72 سال پیش، برابر با دهم دسامبر 1948 میلادی، اعلامیه جهانی حقوق بشر با 48 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 8 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این اعلامیه که زاییده جنگ بین‌الملل دوم بود، 30 ماده را شامل می‌شد که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پرداخت. مفاد این اعلامیه که اکنون بیش از هفت دهه از عمر آن می‌گذرد حقوقی را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده ‌است. اما اگر می‌خواهید بدانید نطفه اولیه این اعلامیه در کجا بسته شد باید به هفت سال قبل از تصویب آن برگردیم. به آگوست 1941 میلادی، یعنی آن هنگام که تنها دو سال از شعله‌ور شدن جنگ جهانی دوم ‌گذشته بود. در این تاریخ چرچیل نخست‌وزیر انگلستان و روزولت رئیس‌جمهوری آمریکا، بر روی عرشه کشتی جنگی آکوستا به امضای بیانیه‌ای مبادرت ورزیدند که بعدها به «منشور آتلانتیک» معروف شد. این منشور سال 1942 طی کنفرانسی از سوی نمایندگان کشورهای هلند، یوگسلاوی، شوروی، بلژیک، یونان، چکسلواکی، لوگزامبورگ و فرانسه آزاد به تصویب رسید و شکلی رسمی به خود گرفت. منشور آتلانتیک ملهم از اصول چهارده‌گانه وودرو ویلسون رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا بود و بر اصولی چون احترام به تمامیت ارضی، به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت توسط کشورها و تقدم دیپلماسی بر جنگ تاکید داشت. در منشور آتلانتیک قید شده بود امضاکنندگان این منشور باید متعهد شوند: در پی تصرف سرزمین‌های جدید نباشند، حاکمیت و استقلال از دست رفته کشورها را به آنان بازگردانند، به خواست مردم برای تعیین نحوه حکومت‌شان احترام بگذارند، دسترسی کشورها به تجارت آزاد و مواد خام مورد نیاز را تسهیل کنند و تا جای ممکن از همکاری برای برای تضمین بهبود شرایط کاری، پیشرفت اقتصادی و امنیت اجتماعی کشورها دریغ نورزند. در یکی از مهم‌ترین مفاد این منشور بر لزوم خلع سلاح کشورهایی چون ژاپن و آلمان برای حصول اطمینان از به خطر نیفتادن صلح جهانی توسط این دو کشور طی دهه‌های آینده تاکید شده بود. بر همین اساس «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، باید به نوعی نسخه تکمیل شده منشور آتلانتیک قلمداد کرد. این اعلامیه برای نخستین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند به شکل مکتوب در معرض دید جهانیان قرار داد. مفاد این اعلامیه جزو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست و لازم‌الاجرا تلقی نمی‌شوند، اما از اعتبار حقوقی برخوردار هستند.