دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران به موضوعات مختلفی پرداخت که بعضی از آنها در روزهای گذشته نقل محافل مختلف و شبکه‌های اجتماعی بودند، مثلا محمد جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم قم در مجلس یکی دو روز پیش در صفحه توییترش ادعا کرد که دستگیری‌هایی در نهاد ریاست‌جمهوری اتفاق افتاده و خواست که ارتباط بین این دستگیری‌ها با پرونده روح الله زم برای مردم شفاف شود، اما ربیعی این ادعا را به کلی تکذیب کرد و گفت: «برخی آدم‌ها رکوردداران نشر تهمت هستند. انتشار این مطالب باعث می‌شود اعتماد عمومی پایین بیاید.» او بعد هم از همه خواست که با دقت صحبت کنند و حواس‌شان باشد که نشر اکاذیب و اتهام‌زنی صورت نگیرد.»
ربیعی گفت:«ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری کذب است و صحت ندارد. امیدوار هستم مقامات قضائی هم در پرونده آمدنیوز به اتهامات بی‌پایه‌ای که مایه تشویش اذهان عمومی می‌شود، رسیدگی کنند. این‌که بازیگردانان آمدنیوز کیستند را دستگاه امنیتی پاسخ می‌دهد، باز هم از اقدامات سازمان اطلاعات سپاه تشکر می‌کنم و خودشان پاسخ لازم را خواهند داد، اما فکر می‌کنم وظیفه ما این است که از چیستی آمدنیوز بپرسیم و رسانه‌ها به این موضوع بپردازند.»او ادامه داد: «اهالی اقلیم رسانه می‌توانند ویژگی‌ها و مشخصات پدیده‌ای مثل آمدنیوز را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند و درباره شیوه‌ها و شگردهای آن روشنگری کنند تا جامعه ما در برابر همه اشکال اطلاعات سازی کاذب واکسینه شود. نمی‌توان با شیوه‌های آمدنیوز با آمدنیوز مقابله کرد. آمدنیوز یعنی اطلاعات‌سازی، مخدوش‌سازی اذهان و فروپاشی ذهنی. بالاترین کارکردی که آمدنیوز می‌خواست داشته باشد ما در برجام‌ستیزی هم می‌بینیم. بنابراین با توجه به چیستی آمدنیوز باید تلاش کنیم در مسیر آن پدیده نامیمون حرکت نکنیم.»موضوع پر بحث دیگری که سخنگوی دولت در مورد آن توضیح داد، ماجرای بازداشت و بعد به مرخصی رفتن حسین فریدون بود. ربیعی در این مورد گفت: «آن‌چه من اطلاع دارم این است که
رئیس جمهوری در فرآیند پرونده حسین فریدون تا به حال هیچگونه دخالتی نداشته‌اند. نه پیامی و نه صحبتی، حتی در حد صحبت کردن ساده که به‌طور مثال بگویند این‌طور بشود یا نشود هم صحبتی نداشته‌اند. این به معنی تأیید مفاد پرونده نیست، اما دولت هیچگونه دخالتی در این زمینه نداشته است. ما به تفکیک قوا معتقد هستیم. منتها شخص فریدون همانند همه شهروندان نسبت به مسیر دستیابی به اطلاعات در پرونده‌اش اعتراض داشته است و می‌تواند دنبال کند.»