آیدا پیغامی| بارها در صدر اخبار، خبرهای مربوط به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی به چشم‌مان خورده است. شنیدن نام‌هایی که تا روز گذشته حتی فکرش را نمی‌کردیم روزی اسم‌شان را به‌عنوان مفسد اقتصادی در میان خبرها ببینیم. اگر پیگیر اخبار مربوط به دادگاه‌های اقتصادی باشید، حتما می‌دانید تا همین چند سال اخیر نام متهمان اقتصادی به صورت کامل منتشر نمی‌شد و مخاطبان اکثرا نام این‌گونه متهمان را به صورت مخفف می‌شنیدند و تصویرشان را در رسانه ملی و مطبوعات به صورت شطرنجی می‌دیدند. اما چه شد که این رویه تغییر کرد؟ برای دانستن پاسخ این سوال لازم است بر قوانینی که منجر به علنی‌شدن دادگاه‌ها و انتشار نام متهمان اقتصادی شده است، مروری داشته باشیم.
مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن‌که به تشخیص دادگاه، علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» همان‌طور که در اصل ۱۶۵ قانون اساسی هم گفته شده مسئولیت برگزاری علنی یا غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها به تشخیص دادگاه گذاشته شده است. بر همین اساس هم قانونگذار در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه برگزاری علنی را به تمام دادگاه‌ها داده است، به استثنای دادگاه‌هایی که «اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی‌بودن محاکمه، مخل امنیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد.» همچنین قانونگذار در تبصره یک همین ماده اجازه می‌دهد خبرنگاران رسانه‌ها در دادگاه حضور داشته باشند و از جریان رسیدگی به پرونده‌ها گزارش تهیه کنند، البته بدون ذکر نام و مشخصات فرد متهم. براساس این قانون انتشار نام افراد قبل از قطعی‌شدن حکم مجاز نخواهد بود و تخلف از این قانون در حکم افتراست. همچنین در تبصره ۳ ماده مذکور گفته شده «در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظم اقتصادي كشور، سوءاستفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به‌طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي، خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود، مشروط به آن‌كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يك‌صد ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد.» هر چند تبصره‌های الحاقی به این ماده قانونی در سال تصویب بسیار مورد توجه قرار گرفت، اما از سویی انتقادهایی را به دنبال داشت و بر همین اساس نیز بود که تا همین چند‌سال اخیر بسیاری از نام‌های متهمان اقتصادی در رسانه‌ها به صورت مخفف آورده می‌شد. سرانجام قانونگذار پس از گذشت ۱۴سال در ماده ۳۶ قانون جدید مجازات اسلامی به صورت واضح درباره انتشار حکم محکومیت این‌گونه جرایم در رسانه‌ها صحبت کرد. مطابق این ماده «انتشار حکم محکومیت قطعی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود. این جرایم شامل رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی است.»
در نهایت سال ۹۲ تکلیف انتشار اسامی مفسدان و اخلالگران اقتصادی به‌طور کل روشن شد. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.» با این حال، هنوز هم در میان حقوقدانان درباره انتشار یا منتشرنشدن اسامی متهمان اقتصادی پیش از قطعی‌شدن حکم‌شان و برگزاری دادگاه علنی جرایم اقتصادی، بحث‌های زیادی در میان است. برای دانستن آثار مثبت و منفی این قوانین سراغ وکلا و حقوقدانان رفتیم که در ادامه نظرات آنها را خواهیم خواند.
برگزاری دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی لازمه دادرسی عادلانه
پیمان حاج محمود عطار، وکیل و حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامی دو نظریه حقوقی درباره انتشار یا منتشرنشدن نام متهمان اقتصادی قبل از قطعی‌شدن محکومیت آنها را بررسی کرده است. او به «شهروند» گفت: «در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تبصره ماده ۳۶ آمده است که در جرایم اقتصادی اعم از اختلاس، رشا و ارتشا، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و اخلال در امنیت اقتصادی که مبلغ جرم بالاتر از صد‌میلیون تومان معادل یک‌میلیارد ریال باشد، دادگاه صادرکننده حکم مکلف است نسخه‌ای از متن حکم صادره شخص محکوم به این جرایم را در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر کند. البته این ماده قانونی برای زمانی تعیین و تکلیف کرده که شخص متهم مراحل دادرسی را طی کرده و پرونده او منجر به حکم قطعی محکومیت به مجازات شده باشد.» اما قبل از قطعی‌شدن حکم، دو نظریه حقوقی درباره انتشار یا منتشرنشدن نام افراد وجود دارد. نظریه نخست پیشرو حکم اخیری است که رئیس سابق قوه قضائیه به استجازه مقام معظم رهبری رساندند. این حکم حکایت از آن دارد متهمانی که اتهام‌شان اخلال در نظام امنیت اقتصادی است و کیفرخواست هم از سوی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی برای آنها صادر شده، دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده این‌گونه افراد مجاز است قبل از صدور حکم قطعی و در مراحل محاکمه چنین متهمانی جریان رسیدگی به این پرونده‌ها را با حضور نمایندگان رسانه‌ها ، روزنامههای کثیرالانتشار و سایت‌های خبری انجام دهد. به عبارت ساده‌تر نحوه رسیدگی به محاکمات متهمان جرایم اقتصادی به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار شود. بسیاری از پرونده‌های اقتصادی نیز براساس این رویه فقهی و حقوقی در ماه‌های گذشته در محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بررسی شده است. نظریه دوم حاکی از آن است که برخی از این متهمان ممکن است اتهامات‌شان در حین رسیدگی در دادگاه‌های اقتصادی با ارایه مدارک، مستندات و دفاعیات وکیل مدافع‌شان از اتهام اخلال در امنیت اقتصادی یا جرایم دیگری که مشمول انتشار در رسانه‌ها است، خارج شود یا این‌که اصولا شخص متهم از اتهامات انتسابی تبرئه شود و تا زمانی که رأی قطعی در مورد این افراد صادر نشده و اتهام انتسابی‌شان به جرایم اقتصادی در دادگاه قطعیت نیافته است، انتشار مراحل دادرسی و جلسات محاکمه این افراد با حقوق شهروندی مغایرت دارد. اما در پاسخ به نظریه دوم باید گفت افرادی که متهم به این‌گونه جرایم سنگین اقتصادی می‌شوند، مراحلی قبل از رسیدگی در دادگاه رسیدگی‌کننده، در دادسرا توسط ضابطان دادگستری و نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه و کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابرسی و حسابداری بررسی و درنهایت منجر به صدور کیفرخواست شده‌اند. اگر هم موضوع در رسانه‌ها منتشر شود ولو این‌که اتهام این افراد منجر به محکومیت قطعی برابر کیفرخواست صادره نباشد، اما به محکومیت‌های مشابه ولو خفیف‌تر محکوم خواهند شد.
