شهروند| ماجرای زمین دانشکده توانبخشی هنوز ادامه دارد؛ ماجرایی که به تغییر کاربری بخشی از این دانشکده قدیمی توسط بنیاد مستضعفان مربوط می‌شود و در روزهای گذشته اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است. هرچند بنیاد مستضعفان و رئیس دانشگاه ایران می‌گویند که با موافقت وزیر بهداشت، بنیاد مستضعفان نصف این زمین 30 هزارمتری را که قبلا به دانشکده توانبخشی بخشیده بود، پس خواهد گرفت ولی واکنش دانشجویان، اساتید این دانشگاه، بعضی نمایندگان مجلس و البته کاربران شبکه‌های اجتماعی در این‌باره هنوز ادامه دارد. دیروز هم این ماجرا با واکنش وزارت بهداشت در این‌باره وارد فاز تازه‌ای شد. طاهر موهبتی، معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به اعتراضات اخیر برخی از گروه‌ها، به تصمیم‌گیری وزارت بهداشت در برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: «تصمیمات گرفته شده در راستای اجرای قوانین، بعضا منجر به تجمع یا موضعگیری‌های غیرمتعارف از سوی گروه‌های ذینفع شده است. برخی از گروه‌ها با وجود این‌که از مبانی قانونی اطلاع دارند اما اقدام به روش‌های غیرمدنی و تحریک گروه‌های ذینفع کرده‌اند. این گروه از جامعه پزشکی نیز باید در چارچوب قانون و مقررات نسبت به انعکاس خواسته‌های خود اقدام کنند و از طریق مراجع قانونی پیگیری‌های لازم را داشته باشند و بدون‌شک چنین اقداماتی شایسته جامعه پزشکی نبوده و مورد قاطبه این مجموعه نیست.» براساس اعلام وزارت بهداشت، موهبتی با بیان این‌که اعتراض مدنی در کشور سازوکار خاص خود را می‌طلبد، ادامه داد: «در نظر بگیرید، اگر هر یک از اعضای جامعه بخواهد اعتراض خود را در برابر تصمیمات دولت یا مجلس از طریق تجمع یا سایر روش‌های غیرقانونی پیگیری کند، انضباط و نظمی در کشور وجود نخواهد داشت.»
معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت افزود: «مغایرت تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب دولت علاوه بر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در هیأت تطبیق مصوبات قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی نیز بررسی می‌شود و چنانچه مغایرت قانونی داشته باشد، مراتب به منظور رفع ایراد به دولت منعکس می‌شود.» به گفته او، اگر قرار باشد مرجع تشخیص مغایرت بخشنامه یا دستورالعمل هر یک از اعضای جامعه باشد، به میزان جمعیت کشور و سلایق موجود در جامعه، نظرات مختلف و متناقض وجود دارد؛ از این‌رو قانونگذار برای پیشگیری از هرج و مرج، سازوکارهای لازم را در این زمینه پیش‌بینی کرده است. موهبتی با بیان این‌که از نخبگان جامعه انتظار می‌رود، علاوه بر پیگیری امور صنفی خود به روش‌های قانونی، از طریق مراجع قانونی، سایرین را نیز تشویق به رعایت قانون کنند، افزود: «بر فرض محال، بخشنامه یا دستورالعملی صادر شود که به نظر گروهی از جامعه قابل پذیرش نباشد، قدر مسلم چاره کار مراجعه به دیوان عدالت اداری و متعاقب آن تمکین بر تصمیم دیوان عدالت اداری از سوی همگان است.» موهبتی به موضوع ادعای یکی از خبرگزاری‌ها درخصوص تقسیم زمین دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دستور وزیر بهداشت اشاره کرد و گفت: «قطعه زمینی که از سوی دادگاه قضائی، مالکیت آن برای بنیاد مستضعفان احراز شده است و حکم قطعی دادگاه ناظر بر تخلیه ملک است را می‌گویید، اجرا نکنند. اگر این رویه باب شود و حکم دادگاه‌ها فراخور سلیقه افراد جامعه اجرا نشود، به‌زودی شاهد هرج و مرج عمومی در کشور خواهیم بود.»
موهبتی افزود: «در این میان با تدبیر وزارت بهداشت و حمایت بنیاد مستضعفان با وجود رأی قطعی مبنی بر تخلیه ملک از سوی مقام قضائی و به نفع بنیاد مستضعفان، توافق می‌شود، از مجموعه 30هزار متر مربع، 50درصد آن به‌طور رایگان در اختیار دانشگاه باقی مانده و باید سند قطعی برای دانشگاه صادر شود. آیا این توافق قابل تحسین و تکریم است یا نقد و تخریب؟»