67 سال پیش، برابر با هفدهم آبان 1332 خورشیدی، 2 ماه و 21 روز پس از كودتای 28 مرداد، محاكمه دكتر محمد مصدق ذیل اتهام ضدیت با سلطنت در محكمه نظامی تهران آغاز شد. دكتر مصدق هنگام معرفی، خود را نخست وزیر قانونی ایران اعلام و به صلاحیت دادگاه اعتراض كرد و گفت كه تنها دیوان عالی كشور می‌تواند رئیس دولت را بازخواست قضایی كند. با بیان این مطلب، جلسه محاكمه به مدت یك هفته تعطیل شد تا اعضای محكمه كه چند افسر ارشد بودند به صلاحیت خود رسیدگی كنند. بعد از گذشت یک هفته، دادگاه به صلاحیت خود رای داد. 30 آذر 1332 محاکمه دکتر مصدق در تالار آینه کاخ سلطنت‌آباد به پایان رسید و به‌رغم درخواست حکم اعدام از سوی دادستان ارتش، دکتر مصدق به 3 سال حبس محکوم شد. در سی‌وپنجمین جلسه دادرسی یا به عبارتی روز پایانی، نامه‌ای از طرف محمدرضا پهلوی در صحن دادگاه قرائت شد با این مضمون که به سبب خدمات دکتر مصدق در بحث ملی‌شدن صنعت نفت، شاه از حق شخصی خود نسبت به او گذشت کرده است، اما مصدق که در طول جلسات برگزاری دادگاه هیچگاه اتهام خیانت به کشور را نپذیرفته بود اعلام کرد: «عفو برای خطاکاران است، من خیانتی به مملکت نکرده‌ام و احتیاجی به صرف‌نظر شاه و عفو ندارم». این میان یکی از نکات غیرقابل تحمل دادگاه را شاید بتوان خشونت کلامی و توهین‌های سرتیپ امیرحسین آزموده دادستان ارتش نسبت به دکتر مصدق قلمداد کرد. آزموده بعدها نیز در صدور حکم اعدام برای دکتر حسین فاطمی وزیرخارجه دولت مصدق و همچنین اعضای فدائیان اسلام نقشی اساسی داشت و شدت عمل او در برخورد با متهمان سیاسی باعث شد برخی لقب «آیشمان ایران» را به او بدهند.