شماره ۱۳۲۷ | ۱۳۹۶ دوشنبه ۲ بهمن
صفحه را ببند
حضور مستشاران زن در جرایم کیفری و جنسی زنان به روند رسیدگی پرونده‌ها کمک می‌کند
جای خالی زنان

آیدا پیغامی - شهروند حقوقی | زنان بزه‌دیده و قربانیان تجاوز در بسیاری از مواقع جرأت و شهامت بازگو کردن اتفاقاتی که برای‌شان افتاده را ندارند. آنهایی هم که جرأت گفتن پیدا می‌کنند، در دادگاه و جلوی قاضی مرد از روی شرم و حیا توانایی بازگو کردن را ندارند. امروز در دادگاه‌های کیفری این مردان هستند که قضاوت می‌کنند، حال شاکی و متهم می‌خواهد مرد باشد یا زن. در زمان رسیدگی به پرونده‌ها کیفری نیز قضات مرد به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و با شاکیان و متهمان در ارتباط هستند. زنان بعد از انقلاب اسلامی و تغییر قوانین دیگر نتوانستند به‌عنوان قاضی در دادگاه‌ها به کار قضاوت ادامه دهند و قضاوت و صدور رأی اصلی در دادگاه‌ها برعهده مردان گذاشته و یکی از شروط اصلی قضاوت، مرد بودن معرفی شد. به همین منظور تمامی زنانی که پیش از این در جایگاه قضاوت در دادگاه‌ها بودند، از سمت خود برکنار شدند و در سمت‌های دیگر قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دیگر مشغول به کار شدند. با گذشت زمان، فقدان نیروی زن در برخی از دادگاه‌های خاص بیش از پیش احساس شد و به همین دلیل با اصلاح قوانین موجود، زنان توانستند در برخی از دادگاه‌ها به‌عنوان مشاور قاضی حضور یابند. اکنون با اصلاح قوانین طبق تبصره ٥ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده ١٤ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر حضور مشاور زن در دادگاه‌ها تأکید شده و در ماده ٢ قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ١/١٢/٩١ حضور زنان به‌عنوان قاضی مشاور الزامی است. با این وجود، مشاوران زن در دادگاه‌ها حق ارایه رأی اصلی را ندارند و فقط می‌توانند نظر مشورتی خود را در روند رأی اصلی و تکمیل تحقیقات مقدمانی ارایه کنند. طبق ماده ٢ قانون جدید حمایت از خانواده، دادگاه خانواده باید با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل شود و قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
طبق این قانون به صراحت در آن عنوان شده نظر اصلی را رئیس دادگاه اعلام می‌کند و صدور رأی اصلی توسط قاضی مشاور زن امکان‌پذیر نیست و او تنها می‌تواند نظر خود را اعلام کند. از طرفی هم قاضی مشاور زن با وجود پایه قضائی که دارد نمی‌تواند در امضای رأی اصلی اقدام کند و طبق این قانون رأی اصلی نیازی به امضای قاضی مشاور ندارد. در ادامه این ماده قانونی در تبصره‌ای آمده که قوه قضائیه موظف است حداکثر طی پنج‌سال به تأمین قاضی مشاور زن برای تمامی دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت از قاضی مشاور مردی که واجد شرایط تصدی در دادگاه‌های خانواده است، استفاده کند. با این حال، پس از گذشت سه‌سال از وضع این قانون به گفته محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بسیاری از دادگاه‌های خانواده در پایتخت با کمبود قضات مشاور زن روبه‌رو هستند و دلیل اصلی این فقدان هم کمبود بودجه است. با این وجود، می‌توان گفت نقش اصلی قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده با توجه به محتوای احساسی این دادگاه‌ها برای طرفین دعوی به‌خصوص زنان و کودکان و عدم اجازه انشای رأی صرفا در جهت یاری‌رسانی و در نظر گرفتن احساسات در دادگاه‌های خانواده است.
