شهروند| هفته گذشته گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در بیانیه‌ای اعلام کرد که اگر تا بهمن‌ماه آینده دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) تصویب نشود، تمامیت اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع شده و عملاً وضع کشور به قبل از خردادماه ‌سال 95 برمی‌گردد. از آن طرف با توجه به توافق نداشتن مجلس و دولت بر سر این لوایح، سرنوشت تصویب لوایح مربوط به کنوانسیون مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گروی تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است و خیلی‌ها انتظارشان را از مجمع به روش‌های مختلف اعلام می‌کنند؛ مثلا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری سه‌شنبه در بخشی از سخنان خود در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیان گفت: «دو لایحه درباره اف. ای. تی. اف به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده‌ایم. تا الان تعیین تکلیف نشده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتش را درباره پالرمو و سی‌.اف‌.تی علنی برگزار کند. آن‌جا بحث کنند؛ مردم بشنوند تا ببینند چه اتفاقی افتاده که می‌گویند نه. ما در جلسات سران سه قوه دو بار یا سه بار تصویب کردیم که این دو لایحه برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دو بار که تأیید کردیم حضرت آقا تأیید کردند این لوایح تصویب شود چون لوایح داخلی هستند ولی همین‌جور مانده است.» این حرف‌ها با واکنش‌هایی مواجه شد. یکی از کسانی که به این حرف‌ها واکنش نشان داد حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. او در واکنش به اظهارات جهانگیری گفت: «رهبر معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم.»
پس از آن، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی، نماینده مردم مشهد در مجلس در گفت‌وگو با فارس گفت: «آقای لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس و عضو شورای سران قوا تاکنون در جلسات هیأت‌رئیسه مجلس چنین موضوعی را عنوان نکرده است و اگر این‌گونه بود آقای لاریجانی آن را مطرح می‌کرد. از سوی دیگر شواهد و قرائن موجود نیز این موضوع را تأیید نمی‌کند که مقام معظم رهبری لوایح مرتبط با  FATF  را تأیید کرده باشند و فضای حاکم چیز دیگری می‌گوید. اگر سران قوا این لوایح را در نشست خود تصویب و رهبر معظم انقلاب نیز آن را تأیید می‌کردند آقای روحانی آن را صراحتاً اعلام می‌کرد.» روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه خود نوشت: «رهبر معظم انقلاب به هیچ عنوان لوایح مرتبط با FATF را تأیید نکرده‌اند.»
 درنهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به بخشی از این حرف‌ها واکنش نشان داد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «رهبر معظم انقلاب هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFTنداشته‌اند. لذا انتظار می‌رود مسئولان دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی‌های خود را درخصوص این لوایح فارغ از هرگونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.»
این اطلاعیه بخش‌های دیگر حرف‌های جهانگیری را، مانند موافقت سران سه قوه با تصویب این لوایح، بی‌جواب گذاشت. بی‌جواب ماندن این بخش از حرف‌های جهانگیری از این جهت اهمیت دارد که وقتی صحبت از موافقت سران قوا با تصویب لوایح شده است احتمالا منظور مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست و اگر این‌طور باشد با وجود هجمه‌های سنگین به جهانگیری این‌طور به نظر می‌رسد که او پربیراه نگفته است. کشور ما از اردیبهشت‌ سال ۱۳۹۷، نهاد جدیدی به نام شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دارد که با پنج عضو از هر قوه به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود. مصوبات این نهاد نیز پس از تأیید رهبر معظم انقلاب در حکمِ قانون است. آن‌طور که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، که تا چندی پیش به دلیل همین سمت در جلسات شورا عضو بود، در یادداشتی نوشته و نشریه خط حزب‌الله متعلق به دفتر رهبر انقلاب این یادداشت را منتشر کرده «رهبر انقلاب در اولین جلسه این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به‌عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی‌شدن حمایت می‌کنند. رهبر انقلاب در پیام خود به رئیس‌جمهوری بر همین نکته تأکید فرمودند که هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند.»
در این شرایط باید به جلسات سران قوا مراجعه کرد و دید که در آن‌جا چه اتفاقی افتاده است. بنا به خبر منتشر شده از سوی دفتر رئیس‌جمهوری، موضوع پیش‌شرط‌های قانونی لازم برای الحاق به FATF دست‌کم دو بار در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شده است. در جلسه اول این شورا (۵ خرداد ۹۷)، «گزارشی از پیشرفت کار تصویب لوایح چهارگانه دولت در جهت شفافیت امور بانکی و مالی و مبارزه با پولشویی و تخلفات مالی ارایه شد و ضرورت تسریع در ادامه کار رسیدگی به این لوایح مورد تأکید قرار گرفت.» در جلسه سوم (۹ تیر ۱۳۹۷) با ادبیاتی صریح‌تر «ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا در این زمینه به تصویب رسید.» این دو جلسه، همان جلساتی است که معاون اول رئیس‌جمهوری روز سه‌شنبه از آنها صحبت کرده است. حرف‌های دیروز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم تایید حرف‌های جهانگیری است. او در حاشیه جلسه هیأت دولت به خبرنگاران گفت: «متاسفانه برخی این لوایح را سیاسی و جناحی کردند و مخالفت می‌کنند. مخالفان در هرجا که هستند باید مسئولیت مخالفت خود را با FATF بپذیرند. درباره این لوایح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث و نتیجه این مباحث به رهبری اعلام شده است. دولت و مجلس کار خود را انجام داده‌اند ولی آن نهادی که مانع‌تراشی کرده باید صریح به مردم هزینه اقدام خود را اعلام کند.»