شماره ۱۵۲۰ | ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر
صفحه را ببند
مجلس، یک فوریت «طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» درباره زمان بازداشت موقت را تصویب کرد
چالش بازداشت موقت در مجلس!
بهمن کشاورز: اصلاحات پیاپی آن‌هم در قانونی که قبل از اجرا یک‌بار اصلاح شده است و جنبه آزمایشی‌بودن آن نیز به‌طور ناگهانی منتفی شده، موجه به نظر نمی‌رسد مهمترین تأثیر ماده 242 درباره زمان بازداشت موقت این است که مراجع تحقیق در دادسرا را وادار می‌کند به کار خود سرعت ببخشند

شهروند| روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی یک فوریت «طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» درباره زمان بازداشت موقت، کلیات این طرح را با ۱۶۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. براین اساس و آن‌طور که خبرها از مجلس آمده، قرار است بازداشت موقت از سیستم کیفری حذف شود، اما بهمن کشاورز، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید که هدف این ماده این بوده که مدت قرار بازداشت محدود باشد. «ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی که در 1392 تصویب و در‌ سال 1394 اصلاح شده است (اصلاح پیش از اجرا) درخصوص قرار بازداشت یا قرارهای دیگری که منتهی به بازداشت شود، پیش‌بینی‌هایی کرده و هدف این بوده که مدت قرار بازداشت در هرحال محدود باشد. به این ترتیب قانون‌گذار حق اعتراض با فواصل معینی- با توجه به نوع و شدت جرم انتسابی- برای متهم درنظر گرفته و درنهایت مقرر داشته (... به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو‌سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‌کند) یعنی در جرمی که حداقل مجازات آن یک‌سال حبس است، متهم را با قرار بازداشت بیش از یک‌سال نمی‌توان در حبس نگه داشت و در جرایم شدیدتر مثلا قتل یا چیزهایی شبیه به آن مدت اجرای این قرار بیش از دو‌سال نمی‌تواند باشد.»
کشاورز با انتقاد از نحوه به تصویب‌رساندن این طرح معتقد است؛ طرحی که فعلا مورد بحث است، به استناد تبصره 2 ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس پیش از آنکه کمیسیون تخصصی در مورد آن بررسی و اظهارنظر کند، در دستور کار صحن علنی قرار گرفت که این خود از دقت کار می‌کاهد. «درعین حال هم‌اکنون طرحی تحت عنوان (اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری) در دستور کار مجلس قرار دارد که ماده 242- یعنی ماده موضوع طرح مورد بحث- در ضمن این اصلاحات مورد بررسی و احتمالا اصلاح قرار خواهد گرفت. بنابراین بهتر بود اصلاح ماده 242 هم در بطن همین اصلاح کلی تحقق می‌یافت. بگذریم از این‌که این اصلاحات پیاپی آن هم در قانونی که قبل از اجرا یک‌بار اصلاح شده است و جنبه آزمایشی‌بودن آن نیز به‌طور ناگهانی منتفی و قطعی و دایمی گشته است، موجه به نظر نمی‌رسد.»
به گفته این وکیل دادگستری، در مقدمه توجیهی این طرح هدف از تقدیم آن کاهش مدت بازداشت موقت عنوان شده، حال آن‌که از مجموع دلالات ماده واحده چنین استنباطی نمی‌شود. «مهمترین ویژگی طرح اصلاحی و ماده موجود این است که در اصلاح ماده 242 در غیرمورد جرایم مستوجب سلب حیات یا قصاص عضو مدت بازداشت متهم با امکان ابقای آن برای یک‌مرتبه حداکثر تا دوماه تجویز شده درحالی‌ که در ماده 242 فعلی این مهلت تا یک‌سال درصورت وجود علل قابل قبول مجاز اعلام شده است. بنابراین گمان می‌رود بهترین راه‌حل برای اصلاح این ماده به نحو مطلوب آن است که کمیسیون تخصصی نظر تفصیلی خود را بدهد و حالت بهتر آن است که، همچنان که گفته شد، اصلاح این ماده ضمن اصلاحات موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که در دستور کار مجلس هم است، انجام شود.»
اما مهمترین تأثیر ماده 242 حتی در وضع فعلی این است که مراجع تحقیق در دادسرا را وادار می‌کند به کار خود سرعت ببخشند، زیرا درصورتی که کسی به جرمی متهم باشد و برای او قرار بازداشت صادر شود، به محض این‌که مدت توقفش در بازداشتگاه با حداقل مجازات جرم انتسابی مساوی شود، بازپرس یا دادیار مکلف به تبدیل تأمین خواهند بود، به نحوی که متهم بیش از آن در بازداشت باشد و طبیعی است این به نفع متهمان است. «مثلا پرونده مشهوری که متهمان آن مدت نسبتا طولانی است بدون تعیین تکلیف زندانی هستند، به ‌زودی مشمول این ضابطه قرار خواهند گرفت.»

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  326