حمایت از قربانیان تجاوز
برای حمایت کیفری از قربانیان تجاوز به عنف، در مرحله نخست باید سیاست تقنینی مطلوب و قابل اجرایی تنظیم کرد. حمایت تقنینی از طریق جرم‌انگاری و تعیین ضمانت اجرا در قوانین ماهوی و سازوکارهای حمایت از قربانیان در فرآیند رسیدگی‌های کیفری تبلور می‌یابد. نظام قانون‌گذاری منبع اصلی به رسمیت شناختن حقوق قربانیان و ایجاد الزام قانونی برای کارکنان نظام عدالت کیفری است. هرگونه نارسایی و ضعف در این قوانین می‌تواند رعایت حقوق قربانیان را با ابهام روبه‌رو کند. مطالعه اجزا و عناصر تشکیل‌دهنده جرم تجاوز به عنف بیانگر آن است که رویکرد تقنینی به این جرم متناسب با تحولات این نوع بزهکاری در دوران جدید تغییر و تحول نیافته و بیشتر تحت‌تأثیر فرهنگ مردانه حاکم بر نظام کیفری بوده است. با دقت در تعریف جرم «زنا» در ماده221 قانون مجازات اسلامی1392 به این نتیجه می‌رسیم که اولا قانون‌گذار تعریف مستقلی از «زنای به عنف» ارایه نکرده است، ثانیا در قوانین موضوعه، مستمسکی برای اعمال محدودیت نسبت به التذاذ جنسی شوهران نسبت به همسران خود وجود ندارد، ثالثا تعریف و موارد زنا به رابطه کامل منحصر شده است و سایر موارد را دربرنمی‌گیرد.
وظیفه پلیس در قبال بزه‌دیده
پلیس نقش مهمی در كاستن از آسیب‌های مادی و معنوی بزه‌دیده و حمایت قانونی از او دارد. این حمایت می‌تواند به صورت توجه به حقوق و كرامت انسانی بزه‌دیده، توجه به نگرانی‌ها و آلام او، ابراز همدردی و همدلی با وی و نیز شناسایی و دستگیری مجرم و انجام صحیح تحقیقات مقدماتی و حمایت از حقوق قانونی بزه‌دیده تجلی پیدا كند.
از سوی دیگر، بزه‌دیده از لحظه وقوع جرم تا رسیدگی نهایی به آن، به شكل‌های مختلف در تعامل با پلیس است. قدرت قانونی پلیس، اختیاراتی كه به‌عنوان ضابط قوه قضائیه دارد و نقش بسیار مهمش در كشف جرم، تشكیل پرونده و تحقیقات مقدماتی، تأثیر بسیاری بر مراحل بعدی تحقیق و تصمیمات و احكام صادره از سوی مقامات قضائی دارد. این موارد همگی نشان می‌دهد كه نوع عملكرد پلیس در برابر حقوق و خواسته‌های بزه‌دیدگان اهمیت فراوانی دارد. اقدامات صحیح، سریع و دقیق پلیس در رعایت این حقوق و خواسته‌ها، منجر به كاهش آسیب‌های بز‌ه‌دیده می‌شود و متقابلا عملكرد نادرست پلیس می‌تواند به تشدید آسیب‌های بزه‌دیده بینجامد. اهمیت و جایگاه پلیس زن در حمایت از بزه‌دیدگان زن اهمیت بسیاری دارد. قانون‌گذار نیز با وقوف بر این موضوع، در ماده42 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب1392 مقرر کرده است: «بازجویی و تحقیقات از زنان و افرادی که سن آنان 15‌سال یا کمتر از آن است، توسط ضابطان آموزش‌دیده زن انجام می‌شود و در صورت عدم امکان، پرونده زنان برای تحقیقات و بازجویی نزد بازپرس و پرونده افرادی که سن آنان 15‌سال یا کمتر از آن است، نزد رئیس دادگاه یا قائم‌مقام آن ارسال می‌شود.»

حقوق زنان در قانون اساسی

آزیتا قربانی‌رحیم مدرس دانشگاه

یکی از مسائل مهمی که در قوانین اساسی همواره مطرح بوده و هست، توجه به نقش زنان در اجتماع و احقاق حقوق ایشان است. سیر تحولات حقوق زنان در این میان شایان توجه است، چراکه در دوره صدساله اخير اتفاقات بزرگی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی به وقوع پیوسته كه یکی از مسائل مطرح در حوزه حقوق زنان بررسی مشارکت بانوان در عرصه‌های سیاست و حاکمیت است. در اين ميان، اسناد داخلی و خارجی بسياری چون اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد كه اینچنین آغاز می‌شود: «همه افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق برابرند». امروزه افزون بر حق برابری به لحاظ حقوقی و شکلی، از حق برخورداری از برابری واقعی نیز سخن گفته می‌شود که مستلزم دخالت دولت برای تصحیح و جبران کاستی‌ها و نابرابری‌ها در جامعه است.
