافه خواهد شد. درواقع تهاتر اعتبارات با کمک دولت و سازمان برنامه و بودجه بهترین و قانونی‌ترین راه‌حل برای احیای حق پخش تلویزیونی و ورزش است.»
شروع یک چالش جدید
ژاله فرامرزی در شرایطی در اظهارات خود روی این مسأله تاکید داشته که وزارت ورزش امیدوار است صداوسیما از این موضوع تمکین کند. از همین حالا مشخص است که مسئولان سیما تحت هیچ شرایطی زیر بار این قانون نخواهند رفت و در آینده‌ای نزدیک شاهد چالشی جدی در این خصوص خواهیم بود. رسانه ملی قطعا اجازه نمی‌دهد ورزشی‌ها به این طریق آنها را دور بزنند. از طرف دیگر این نکته را هم نباید فراموش کرد که ادامه بی‌توجهی به پرداخت حقوق فوتبال و سایر ورزش‌ها باعث دلخوری مردم از رسانه ملی می‌شود.
رابطه حق پخش
با واگذاری سرخابی‌ها
شاید برای طرفداران دو باشگاه مردمی پرسپولیس و استقلال هم مهم باشد که بدانند اگر پرونده حق پخش تلویزیونی به نتیجه نرسد، داستان واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی هم با مشکلاتی بزرگ روبه‌رو می‌شود. به‌هرحال طبق اعلام رسمی وزارت ورزش و سازمان خصوصی‌سازی و بورس، یکی از دلایل ارزش بالای برند این دو تیم، امتیاز حق پخش تلویزیونی است که سال‌ها است از آن محروم هستند و باید هرچه سریع‌تر برای انجام شدن پروسه واگذاری تکلیف این پرونده روشن شود. به همین دلیل احتمالا طرحی که مسئولان وزارت ورزش جزییات آن را ارایه داده‌اند و کمک دولت در بودجه‌سال آینده لحاظ خواهد شد.
مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «شهروند»: نمی‌شود خودسرانه از بودجه صداوسیما کم کرد
به دنبال ارایه راه‌حل پرسروصدای پرونده حق پخش از سوی معاون وزیر ورزش، بهترین راه این بود که با یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه صحبت کنیم و نظر او را در این باره جویا شویم. با محمد مهدی مفتح، سخنگوی این کمیسیون همکلام شدیم که واکنش‌های این نماینده مجلس به اظهارات ژاله فرامرزی و برنامه‌هایی که در دستور کار وزارت ورزش قرار گرفته، جالب توجه بود. مشروح صحبت‌های وی را بخوانید:
معاون وزارت ورزش اعلام کرده با درخواست از سازمان برنامه و بودجه قرار است از اعتبارات سازمان صداوسیما کاسته و به اعتبارات وزارت ورزش اضافه شود.
از نظر ما هر اظهارنظری باید منطبق با قانون و مستدل و قانع‌کننده باشد. یک معاون وزیر یا وزارتخانه که نمی‌تواند به راحتی قوانین را بر هم بزند. ممکن است برای موضوعات گوناگون برنامه‌ریزی‌های مختلفی داشته باشند، اما اتخاذ تصمیم نهایی به شکلی که گفته شده نیست. این طور نیست که تصمیم بگیرند از اعتبارات صداوسیما کسر شود و به اعتبارات وزارت ورزش اضافه کنند و پرونده حق پخش تلویزیونی حل‌وفصل شود.
یعنی شما مخالف این طرح پیشنهادی از سوی مدیران وزارت ورزش هستید؟
باز هم تأکید می‌کنم همه چیز باید منطبق با قانون و معقول باشد. نکته مهم‌تر اینجاست که بودجه‌سال آینده هنوز به مجلس ارایه نشده و در شرایط کنونی هم کمیسیون برنامه و بودجه فعالیتی ندارد. دولت باید لایحه بودجه را طبق قانون به مجلس ارایه بدهد و سپس بررسی‌های کارشناسی روی جزییات آن انجام شود و بخش به بخش آن به تصویب مجلس برسد. ما می‌گوییم طبق قانون عمل شود و این طور نیست که هر کسی بر اساس سلیقه خودش اظهارنظری کند و از قانون جدید حرف بزند. باید منتظر ماند و دید که دولت در لایحه بودجه چه چیزی را به مجلس ارایه می‌دهد. همچنین باید منتظر ماند و دید اگر واقعا قرار است حق پخش ورزش و فوتبال در بودجه‌بندی وجود داشته باشد، جزییات آن چیست. نتیجه کارشناسی‌های صورت گرفته در مجلس هم مهم است.
نکته قابل توجه اینجاست که در تمام کشورها بیش از 70درصد اقتصاد ورزشهای مختلف ازجمله فوتبال متکی به درآمدهای حق پخش است.
ما هم معتقد هستیم که اگر حقی وجود دارد، باید در بودجه در نظر گرفته شود و درباره آن پس از کارشناسی تصمیم‌گیری شود. منتهی دولت می‌توانست همین موضوع حق پخش را در چارچوب یک لایحه دو فوریتی حساب شده و درست به مجلس ارایه بدهد تا نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرند. ما در جریان مذاکرات و پیگیری‌های انجام شده برای تحقق این قانون بوده‌ایم، منتهی لایحه‌ای هم به مجلس ارایه نشد. ضمن اینکه وزارت ورزش بهتر است ابتدا اقدامات لازم و قانونی برای واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی را انجام بدهد. طبق قانون تصویبی مجلس این اتفاق باید از مدت‌ها قبل رخ می‌داد، اما در انجام آن تعلل صورت گرفته است.
آقای مفتح! وزارت ورزش اقدامات قانونی لازم برای تحقق این قانون را انجام داده، اما تأکید مدیران و کارشناسان بورس و خصوصی‌سازی این است که برای واگذاری باید هرچه سریع‌تر تکلیف پرونده حق پخش تلویزیونی که اصلی‌ترین درآمد دو باشگاه به حساب می‌آید روشن شود.
ما هم می‌گوییم هر کاری قرار است انجام شود، طبق قانون باشد و طوری عمل نشود که از همین حالا بخواهند حساب و کتاب و قوانین مملکت را بر هم بزنند. اگر هم گفته‌اند تهاتر اعتبارات بهترین راه‌حل است، باید این موضوع به مجلس ارجاع شود تا با کارشناسی و بررسی قانونی ببینیم آیا واقعا این کار بهترین تصمیم است یا خیر!