24 اسفند 1329 خورشیدی، یعنی فقط 8 روز پس از ترور حاجعلی رزم‌آرا، مجلس شورای ملی قانون ملی شدن صنعت نفت را که دو روز قبل از سوی کمیسیون نفت و با متن فوق به مجلس ارایه شده بود تصویب کرد. چند روز بعد یعنی در 29 اسفند، مجلس سنا هم مهر تأیید بر این قانون زد و به این ترتیب صنعت نفت ایران ملی شد. حال دولتی باید در رأس امور قرار می‌گرفت که توانایی مچ انداختن با بریتانیای کبیر را داشته باشد. پس حسین علاء که خود می‌دانست آدم این میدان نیست کنار رفت تا دکتر محمد مصدق از مجلس رأی اعتماد بگیرد و به‌عنوان نخست‌وزیر مقدمات خلع ید کامل از لندن در صنایع نفت ایران را عملیاتی کند. انگلستان از همان ابتدای بلند شدن زمزمه‌های ملی شدن صنعت نفت با آن به مخالفت برخاست و پس از تبدیل شدن این آرزوی ملی ایرانیان به قانون نیز از آن تمکین نکرد. لندن در اوایل خرداد 1330 خورشیدی، شکایتی تنظیم کرد و به دادگاه لاهه فرستاد. نتیجه آن‌که دکتر مصدق برای دفاع از حق ملت ایران راهی لاهه شد و این دادگاه بعد از گذشت یک‌سال در 31 تیرماه 1331 اعلام کرد که خود را برای رسیدگی به شکایت بریتانیا از ایران صالح نمی‌داند. ممانعت از فروش نفت ایران در بازارهای جهانی، پرداخت‌نشدن حق‌السهم باقیمانده ایران از فروش نفت، توقیف کشتی‌های شرکت ملی نفت و محاصره دریایی ایران برای جلوگیری از ورود نفتکش‌های دیگر کشورها به پایانه‌های نفتی ایران فشارهایی بود که لندن با اعمال آنها سعی در پشیمان کردن دولت مصدق از ملی کردن صنعت نفت داشت. نتیجه این که 68 سال قبل در چنین روزی، برابر 30 مهر 1331 خورشیدی، حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت دکتر محمد مصدق، با ارسال نامه‌ای به سفارت انگلستان، لندن را از تصمیم تهران برای قطع روابط سیاسی آگاه کرد. 24 ساعت پس از اعلام قطع روابط سیاسی بین ایران و انگلستان، بولتن داخلی سفارت بریتانیا در ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به تصمیم دولت ایران واکنش نشان داد.