شماره ۱۳۴۵ | ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن
صفحه را ببند
اطلاعیه دیوان عدالت اداری
دستور موقت دیوان درباره تعرفه واردات خودرو لازم‌الاجراست

شهروند| تعرفه واردات خودرو هر روز با اظهارات متفاوت مقامات صنعتی و قضائی کشور ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند؛ به ‌طوری ‌که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت رأی شعبه سه بدوی دیوان عدالت اداری را تا صدور حکم نهایی هیأت عمومی دیوان غیر قابل اجرا خواند.
محمد شریعتمداری در حالی می‌گوید که حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبات هیأت ‌وزیران را تغییر دهد و این کار در اختیار یک شعبه دیوان نیست که مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری دستور دیوان را لازم‌الاجرا می‌داند.
البته این  نخستين‌بار نیست که دستگاه‌های دولتی نسبت به حکم‌های دیوان عدالت اداری بی‌اعتنایی می‌کنند. دریافت آبونمان در قبوض گاز از حکم‌های پرچالش این دستگاه قضا بوده که با وجود گذشت چندین ماه از اجرای آن وزارت نفت زیر بار اجرای آن نرفته است.
حالا این‌بار وزارت صنعت در برابر حکم دیوان قد علم کرده و گویا قصد ندارد تعرفه واردات خودرو را تغییر دهد. با وجود این محسن قائمی‌نسب می‌گوید: دستور موقت توقف مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آيین‌ دادرسی سازمان‌ها، ادارات- هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.
او درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر این‌که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده‌ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیأت محترم وزیران است و طبعا آرا و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می‌شود که در این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به این‌که رسیدگی به مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرايی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهايی در هیأت عمومی دیوان است.
قائمی‌نسب درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز گفت: براساس قانون شعبه صادر‌کننده دستور موقت پس از صدور دستور برای رسیدگی به اصل موضوع پرونده مربوطه را به هیأت عمومی ارسال می‌کند و هیأت عمومی هم طبق تشریفات و ساز‌و‌کار‌های خاص خود تبادل لایحه انجام می‌دهد و درکمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می‌شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند موضوع جهت تصمیم نهايی برای طرح در جلسه هیأت عمومی همراه با نظر هیأت تخصصی ارسال می‌شود.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  116