نظام حکومتی ایران تا‌ سال 1285 شمسی، استبدادی از نوع سلطنتی بود. تحت آن شرایط آحاد مردم از مشارکت سیاسی در امور به مفهوم امروزی محروم بودند، اما تحت همان شرایط هم موقعیت زنان ایران از حیث حضور در عرصه زندگی اجتماعی، قابل مقایسه با موقعیت مردان نبود. انقلاب مشروطیت در ایران در‌سال 1285شمسی به صدور فرمان مشروطیت منجر شد که به موجب آن، مقرر شد شاه سلطنت کند، نه حكومت، بدین ترتیب برای نخستین‌بار اصل مشارکت سیاسی مردم ایران در امور پذیرفته شد. زنان نیز به نوبه خود و با توجه به فرصت‌های محدودی که در جامعه مردسالار آن روز ایران در اختیار داشتند، درجریان مبارزات مشروطه‌خواهی نقش‌هایی ایفا کردند.
از همان آغاز تدوین قانون اساسی مشروطه، سایه‌ای از نابرابری بر جبین مشروطیت قرار گرفت که پیامد آن تدوین قوانین مبتنی بر مرزبندی‌های جنسیتی بود. به تبع چنین تخصیص ناموزون جنسیتی بود که قانون انتخابات مجلس شورای ملی نشأت گرفته از قانون اساسی نیز زنان را از حق رأی دادن و نماینده شدن در پارلمان محروم کرد. بنابراین مشروطه‌خواهی از سلطه مردسالاری در قلمرو سیاست‌گذاری چیزی نکاست.
با آغاز سلطنت پهلوی، هرچند نهادهای دموکراتیک اجازه کمترین فعالیت سیاسی را به دست نیاوردند، اما در زندگی فردی و اجتماعی زنان ایران حوادث دگرگون‌سازی اتفاق افتاد. در این عصر، بحران حقوق زن که در خفا بود، در شکل‌های خشونت‌آمیز خود را نشان داد، زیرا در این عصر بود که تجددگرایی و سنتگرایی حول محور حقوق زن برای نخستین بار در تقابل آشکار با یکدیگر قرار گرفتند. حساس‌ترین حرکت رضاشاه درجهت تجددگرایی، کشف حجاب بود که بحران حقوق زن را برملا ساخت. رضاشاه با کشف حجاب، ایجاد مراکز آموزشی برای زنان و تشویق آنان به سوادآموزی و کسب تخصص و اشتغال، بخشی از جمعیت زنان کشور را فعال کرد، اما از طرفی، به علت شهرت وی به بی‌دینی واقدام به بی‌حجابی زنان بخش بزرگی از جمعیت ایران خصم او شدند، درنتیجه جامعه دچار تضاد فرهنگی و دوگانگی شد.
در وادی حقوق سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی و در قانون اساسی نيز در اصول مختلف چون اصل سوم، بيستم و بيست‌و‌يكم صراحتا به آن پرداخته شده و هرگز پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، حق رأی و حق انتخاب شدن زنان برای عضویت در پارلمان از آنها سلب نشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیباچه خود، منزلت والایی برای زن قایل شده است و وعده می‌دهد: «در ايجاد بنيادهای اجتماعی اسلامی، نيروهای انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند، هويت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌يابند و در اين بازيابی طبيعی است كه زنان به دليل ستم بيشتری كه تاكنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استيفای حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقيدتی و آرمانی در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلی حركت تكاملی و رشديابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم‌كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامی است. زن در چنين برداشتی از واحد خانواده از حالت شی‌بودن يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استعمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مكتبی پيش‌آهنگ خود همرزم مردان در ميدان‌های فعال حيات می‌باشد و در نتيجه پذيرای مسئوليتی خطيرتر و در ديدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.»
درهمین ارتباط: در اصل سوم موارد هفتم، هشتم، نهم و چهاردهم بيان شده: «دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است برای نيل به اهداف همه امكانات خود را بر امور زير به كار برد: تامين آزادي‌های سياسی و اجتماعی در حدود قانون، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش،رفع تبعیضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمينه‌های مادی و معنوی، تامين حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.»
و نیز به حمایت برابر قانون از زن و مرد اشاره کرده و در اصل بيستم بيان می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلامی برخوردارند.»
بر پایه آنچه گذشت، این نتیجه قابل‌فهم است که موارد اختلاف زن و مرد در اسلام چنان نیست که برابری حقوق آنها را تعلیق کند. بنابراین نقد سنت‌های اجتماعی و جهت‌دادن به آن با هدف رفع تبعیض حقوقی از زنان، بهترین راهکاری است که می‌تواند فرصت‌های لازم را برای بازنگری در قوانین به نفع زنان در اختیار نهادهای قانون‌گذاری کشور قرار دهد. شاید بر پایه همین واقعیت است که در جمهوری اسلامی ایران، از بدو تأسیس تاکنون، همواره سعی بر این بوده است که در جریان قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و در مجموع سیاست‌گذاری، مشارکت زنان مورد تأکید قرار بگیرد، در همين راستا در اصل بيست‌ويكم بيان شده: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين کند و امور زير را نجام دهد:
1-ايجاد زمينه‌های مساعد برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او، 2-حمايت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بی‌سرپرست، 3-ايجاد دادگاه صالح برای حفظ كيان و بقای خانواده، 4-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و 5- اعطای قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی».

