هفته‌ها جوسازی سیاسی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران، شامگاه چهارشنبه سوم آذرماه در ژنو سوییس نتیجه داد و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه اغتشاشات در ایران قطعنامه‌ای درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده را به تصویب رساند.
با تصویب این قطعنامه، شورای حقوق بشر کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای بررسی درباره ادعاهای نقض حقوق بشر از سوی تهران در اغتشاشات اخیر، تشکیل خواهد داد. این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رأی ممتنع داده‌اند.
واکنش ایران به ریاکاری آلمان
همزمان با آغاز اغتشاشات در ایران و فشار کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی، آلمان در صف نخست این فشارها بود، روندی که در نشست شورای حقوق بشر هم تداوم یافت و اظهارات مقامات آلمانی با واکنش مسئولان ایرانی روبه‌رو شد. «فروزنده ودیعتی» نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به قطعنامه ضدایرانی و سخنان سخیف وزیر امور خارجه آلمان، به او توصیه کرد که توجه خود را به هزاران معترض مسالمت‌آمیز در خیابان‌های آلمان معطوف کند که خواهان عدالت اجتماعی بیشتر هستند، ولی با خشونت پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب می‌شوند.
«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امورخارجه ایران هم در واکنش به اظهارات همتای آلمانی خود یادآور شد: «رژیم برلین، به‌‌عنوان تامین‌کننده اصلی سلاح شیمیایی صدام علیه مردم ایران و دیگر فرصت‌طلبان، سال‌هاست با تحریم‌های ناعادلانه و غیرانسانی خود، نقض گسترده حقوق بشر را انجام داده‌اند. اکنون آنها ریاکارانه از سازوکارهای «حقوق بشر» سوءاستفاده می‌کنند تا بیشتر از قبل اقدامات ضدحقوق بشری را علیه مردم ما انجام دهند و همه اینها به نام «همبستگی» دروغین با ایرانیان.»
کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران هم در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان آن را فریبکارانه دانست و یادآور شد: «آلمان، همان کشوری است که رژیم صدام را به سلاح شیمیایی مجهز کرد و موجب شد ۱۳هزار نفر، از جمله کودکان و زنان و از جمله در شهر کردنشین سردشت، جان خود را از دست بدهند و بیش از ۱۰۰هزار نفر نیز مجروح شوند.»
بیانیه وزارت خارجه
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای ضمن محکومیت قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به چهار موضوع اصلی اشاره کرده است که به نوعی موضع جمهوری اسلامی در قبال حوادث اخیر و رفتار مدعیان حقوق بشر را نشان می‌دهد.
الف) رویکرد مسئولانه جمهوری اسلامی: وزارت امورخارجه در بیانیه خود شرح مختصری از اقدامات دولت، قوه قضائیه و مجلس را در پی مرگ تلخ «مهسا امینی» ارائه داده و اعلام کرده است که با فوت خانم امینی، تمامی مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران با نگاهی انسانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر که ریشه در تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، رویکردی مسئولانه را درخصوص این اتفاق ناگوار در پیش گرفتند.
ب) سوءاستفاده از نهادی بین‌المللی: در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه با ابزار تاسف از اینکه شورای حقوق بشر برای تامین منافع کوتاه‌مدت تعداد معدودی از کشورها مورد سوءاستفاده قرار گرفت، تصریح شده است: «بی‌شک این رویکرد نه‌تنها به ارتقای حقوق بشر کمک نمی‌کند، بلکه آن را قربانی اهداف سیاسی و خصمانه برخی کشورها علیه دیگر اعضای جامعه جهانی می‌کند.»
پ) اشتباه محاسباتی غرب: بیانیه وزارت امورخارجه با تاکید بر اینکه قطعنامه تصویبی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نتیجه مستقیم به‌کارگیری اطلاعات نادرست است، تصریح کرده است: «دولت آلمان و برخی از دولت‌های غربی سهیم در ارائه این قطعنامه، برمبنای محاسبات اشتباه و تحت فشار لابی‌های سیاسی خاص و خبرسازی‌های دروغین برخی رسانه‌های معلوم‌الحال ضدایرانی، دچار خطای راهبردی شده و گذر زمان نشان خواهد داد این کوته‌نگری سیاسی به ضرر منافع آنها تمام خواهد شد.»
