[شهروند] بخش رسانه امنیتی وابسته به وزارت دفاع عراق از آغاز همزمان عملیات امنیتی در بغداد و بصره برای مصادره سلاح‌های بدون مجوز به دستور نخست‌وزیر این کشور خبر داد.
به گزارش سایت شبکه الجزیره، بخش رسانه امنیتی وابسته به وزارت دفاع عراق اعلام کرد عملیات گسترده‌ای با حضور یگان‌های ارتش و پلیس برای مصادره سلاح‌های بدون مجوز در استان بصره آغاز شده و قرار است پنج روز ادامه یابد. این، دو هفته بعد از سفر نخست‌وزیر عراق به بصره است. گروه اطلاع‌رسانی امنیتی در بیانیه خود آورده است که نیروهای ارتش، نیروهای پیاده نظام، نیروهای گارد و پلیس در عملیات بصره شرکت دارند. در همین حال، خبرگزاری آناتولی به نقل از یک افسر در فرماندهی اتاق عملیات بصره گزارش داد که این عملیات به‌دنبال پایان دادن به منازعات قبیله‌ای است؛ چراکه استان بصره اخیرا شاهد درگیری با استفاده از سلاح‌های سنگین بوده است. اکرم صدام، فرمانده اتاق عملیات بصره نیز جمعه در این‌باره گفت که داشتن یک سلاح سبک (مسلسل) در هر خانه‌ای مجاز است. عملیات مشابهی نیز همزمان با عملیات امنیتی بصره با حضور نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق و محله‌های شرق بغداد آغاز شد. قانون عراق به هر خانواده عراقی اجازه می‌دهد یک سلاح سبک را پس از ثبت آن در مراکز مربوط نگهداری کنند، اما طبق آداب و رسوم قبایل، عراقی‌ها مقدار زیادی اسلحه در خانه‌هایشان دارند.این عملیات امنیتی پس از آن آغاز شد که مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق پنجشنبه به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد که به پدیده سلاح‌های بدون مجوز و غیرقانونی پایان دهند.
پژوهش مرکز مطالعاتی «بروکینگز» درباره اوضاع اقتصادی، اجتماعی و امنیتی عراق
این در حالی است که پژوهش مرکز مطالعاتی «بروکینگز» نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۰ امن‌ترین سال عراق از زمان سرنگونی رژیم بعث است. این پژوهش شامل آمارهایی درباره جان باختن افراد غیرنظامی و احساس امنیت در عراق و شمار آوارگان و شمار نیروهای نظامی و نیز شرایط بهداشتی، اقتصادی، معیشتی و فرهنگی در این کشور از ۲۰۰۳ تا۲۰۲۰ می‌شود.تهیه‌کنندگان این پژوهش تأکید می‌کنند که این پژوهش نشان می‌دهد که «عراق ناآرام است، اما در اکثر شاخصه‌ها شاهد بهبود آشکار وضع در این کشور هستیم.» این پژوهش تأکید کرده که در میان سال‌های ۲۰۰۳ تا۲۰۲۰، عراق به کشوری با درآمد متوسط و بهبود آشکار وضع زندگی مردم، با وجود گسترش فساد و کمبود فرصت‌های شغلی و فشارهای فرقه‌ای، تبدیل شده است.در این گزارش تأکید شده که میانگین جان باختن افراد غیرنظامی در حوادث خشونت‌آمیز در سال ۲۰۰۶ که اوج درگیری‌های فرقه‌ای در عراق بود
۲۹ هزار و 526 مورد بود که در سال ۲۰۲۰ به ۳۸۴ مورد رسیده است. به لحاظ شفافیت مالی و فساد، عراق در سال ۲۰۰۳ در میان ۱۳۳ کشور رتبه ۱۱۳ را داشته که این آمار در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۶۲ در میان ۱۹۸ کشور رسیده است.تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۰۳ معادل ۶۴٫۷میلیارد دلار بوده که این مقدار در سال ۲۰۱۸ به ۲۱۰٫۵میلیارد دلار رسیده است. صادرات عراق نیز از ۲۴٫۱میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۹۱٫۹میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است. تولید نفت عراق در سال ۲۰۰۳ معادل ۱٫۵میلیون بشکه بوده که از این میان ۹۰۰هزار بشکه صادر می‌شده که در سال ۲۰۱۸ تولید نفت به ۴٫۴میلیون بشکه و صادرات نفت به ۳٫۹میلیون بشکه در روز رسیده است.در سال ۲۰۰۳ در عراق ۹٫۱درصد جوانان فاقد شغل بوده‌اند که این آمار در سال ۲۰۱۹ که شاهد تظاهرات گسترده جوانان علیه بیکاری و فساد بودیم، به ۱۲٫۸درصد رسیده است.در سال ۲۰۰۳ دسترسی به آب شُرب بهداشتی در مناطق شهری ۶۱درصد و در مناطق روستایی ۲۹٫۴درصد بوده که این مقدار در سال ۲۰۱۷ به ترتیب به ۶۴٫۱درصد و ۴۶٫۵درصد رسیده است. در مورد سیستم فاضلاب بهداشتی نیز این آمار در مناطق شهری از ۳۱٫۹درصد در سال ۲۰۰۳ به ۳۹٫۴درصد در سال ۲۰۱۷ و در مناطق روستایی از ۳۳درصد به ۴۵درصد رسیده است.تولید برق عراق نیز در سال ۲۰۰۳ معادل ۲۸٫۳۴۰هزار مگاوات بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۹۹٫۱۵۲هزار مگاوات رسیده، هرچند حدود نیمی از این مقدار در شبکه‌های فرسوده برق از میان می‌رود.شاخص امید به زندگی در عراق در سال ۲۰۰۲ معادل ۶۶٫۳سال در مردان، ۶۸٫۵سال در زنان و ۶۷٫۴ در کل بوده که در سال ۲۰۱۹ به ۷۰٫۷سال در مردان و ۷۴٫۶ سال در زنان و ۷۲٫۶سال در کل رسیده است. نسبت سواد نیز در سال ۲۰۰۰ در عراق ۷۴٫۱درصد (۸۴درصد مردان و ۶۴درصد زنان) بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۸۵٫۶درصد (۹۱درصد مردان و ۷۹درصد زنان) رسیده است. دسترسی به اینترنت نیز در سال ۲۰۰۲ در عراق ۲۵هزار مورد بوده که در سال ۲۰۱۶ به ۸٫۱میلیون رسیده است. همچنین در دسترسی به تلفن همراه در سال ۲۰۰۳ فقط ۸۰هزار نفر به موبایل دسترسی داشتند که این میزان در سال ۲۰۱۸ به ۳۶میلیون و ۵۲۷هزار نفر رسیده است.به لحاظ امنیت، در سال ۲۰۰۴، شیعیان ۵۰درصد و اهل سنت ۵۴درصد احساس امنیت می‌کرده‌اند. این آمار در سال ۲۰۰۹ به ۹۷درصد در میان شیعیان و ۹۰درصد در میان اهل سنت رسیده است. در سال ۲۰۱۸ نیز ۸۸درصد از شیعیان و همین میزان از اهل سنت احساس امنیت داشته‌اند. در سال ۲۰۰۴، دغدغه اصلی ۷۲درصد مردم عراق موضوع امنیت بود است، اما در سال ۲۰۱۹ مسأله اصلی ۴۷درصد جمعیت عراق فساد بوده و موضوع امنیت دغدغه ۲۱درصد مردم شده است.