| ستاره ایوبی | کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی|
میزان|ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که هر گاه مرد به‌رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم می‌کند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود.
طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضع زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، وسایل منزل، هزینه‌های درمانی و
هر آنچه كه به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد. البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص و بیان نکرده که مثلا نفقه روزانه زن بیست‌هزار تومان باشد، بلکه نفقه را بر مبنای نیاز‌های متعارف و متناسب با وضع زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.
برخی بر این باورند که در جامعه کنونی و به جهت اشتغال طیف گسترده‌ای از بانوان این سرزمین، مقررات مربوط به نفقه نیز دستخوش تغییر شده و عرف زنان شاغل را مستحق نفقه نمی‌داند؛ در این خصوص توضیحاتی ارایه می‌شود.
اول آن‌که طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل: مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود. همچنین وفق ماده ۱۱۰۶ همان قانون، در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است. صرف برقراری رابطه زوجیت مرد را مکلف به پرداخت نفقه می‌كند و در این باب تمکین شرط استحقاق زن نسبت به نفقه نیست؛ اما در صورتی که زن از تمکین خودداری كند و به عبارت دیگر ناشزه محسوب شود، حق او بر نفقه، معلق بر تمکین خواهد شد. در نتیجه هرگاه به تشدید مبانی خانواده و حسن برخورد با همسر اهتمام ورزد، نفقه وی نیز دوباره برقرار خواهد شد. قبل از ورود به بحث شرایط تعلق نفقه به زن شایسته است که تعریفی مختصر از نفقه ارایه دهیم و مصادیق آن را برای روشن‌شدن جنبه‌های مختلف موضوع بیان كنيم.
نفقه به لحاظ قانونی عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضع زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. درواقع کلیه مایحتاج زندگی خانم در محدوده پذیرفته‌شده عرف و متناسب با شأن زن، توسط مرد تحت عنوان نفقه می‌بایست پرداخت شود. البته برخی هزینه‌ها مانند هزینه جراحی‌های زیبایی، کلاس‌های آموزشی نه چندان ضروری از موضوع نفقه خارج است و مرد از بابت عدم تادیه چنین هزینه‌هایی مستنکف از پرداخت نفقه شناخته نخواهد شد. ملاک میزان پرداخت نفقه نیز شأن و وضع زندگی زن است و ملائت و توانایی مرد و یا وضع خانواده پدری زن ملاک عمل برای تعیین میزان نفقه نیست.
از آن‌جا که طبق قانون و شرع زنان ممنوع از اشتغال نیستند و تمام درآمد ایشان مختص به خود بوده و تکلیفی به پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک ندارند و از طرف دیگر سیاق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی که به طور مطلق تمامی زنان در عقد دایم را مشمول حکم عام نفقه قرار داده است و در این خصوص در هیچ جایی قایل به تفکیک و یا تخصیص نشده است، می‌توان گفت که قطع به یقین زنان شاغل همچنان مانند زنان خانه‌دار مستحق نفقه هستند.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که هر گاه مرد به‌رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم می‌کند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود.
در پایان باید گفت که هر چند وجود قوانین حمایتی برای زنان و حفظ زندگی‌های مشترک ضروری است و فقدان آنها مشکلات زیادی را به بار می‌آورد و حتی همین میزان قوانین موجود در برخی موارد خلأ‌ها و کاستی‌های خود را در مرحله اجرا به همراه دارد، اما زندگی زناشویی در درجه اول بر پایه مهر و محبت و علاقه زوجین به هم قوام و استحکام می‌یابد. خط‌کشی و مرزبندی‌های قانونی چندان شایسته یک خانواده اصیل و یک زندگی مشترک به معنای واقعی نیست. همیشه حفظ چارچوب‌های اصول و قواعد نیکو است، اما در بحث خانواده خروج از این چارچوب‌های خشک قانونی و جایگزینی عاطفه عوض تبصره و ماده، گاهی به پربار‌ترشدن زندگی‌های مشترک می‌انجامد.