88 سال پیش، برابر دهم آذر 1311 خورشیدی، دولت ایران قرارداد «دارسی» را به ضرر مصالح منافع کشور اعلام و آن را لغو کرد. بر همین اساس سیدحسن تقی‌زاده، وزیر دارایی وقت به سفیر انگلستان اعلام کرد از نظر دولت ایران «قرارداد دارسی» فاقد اعتبار است. در این قرارداد که سال 1280 خورشیدی بین ایران و ویلیام ناکس دارسی منعقد شده بود، امتیاز استخراج و بهره‏برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان برای مدت 60 سال به این سرمایه‌دار انگلیسی واگذار شده بود. قرارداد دارسی در زمان حکمرانی مظفرالدین‌شاه قاجار و در اصل برای شروع نخستین عملیات‌های مربوط به اکتشاف نفت در ایران بسته شد و علاوه بر شخص نخست مملکت، افرادی چون امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک نیز پای آن را امضا کردند. ویلیام ناکس دارسی براساس این قرارداد متعهد شده بود سالیانه 20 هزار لیره استرلینگ به دولت ایران بپردازد و پس از کشف نفت درصدی از سود خالص حاصل از منافع فروش نفت را نیز به حساب دولت واریز کند. مشکل پهلوی اول با قرارداد دارسی به عایدات حاصل از این قرارداد برمی‌گشت. رضاخان خواستار افزایش حق‌السهم دولت ایران از این قرارداد بود و کمپانی دارسی با بهانه کاهش قیمت بین‌المللی نفت زیربار این درخواست نمی‌رفت. از دید لندن لغو قرارداد دارسی به منزله کوتاه‌شدن دست بریتانیا از منابع نفت خلیج‌فارس بود، پس بلافاصله از ایران به جامعه ملل شکایت کرد. این شکایت نهایتا به تشکیل کمیسیونی برای بررسی مواد اختلافی بین دوطرف دعوا انجامید. حسین علاء رئیس‌ کل بانک ملی، علی‌اکبر داور وزیر دادگستری و نصرالله انتظام رئیس اداره‌ جامعه ملل در وزارت خارجه، اعضای هیأت ایرانی در مذاکرات را تشکیل می‌دادند. این مذاکرات زودتر از آن‌چه گمان می‌رفت به نتیجه رسید زیرا رضاشاه سخت نگران از دست‌دادن منافع فروش نفت بود. نتیجه رغبت پهلوی اول به انعقاد قرارداد جایگزین و البته پافشاری طرف انگلیسی بر اغلب مواضع خود، عقد قرارداد 1933 بود که به لحاظ‌هایی حتی از قرارداد دارسی هم بیشتر به نفع انگلستان بود. بعدها از دل قرارداد 1933، قرارداد گس - گلشائیان زاده شد و نهایتا با به ثمررسیدن کودتای 28 مرداد، قرارداد کنسرسیوم سر از تخم درآورد که هر کدام به طریقی بیش از آنکه به نفع دولت و مردم ایران باشند به کام بیگانگان بودند.