قوه قضائیه اعلام کرد: «با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیأت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسأله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد.»
به گزارش قوه قضائیه، «دستگاه قضائی در دوره تحول با دستور ویژه آیت‌الله رئیسی با قاطعیت به بحث برخی کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر شده و اقداماتی صورت گرفته است.
پس از ابطال واگذاری‌های شائبه ‌دار و فساد آمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر «هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین‌سازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز»، «شرکت فولاد میبد» و … حالا با ورود دستگاه قضائی، شرکت هفت ‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت ‌المال بازگشت. سال گذشته بود که تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار  شرکت هفت‌ تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری
 محول شد.
با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیأت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسأله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع  شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد. براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. بنابر این گزارش، تحقیقات و مستندات نشان می‌دهد علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.»