حضور مستشاران زن در پرونده‌های کیفری الزامی است

امیرسالار داوودی وکیل پایه یک دادگستری

قانون در مورد ورود بانوان به دستگاه قضا منع صریحی ندارد. اگر قوانین موضوعه کشور را مورد بررسی و بازبینی قرار دهیم مفهومی را که صراحتا بانوان را از ورود به دستگاه قضائی منع کند، وجود ندارد. البته ممکن است در آگهی برگزاری آزمون جذب قضات شرط مرد بودن برای قاضی ذکر شده باشد، اما دست‌کم حداقل در چند‌سال گذشته شاهد بودیم که برخی از بانوان هم توفیق ورود به دستگاه قضائی به‌عنوان دارندگان پایه قضائی را پیدا کردند. به‌طورکلی با توجه به مفهوم قضاوت در جهان اسلام و در تفکر اسلامی، بانوان نمی‌توانند به حرفه قضاوت وارد شوند، زیرا مرد بودن شرطی بسیار مهم در جهت احراز شغل و حرفه قضاوت است، بنابراین این موضوع کاملا در قوانین اسلامی و فقه و حتی مذهبی ما منعکس شده، در صورتی که از شرایط اصلی و لایتغیر ورود به کسوت قضاوت مرد بودن است. اگر این موضوع را مبنا قرار دهیم زنان نمی‌توانند به حرفه قضاوت ورود پیدا کنند، اما بنا بر تبصره‌ها و اجتهادهای خاصی، گفته شده از آن‌جایی که قضات خودشان نمی‌توانند مستقلا کاری را انجام دهند، آنچه در فقه آمده مربوط به کسی است که خودش امکان تصمیم گرفتن دارد.
وقتی تمام قضات ما به تنهایی نمی‌توانند کاری را انجام دهند، اشکالی ندارد که بانوان هم بتوانند وارد دستگاه قضائی شوند. به همین منظور بانوان از چندسال پیش امکان این را پیدا کردند که در دستگاه قضائی در قسمت‌های دادیاری حضور پیدا
کنند.
اما آیا بانوان را در کسوت قضاتی و در محاکم دادگستری اعم از کیفری 2 و کیفری 1 می‌بینیم یا خیر که طبعا جواب آن منفی است. همین‌طور در دیوان عالی کشور ما به هیچ عنوان قاضی زن نداریم، دادیار زن در این دادگاه وجود دارد، اما این‌که به‌عنوان قاضی یا مستشار حضور پیدا کنند، این‌طور نیست. ما در دادگاه‌های خاص هم شاهد قضات زن نیستیم، اما چند‌سال پیش براساس قانون حمایت از خانواده مستشارانی را به‌عنوان مستشاران زن در پرونده‌هایی مانند طلاق، نکاح، حضانت، عدم‌تمکین و مهریه قرار دادند.
بر این اساس، مستشاران زن می‌توانند نظر خودشان را به قاضی بگویند و قاضی هم با توجه به نظر آنها می‌تواند اعلام نظر کند. اما خود مستشاران زن حق انشای رأی ندارند. امکان دارد در این‌جا این سوال پیش‌ آید که چگونه می‌توان تصور کرد در بسیاری از مشاغل مانند پزشکی، بانوان این امکان را داشته باشند که بتوانند با پزشک همجنس خودشان مشکلات‌شان را در میان بگذارند، اما ما چرا در دستگاه قضائی از چنین امکانی برخوردار نیستیم تا زنان بتوانند یک‌سری جزییاتی را در پرونده‌هایی که نیازمند شنیده شدن آنهاست، بگویند. معمولا قربانیان زن شاید تمایل نداشته باشند این جزییات را به یک مرد بیان کنند، بنابراین ضروری است تکلیف حضور زنان در دادگاه‌ها را یک‌بار برای همیشه مشخص کنیم.