ت) جمهوری اسلامی سازوکار سیاسی را نمی‌پذیرد: در بخش پایانی بیانیه وزارت امورخارجه به وجود کمیته تخصصی تحقیق فوت «مهسا امینی» و همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل از حقوقدانان و با مشارکت نمایندگان مستقل در ترکیب اصلی آن و در ارتباط با تحولات اخیر کشور اشاره و تاکید شده است که جمهوری اسلامی ایران تشکیل هر گونه سازوکار جدید برای بررسی موضوعات دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور دانسته و ماموریت محوله در این‌خصوص را به رسمیت نمی‌شناسد. در همین خصوص «ناصرکنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهوری آمریکا درباره زنان ایران پرسید: «به راستی آیا در تحریم حداکثری شما علیه ملت ایران، زنان و مادران ایرانی مستثنی بودند؟»«علی باقری» معاون وزیر امورخارجه هم درباره ناآرامی‌های اخیر در کشورمان با تاکید بر اینکه «خانم مهسا امینی کشته نشده، بلکه فوت کرده است»، اظهار داشت: «ما در رابطه با تحولات ایران شاهد فضاسازی‌هایی از سوی رسانه‌های غربی بوده‌ایم که بی‌اساس و مغالطه‌آمیز است. ما شاهد این هستیم که حقوق ملت ایران توسط قدرت‌های غربی نقض می‌شود.»
دیپلمات‌های پیشکسوت وزارت امورخارجه هم در بیانیه‌ای اغتشاشات اخیر را مصداق جنگ ترکیبی همه‌جانبه دشمنان دانستند.
واکنش ناقض حقوق بشر به نقض تازه
«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا از تصویب قطعنامه ضدایرانی حقوق بشری در ژنو استقبال کرد و در تداوم حمایت از ناآرامی ها و اغتشاشات در ایران، مدعی حمایت از ایرانیان شد.
«جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید رأی شورای حقوق بشر علیه ایران را «نمایش آشکار تعهد روزافزون بین‌المللی، برای پاسخگویی رژیم ایران به‌خاطر سرکوب وحشیانه‌اش علیه مردم ایران» خواند.
«رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره‌کننده ارشد دولت بایدن هم تصویب این قطعنامه را نشان‌دهنده «عزم جامعه بین‌المللی برای توجه به موارد جدی نقض حقوق بشر» خواند.
«آنالنا بربوک» وزیر خارجه آلمان پس از تصویب قطعنامه ضمن اشاره به نقش کشورش در تصویب، آن را در راستای تحقق عدالت برای مردم ایران دانست!
واکنش کشورها مستقل
قطعنامه سیاسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتقاد کشورهای مستقل مواجه شد. نماینده چین در نشست ویژه این شورا با اشاره به اینکه شورا شاهد افزایش سیاسی‌کاری‌ها و تنش‌هاست؛ این روند را موجب نگرانی شدید دانست و تاکید کرد: «گفت‌وگو و همکاری باید مبنای کار شورای حقوق بشر باشد و بی‌طرفانه و مستقلانه و غیرجانبدرانه باید به مسائل حقوق بشری بپردازد.»
سفیر ونزوئلا اقدام کشورهای غربی در برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران را در ادامه سیاسی‌کاری‌های این کشورها در سوءاستفاده از شورای حقوق بشر برای اهداف سیاسی این کشورها دانست، نماینده سوریه از «سیاسی‌شدن» موضوع حقوق بشر در ایران انتقاد کرد، نماینده کوبا برگزاری این نشست را نمونه دیگری از رفتار تبعیض‌آمیز دولت‌های غربی در شورای حقوق بشر اعلام کرد، نماینده روسیه، قدرت‌های غربی را به استفاده سیاسی از موازین حقوق بشری متهم کرد و صدور قطعنامه برای کمیته حقیقت‌یاب را بدون موافقت جمهوری اسلامی «غیرمشروع» دانست. مصر هم با سیاسی‌کردن موضوع حقوق بشر مخالفت کرد.