رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
شماره ۱۳۴۵ | ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن
صفحه را ببند
لوح تقدیر
بهترین غرفه
یادداشت
نقش سند در ادله اثبات دعوا
آزيتا قربانی‌رحيم - حقوقدان و مدرس دانشگاه


يكی از ادله اثبات دعوا سند است كه برمبنای ماده 1284 قانون مدنی چنين تعريف شده: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.» پس درواقع سند نوشته‌ای است كه در اثبات اعمال حقوقی به كار می‌رود و در صورتی اين نوشته سند است كه به وسيله اشخاصی تنظيم و امضا شود كه در ايجاد آن اعمال اثر دارند. اطلاعات كسانی كه عمل حقوقی را انجام نداده‌اند، اگر با نوشته‌ای اعلام شود، شهادتنامه است، نه سند.
هر سند اصولا دارای دو قسمت است: يكی محتويات كه شامل: عبارات، امضاها، مهرها و اثر انگشت‌هاست و ديگری مندرجات كه شامل: مفاد و معنای عبارات است كه در سند نوشته شده است.
اين سند ممكن است به دو صورت باشد؛ عادی يا رسمی. سند رسمی، سندی است كه در اداره ثبت اسناد و املاك، توسط ماموران رسمی يا سردفتران اسناد رسمی، در حدود صلاحيت آنان و مطابق با قانون تنظيم می‌شود هر سندی كه با غير اين شرايط تنظيم شده باشد، سند عادی است كه بايد توجه کرد نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل كرد، مناط اعتبار در شرايط سند رسمی برای اثبات اعمال حقوقی تاريخ تنظيم آن است، البته بايد دانست كه رسمی بودن سند اعتبار مفاد آن را تضمين نمی‌كند و تنها انتساب سند به امضاكننده آن و وقوع مفاد و مضمون سند را معتبر می‌سازد كه اصولا مفاد سند چه در اسناد عادی و چه در اسناد رسمی نبايد مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد والا از درجه اعتبار ساقط می‌شود. بايد دانست كه سند رسمی بعد از فسخ و اقاله باطل نمی‌شود، فقط از اعتبار ساقط می‌شود.
گاهی پيش می‌آيد كه بين اسناد تعارض حاصل می‌شود، از آن‌جايی كه درخصوص ادله اثبات دعوی كه سند هم يكی از اين ادله محسوب می‌شود، تعارض اسناد يا ادله به معنای تقابل و تضاد بين اسناد و ادله ارایه شده به نحوی است كه عمل به هر دو يا جمع بين آنها امكان‌پذير نباشد، برای اين‌كه بين دو سند تعارض وجود داشته باشد، چند عامل نيازمند است: 1- حتما دو سند در مقابل هم باشند. 2- دو سند بايد منافی هم بوده و همديگر را تكذيب كنند. 3- اسناد بايد وحدت موضوع داشته باشند. 4- دو سند متعارض بايد قابليت استناد داشته باشند.
قانون‌گذار در ‌سال 1310 با تصويب قانون ثبت اسناد و املاك دو هدف عمده را دنبال می‌كرد كه يكی تامين امنيت قضائی افراد در جامعه بود و ديگری اعتبار بخشيدن به اسناد رسمی و از اين رو برای حل تعارض بين اسناد عادی و رسمی مقرر شد مفاد اسناد رسمی بين تنظيم‌كنندگان قابل انكار نبوده و عدول از آن به‌طور استثنا تابع شرايط خاص است، اما گاهی پيش می‌آيد كه دارنده سند عادی می‌تواند در مقابل دارنده سند رسمی ادعای عدم اعتبار سند رسمی کند كه در اين حالت برمبنای قانون آيين دادرسی مدنی خوانده می‌تواند تا نخستين جلسه دادرسی نسبت به سند ارایه‌شده ادعای جعليت اسناد را مطرح كند كه با اثبات اين امر برای دادگاه محرز می‌شود سند از اعداد دلايل طرف مقابل خارج شده و تعارض بين اسناد هم از بين می‌رود. گاهی هم ممكن است موضوع سند عادی مشتمل بر اجرای تعهدی در راستای سند رسمی باشد كه در اين صورت هم با اثبات موضوع ارزش سند عادی بالاتر از سند رسمی قرار می‌گيرد.
در نهايت می‌توان گفت در جايی كه ثبت رسمی درخصوص املاك، منافع و حقوق ثبت‌شده اجباری شده، سند عادی از سوی ادارات و محاكم قابل پذيرش نيست مگر اين‌كه بی‌اعتباری سند رسمی برای دادگاه ثابت شود تا دادگاه بتواند سند عادی را دارای ارزشی بالاتر از سند رسمی قلمداد كند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  224