در مورد راهکار برای این‌که مستشاران زن در پرونده‌های خاص مانند جرایم جنسی حضور پیدا کنند، باید گفت در قانون پیش‌بینی‌هایی شده است. در آیین‌دادرسی کیفری و مجازات اسلامی جدید به‌طور مثال برای اطفال که زیر 18‌سال هستند، پرونده شخصیت درست می‌شود یا این‌که حتما مددکار اجتماعی یا مشاور حضور داشته باشند، اما در مورد بانوان بزه‌دیده‌ای که درعین‌حال، کودک هم نیستند، ولی مورد بزه قرار گرفته‌اند، تدبیر خاصی در قانون برای آنها اندیشیده نشده است. بنابراین چه بهتر که نمایندگان مجلس در این مورد فکری مشابه تاسیسی که در دادگاه خانواده وجود دارد، مستشاران زن که حضور دارند، بکنند. به این صورت که این مستشاران حتما باید به قاضی قبل از صدور حکم مشورت دهند تا حکم دادگاه برمبنای واقعیت‌های خانواده و  روحی و روانی زنان صادر شود، تا اگر یک بانوی بزه‌دیده خواست از همه آنچه بر سر او رفته، شکایت کند و جزییات آن را بگوید مشکلی از جهت گفتن نداشته باشد، مضاف این‌که در بسیاری از جرایم خصوصا جرایم ویژه که جرایم جنسی بوده و بانوان بیشترین قربانی جرایم هستند، ما شاهد عدم شکایت بانوان هستیم، یعنی اساسا می‌بینید بسیاری از بانوان یا شکایت نمی‌کنند یا اگر می‌کنند با ترس و لرز این کار را می‌کنند و بخش عمده‌ای از آنچه بر آنها رفته است را روایت نمی‌کنند که این به ضرر جامعه خواهد بود. چه خوب است که در دستگاه قضائی در محاکم کیفری مستشاران زن هم حضور داشته باشند، اگر فعلا امکان حضور بانوان به‌عنوان قاضی وجود ندارد، دست‌کم می‌توانیم برای این‌که از این مرحله عبور کنیم، از یک‌سری مستشاران زن استفاده کنیم تا ارتباط بانوان بزه‌دیده با مرجع رسیدگی به تظلمات آنها ارتباط واقعی‌تر و دقیق‌تر باشد.
طبیعی است وقتی زنی به‌عنوان بزه‌دیده در دادگاه حاضر  و با محیط مردانه مواجه می‌شود ممکن است تظلم‌خواهی او را تحت‌تأثیر قرار دهد، بنابراین پیشنهاد می‌شود مستشاران زنی هم وجود داشته باشند، حتی در مواردی تحقیقات را مستشاران انجام دهند، زیرا بانوان راحت نیستند آن جزییاتی که در وقوع جرایم مبتنی بر تجاوز به عنف وجود دارد یا جرایمی که سوءاستفاده جنسی است به قضات مرد بگویند، بنابراین حضور مستشاران زن الزامی است. البته نمی‌توان تغییرات این چند‌سال اخیر را نادیده گرفت و  گفت که تغییراتی صورت نگرفته است. ما در چند‌سال اخیر تجربه موفقی در حوزه نهادهای انتظامی به‌خصوص کلانتری‌ها داشتیم.
سال‌ها پیش محیط‌های کلانتری مردانه بود و دقیقا همین دغدغه وجود داشت و فرد بزه‌دیده می‌گفت من زنی هستم و اتفاقی برای من رخ داد، می‌خواهم وارد کلانتری شوم و مشکلم را بیان کنم و متاسفانه همه مرد هستند و من راحت نیستم و این موضوع باعث شد زنان هم به محیط‌های انتظامی ورود پیدا کنند. تعدیل فضای مردانه در کلانتری‌ها اتفاق بسیار خوبی بود که منجر به بهبود روابط مردم با کلانتری‌ها شد و حتی آن چهره خشن کلانتر‌ها را هم در ذهن مردم از بین برد.
 البته حضور زنان در دادگاه‌ها و بیان این موضوع که زنان با همجنسان خود راحت هستند، ربطی به این موضوع ندارد که ما یک جامعه جنسیتی هستیم. نباید تصور کرد که با این کار به تفکیک جنسیتی دامن زده می‌شود. در تمام دنیا این مسأله بسیار جا افتاده است که افراد با همجنس خود بهتر می‌توانند ارتباط برقرار کنند و اگر هم این نگاه جنسیتی باشد، ناشی از شرایط موجود کشور است. ممکن است بعد از گذشت چند‌سال اصلا جنسیت قاضی اهمیت نداشته باشد، بنابراین بهتر است ما این موضوع را با یک مدیریت صحیح پیش ببریم تا درنهایت به نتیجه خوبی برسیم.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  293