معاون وزیر دادگستری گفت: «با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال 1399، امکان تغییر کاربری شیرخوارگاه آمنه به مرکز حمایت از اطفال و نوجوانان وجود دارد.»
امین حسین رحیمی درباره راه‌اندازی ساز و کار حمایت مشارکتی از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در استان‌های تهران، البرز و فارس، موضوع حقوق کودک را یکی از مهم‌ترین موضوعات اجتماعی برشمرد.
او افزود: «وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، نقش هماهنگ‌کننده دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان را دارد و در این زمینه یکی از دغدغه‌های اصلی ما تعیین تکلیف کودکان کار و خیابان و تسهیل روند واگذاری کودکان بهزیستی به خانواده‌های دارای صلاحیت است.»
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اظهار امیدواری در خصوص تسهیل شرایط واگذاری سرپرستی و فرزندخواندگی از طریق سازوکارهای قانونی و با اشاره به تجربه موفق «مجتمع شوق زندگی» در شهر مشهد ادامه داد: «شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بالفعل کردن قابلیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف کودکان بی‌سرپرست بهزیستی مسیر را برای جمع‌آوری و بهبود معیشت کودکان کار و خیابان تسهیل می‌کند.»
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه حضور درازمدت کودکان در مراکز بهزیستی طبیعتا باعث ایراد صدمات روحی و روانی به این کودکان می‌شود، بیان کرد: «لازم است با هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی، خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به تعیین تکلیف کودکان بی‌سرپرست حاضر در مراکز بهزیستی و خانواده‌محور کردن نگهداری کودکان بی‌سرپرست اقدام شود.»