دالغا خاتین اوغلو کارشناس نشریه Natural Gas World و تحلیلگر انرژی در باکو
در آستانه اعلام مناقصه‌های نفتی، ایران پنج شرکت دیگر را به لیست شرکت‌های تأیید صلاحیت‌شده برای حضور در پروژه‌های نفت و گاز ایران براساس مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به «IPC» اضافه کرد. این شرکت‌ها شامل شرکت ملی نفت آذربایجان و چهار شرکت روسی روس‌نفت، تات‌نفت، زاروبژنفت و گازپروم‌نفت است.
قبلا شرکت‌های لوک‌اویل و گازپروم روسیه نیز برای ورود به مناقصه‌های ایران تأیید صلاحیت شده بودند و در مجموع تاکنون 34 شرکت خارجی مجاز هستند تا در مناقصه‌های نفتی ایران براساس «آی‌پی‌سی» شرکت کنند.
اهمیت شرکت‌های روسی در این نکته است که بیشترین توافقنامه‌های نفتی را از زمان لغو تحریم‌ها با ایران امضا کرده‌اند. شرکت لوک اویل تاکنون دو تفاهمنامه (برای مطالعه میادین نفتی منصوری و آب تیمور)، شرکت گازپروم نفت (برای مطالعه چشمه خوش و چنگوله)، شرکت زاروبژنفت (برای مطالعه آبان و پایدار غرب) و شرکت تات‌نفت (برای مطالعه میدان دهلران) تفاهمنامه امضا کرده‌اند. ایران چندین تفاهمنامه گازی نیز در ماه‌های گذشته با شرکت‌های روسی امضا کرد.
ذخایر نفت درجای هفت میدان یادشده حدود 40میلیارد بشکه است که چیزی حدود 6درصد از کل ذخایر درجای نفت ایران است.
البته تمرکز ایران درحال حاضر روی میادین غرب کارون (ازجمله آزادگان‌شمالی و جنوبی، یاران‌شمالی و جنوبی و یادآوران) است که 64میلیارد بشکه نفت در جا دارند. این میادین از یک‌سو با عراق مشترک هستند و از سوی دیگر نیز ضریب بازیافت نفت در این میادین اندک است. به عبارتی حدود بین 6 تا 10درصد از ذخایر این میدان در شرایط طبیعی قابل استخراج است و ایران نیاز به تکنولوژی جدید و پیشرفته دارد تا ضریب بازیافت را حداقل به 20درصد برساند.
در یک نگاه کلی ایران تاکنون به 3 دلیل استفاده بسیار مناسبی از میادین نفتی خود نداشته است.
اول این‌که قراردادهای امضاشده با شرکت‌های خارجی به‌گونه‌ای بوده که شرکت طرف قرارداد صرفا به‌عنوان پیمانکار وارد پروژه شده و بعد از راه‌اندازی میدان از پروژه خداحافظی کرده است. نتیجه این‌که نه تمایلی، نه منافعی و نه تعهدی برای افزایش ضریب بازیافت میادین دربین نبوده و به همین خاطر نیز ضریب بازیافت میادین نفتی ایران هم‌اکنون به‌طور متوسط حدود 25درصد است.
دوم این‌که، از سال 2007 تا 2014 تقریبا ایران هیچ موفقیت قابل‌توجهی در راه‌اندازی میادین جدید نفتی نداشته است. میادین کهنه نفتی نیز که بیش از 80درصد تولید نفت ایران را انجام می‌دهند، سالانه با افت تولید مواجه هستند (میزان آن بنا بر برخی منابع، سالانه حدود 300هزار بشکه در روز است).
موضوع دیگر نیز تزریق گاز و سایر روش‌های صیانتی برای کاهش آهنگ رشد تولید میادین نفتی است. گفته شده بعد از انقلاب تاکنون نزدیک 600میلیارد مترمکعب گاز به میادین نفتی تزریق شده تا فشار مخزن و میزان تولید نفت را افزایش دهد؛ حال آن‌که باید دوبرابر این میزان تزریق گاز داشته باشیم، هم‌اکنون نیز میزان تزریق سه برابر کمتر از میزان مورد نیاز است و به 30میلیارد مترمکعب در‌سال نیز نمی‌رسد.
لازم به ذکر است که گاز تزریقی در مقایسه با قیمت نفت بسیار ارزان است و قرار نیست از این بابت منافعی از دست برود. از طرفی بیش از 80درصد گاز تزریق‌شده به میادین نفتی در آینده قابل بازیافت بوده و این گاز در عمل به هدر نمی‌رود.
البته تزریق آب و گاز به‌عنوان روش‌های سنتی افزایش تولید نفت شناخته می‌شود و اگر ایران بخواهد ضریب بازیافت میادین را به صورت چشمگیری افزایش دهد (مانند آنچه عربستان و دیگر کشورهای عرب خلیج‌فارس طی سنوات گذشته انجام داده‌اند) قطعا نیازمند فناوری‌های پیشرفته شرکت‌های غربی خواهد بود.
عربستان ضریب بازیافت نفت از میدان «قوار» را که بزرگترین میدان نفتی جهان است و نیمی از تولید نفت عربستان را انجام می‌دهد تا سال ۲۰۱۵ به بالای ۳۰درصد رساند. در همان سال با جمع‌آوری دی‌اکسید‌کربن استخراج‌شده (همراه نفت) و تزریق دوباره آن به میدان، گام مهمی برای افزایش ضریب بازیافت میدان مذکور به ۵۰درصد برداشت. عربستان هنوز هم امیدوار است با طرح‌ها و فناوری‌های مدرن‌تر، ضریب بازیافت این میدان را به ۷۰درصد هم برساند.
این درحالی است که کل ذخایر نفت‌خام درجای ایران کمی بیش از 700میلیارد بشکه است و حتی «یک‌درصد افزایش ضریب بازیافت» به معنای افزایش 7میلیارد بشکه‌ای تولید تجمعی نفت ایران خواهد بود که با هر قیمتی می‌تواند جریان درآمدهای بسیار سنگینی را متوجه کشور کند.
در قراردادهای جدید نفتی، شرکت خارجی در درازمدت (در برخی پروژه‌ها 25سال) در پروژه‌های ایران حضور خواهد داشت و درصدی از نفت تولیدشده را تصاحب خواهد کرد. این گزینه هم مشوق و هم تعهدی برای شرکت خارجی خواهد بود که بیشترین نفت را از میادین استخراج کند، چون نفت تولیدی بیشتر به معنی سهم و سود بیشتر برای آن شرکت است.
البته در متن قراردادها موضوع افزایش ضریب بازیافت قید خواهد شد و هزینه‌ها و تعهدات بایستی به دقت بررسی شود، اما ماهیت قراردادهای جدید به صورتی است که هیچ شرکت خارجی نمی‌تواند به موضوع تولید بیشینه (ماکزیمم) از میادین بی‌توجه باشد.