این حقوقدان در ادامه آثار مثبت برگزاری علنی دادگاه‌های اقتصادی را برشمرد و گفت: «مهمترین اثری که برگزاری دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی به دنبال دارد این است که جلسات دادگاه مورد رصد رسانه‌ها، کارشناسان، صاحب‌نظران حقوقی و اساتید دانشگاه‌های حقوق قرار می‌گیرد و نماینده دادستان هنگام قرائت کیفرخواست موظف خواهد شد رعایت مقررات را در تنظیم کیفرخواست به‌طور تمام و کمال داشته باشد. همچنین وکیل مدافع متهم موظف می‌شود رعایت مقررات قانونی دفاع از متهم و اصول اخلاقی و قانونی دفاع وکیل برای متهم را رعایت کند. از همه مهمتر رسانه‌ای‌شدن و انتشار جزییات این‌گونه پرونده‌ها در رسانه‌ها موجب دقت و توجه بیشتر قضات محترم رسیدگی‌کننده دادگاه‌های اقتصادی به رعایت مقررات، ضوابط دادرسی منصفانه و حقوق شهروندی متهم، جامعه و بیت‌المال خواهد شد و هرگونه شک و شبهه‌ای درباره نحوه رسیدگی دادگاه به این‌گونه پرونده‌ها را از ذهن شهروندان خارج خواهد کرد.» این وکیل پایه یک دادگستری در انتها از تنها اثر منفی انتشار اسامی متهمان اقتصادی و برگزاری دادگاه علنی جرایم اقتصادی یاد کرد و افزود: «تنها اثر منفی که انتشار اسامی و هویت این متهمان در رسانه‌ها دارد این است که چنانچه اتهام این افراد برابر عناوینی که در کیفرخواست دادسرا آمده مورد اثبات در دادسرا قرار نگیرد؛ از قبیل این‌که از اتهامات انتسابی مبرا شوند یا اتهامات‌شان به اتهامات خفیف‌تر کاهش یابد، آنها از لحاظ موقعیت اجتماعی و شغلی در معرض آسیب معنوی قرار می‌گیرند؛ وگرنه این قانون هیچ‌گونه ضرر دیگری نخواهد داشت و چنانچه این افراد در مراحل نهایی رسیدگی تبرئه شوند یا اتهامات‌شان به اتهامات خفیف‌تر کاهش یابد، براساس مواد پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌توانند از صندوقی که در قوه قضائیه در نظر گرفته شده است، مطالبه خسارت کنند. بنابراین نتیجه می‌گیریم که در جرایم اقتصادی که اموال عمومی و دولتی در معرض حیف و میل و تاراج قرار گرفته است و فرد یا افرادی برابر تشخیص مقامات قضائی و امنیتی مورد شناسایی در دخالت این‌گونه جرایم قرار می‌گیرند، انتشار اسامی آنها سود بیشتری نسبت به منتشرنشدن اسامی‌شان خواهد داشت و افزون بر آن قانونگذار تصویب کرده که پس از قطعی‌شدن موظف است که متن کامل را در اختیار رسانه ملی و روزنامههای کثیرالانتشار قرار دهد که متاسفانه در برخی موارد شاهد اجرانشدن این تکلیف قانونی هستیم.»
مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمات علنی انجام می‌شود مگر آن‌که به تشخیص دادگاه علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
با استناد به تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، خبرنگاران رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه‌های علنی و نوشتن گزارش مکتوب از روند دادرسی را دارند اما اجازه انتشار نام متهمان را ندارند.
انتشار نام و مشخصات فرد متهم پیش از قطعی‌شدن حکم متهمان مطابق تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادسی کیفری مجاز نخواهد بود و تخلف از این قانون در حکم افترا است.
بر اساس ماده ۳۶ قانون جدید مجازات اسلامی «انتشار حکم محکومیت قطعی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود.»