به همان ميزاني كه بايد با فساد و اتلاف منابع مبارزه و آن را افشا کرد، بايد در اين راه دقت كرد كه مبادا اتهامي خلاف واقع و غير مستند به كسي يا نهادي زده شود. هرگونه اتهام ناروا موجب رواج فساد مي‌شود، زيرا افراد صالح و درستكار نيز متهم به فساد مي‌شوند و اين به نفع افراد فاسد است كه لابه‌لاي افراد درستكار گم شوند، ضمن اينكه بدبيني مردم را بي‌دلیل افزايش مي‌دهد.
از ‌سال گذشته كه ارز 4هزار و 200 توماني تصويب شد، تا حدود دو ماه بعد كه جلوي تخصيص اين ارز گرفته شد، حدود 18 ميليارد دلار گشايش اعتبار شد. بعدها جناح مخالف دولت و حتي برخي از افراد بي‌اطلاع مكرر گفتند كه اين 18 ميليارد دلار خورده و برده شده است. در حالي كه همه مي‌دانند در شرايط عادي، هر ارزي كه به فرد، نهاد یا شرکتی اختصاص پيدا كند تا رسيدن كالا به مقصد و ورود آن، پول و ارز پرداخت نمي‌شود يا حداقل تا پيش از بارگيري از مبدأ به مقصد ايران چنين پولي پرداخت نمي‌شود. اين گزاره آن‌قدر تكرار شد كه گزاره‌اي جاافتاده تلقي شد. دولت بايد در همان زمان گزارش كاملی از اين مبلغ ارز تخصيص‌يافته ارايه مي‌كرد و به موازات ورود كالا به ايران يا بارگيري به مقصد ايران، گزارش را كامل مي‌كرد. ولي تعلل دولت و تغيير مديريت بانك مركزي و وزارت صمت موجب شد قدري فاصله بيفتد تا اكنون آقاي روحاني در مقام توضيح درباره 17 ميليارد آن اطلاع‌رساني و يك‌ميليارد بقيه را موكول به رسيدگي نهاد تعزيرات کنند. در هر حال، اين گامي رو به جلو در شفافيت بود و بايد آن را پذيرفت. هرچند ممكن است انتقادات به آن قيمت‌گذاري همچنان وجود داشته باشد، ولي اين فرق مي‌كند با آن كه گفته شود اين مبلغ به كلي از ميان رفته است.
البته نكته ديگری هم درباره اين رقم وجود دارد، اينكه پيش از اين قيمت‌گذاري، هر كس ارز داشت جنس وارد مي‌كرد و به هر قيمتي كه مي‌خواست مي‌فروخت. طبعاً نمي‌توانست قيمتي بيش از ارزش ارزي كه در دست داشته بفروشد. ولي پس از اين واقعه كه قيمت ارز دو يا چند برابر شد، واردات كالا با قيمت 4هزار و 200 تومان حتي اگر انجام شده باشد، نبايد به قيمت بازار فروخته شود، مگر در مورد كالاهاي اساسي. بنابراين اگر مثلا كسي موبايل يا خودرو را با ارز 4هزار و 200 تومان وارد كرده، بايد هنگام ترخيص و فروش، مابه‌التفاوت قيمت مذكور را با ارز آزاد كه موبایل و خودرو براساس آن فروخته مي‌شود، بپردازد. اميدواريم اين بخش از ماجرا نيز در گزارش بانك مركزي يا سازمان تعزيرات به وضوح ذكر شود.