[شهروند] ایران پیش از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۰ قرارداد خرید هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن و خودروی زرهی را با بریتانیا بست، اما این تانک‌ها هرگز تحویل داده نشد. به گزارش روزنامه گاردین، بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، در نامه‌ای به وکلای نازنین زاغری- را تکلیف [زندانی دو تابعیتی در ایران] نوشته است که دولت بریتانیا فعالانه به دنبال راه‌حلی قانونی برای پرداخت بدهی خود به ایران است. والاس در نامه خود نوشته است: «در پیوند با شرکت آی‌ام‌اس و اختلافات حقوقی (با ایران) بر سر مبلغ (بدهی) واریز نشده، دولت اذعان می‌کند که این بدهی باید پرداخت شود و همچنان در جست‌وجوی هر راه قانونی برای پرداخت آن است.»
شرکت دولتی خدمات نظامی بین‌المللی بریتانیا یا آی ام اس مسئول فروش و صادرات سلاح این کشور به کشورهای دیگر است. چیزی که کار پرداخت بدهی بریتانیا را بیش ازپیش امکان‌پذیر می‌سازد، آن است که ۹۹درصد سهام این شرکت در اختیار وزارت دفاع بریتانیاست و بنابراین بن والاس به‌عنوان وزیر در این زمینه تصمیم‌گیرنده اصلی است. با این حال، مانع اصلی در اجرای این تصمیم آن است که با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا دولت بریتانیا نمی‌تواند هیچ‌گونه پرداختی به ایران انجام دهد.
به نوشته یورونیوز، نه تهران و نه لندن به‌طور رسمی، دعوای حقوقی و پرداخت بدهی بریتانیا به ایران را منوط به آزادی خانم زاغری نکرده‌اند. از سوی دیگر، سعید خطیب‌زاده درباره انتشار اخباری مبنی بر اینکه دولت انگلیس بدهی کشورش به ایران را بر سر خرید تانک‌های چیفتن (قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) تأیید کرده و برخی تلاش دارند موضوع پرداخت بدهی را به آزادی یک زندانی دو تابعیتی ایرانی- انگلیسی (نازنین زاغری) ربط دهند، افزود: «دولت انگلیس یک بدهی قطعی ۴۰ساله به ایران دارد و تفاوتی نمی‌کند که این بدهی را یک مقام دولت انگلیس بپذیرد یا نه.» او تأکید کرد که موضوع خانم نازنین زاغری (زندانی دو تابعیتی که دوران محکومیتش را در ایران می‌گذراند) ربطی به پرداخت بدهی ایران از انگلیس ندارد.
طلب ایران احتمالا مابین 600 تا 700میلیون پوند است
سفیر سابق ایران در انگلستان بر این باور است که اکنون ایران خواستار تعیین رقم تورم مقدار پولی است که به لندن واگذار شده که به نظر می‌رسد یک بحث حقوقی پیچیده است. اکنون گمانه‌زنی من این است که رقم طلب ایران احتمالا باید بیشتر از میلیون پوند باشد و احتمالا مابین 600 تا 700میلیون پوند است. اما آنچه تاکنون لندن اعتراف کرده، رقمی معادل 400میلیون پوند بوده است.
سیدجلال ساداتیان، سفیر سابق ایران در انگلیس، در ارتباط با بحث‌های مطرح‌شده پیرامون پذیرش بدهی چند صد‌میلیون پوندی به ایران توسط انگلیس به خبرنگار «انتخاب» گفت: «در ابتدا ضروری است به این مسأله توجه داشته باشیم که در دوران حضور اینجانب در لندن (1361-1365)، سفارت کشورمان چندان استقرار منظمی نداشت. با وجود این، در همان دوران اولین مطالبات پیرامون طلب ایران از انگلستان مطرح شد. واقعیت ماجرا این است که این طلب در ارتباط با ساخت تانک چیفتن و قطعات آن در پیش از انقلاب است. در آن دوران دوبار، پول از ایران دریافت می‌شود که یکی به اصطلاح به‌عنوان وام به سازمان آب لندن پرداخت شده که بعدا گفته شد این مقدار پول، کمک محمدرضاشاه بوده اما ظاهرا این مبلغ به‌عنوان قرض به لندن داده شده است.»
او افزود: «پول دوم یا بدهی‌ای که اکنون از آن به‌عنوان طلب تهران از لندن یاد می‌شود، در ارتباط با مبلغی است که قبل از انقلاب محمدرضاشاه 1500 دستگاه تانک به انگلستان تحویل می‌دهد. البته بحث تحویل چند ناو نیز مطرح بود که در همان دوران حضور اینجانب در لندن به ایران تحویل داده شد. ناو تدارکاتی «خارک» و ناوهای جنگی «تنب بزرگ» و «تنب کوچک» ناوهای تحویلی ایران در آن مقطع بودند اما برخلاف ناوها، مسأله تانک‌ها همچنان به‌عنوان موضوع اختلاف دوطرف باقی ماندند، هرچند رقم دقیق قرارداد را در ذهن ندارم اما در آن دوران ظاهرا رقمی حدود 600میلیون پوند طلب ایران از لندن بود. با این اوصاف، نمی‌توانم با قاطعیت پیرامون این رقم سخن بگویم؛ این موضوع بیشتر کارشناسی است و اکنون انگلیسی‌ها رقم 400میلیون پوند را مطرح کرده‌اند.»
ماجرای تانک‌های چیفتن
موضوع بدهی‌های بریتانیا به ایران بابت تانک‌های چیفتن خریداری شده قبل از انقلاب که با بروز انقلاب هیچ‌گاه به دست ایران نرسید بار‌ها در تاریخ چهل‌ساله ایران شنیده شده؛ که مهم‌ترین آنها بهانه تبادل نازنین زاغری با بدهی‌های بلوکه شده ایران است. هرچند طرفین هیچ‌گاه علنا از معامله بر سر این موضوع سخنی به میان نیاورده‌اند.
در فاصله سه‌سال بعد از امضای قرارداد، بریتانیا حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد، اما وقوع انقلاب در ایران موجب شد تحویل باقی تانک‌های چیفتن متوقف شود. براساس اسناد دادگاه، در ششم فوریه سال ۱۹۷۹ (هفدهم بهمن ۵۷) این قرارداد لغو شده است و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ باقی‌مانده در این قرارداد اختلاف نظر داشته‌اند.
شاه به منظور اطمینان یافتن از تحویل سریع تقاضا‌های خود، بهای این تانک‌ها را از پیش پرداخت کرده بود، اما حکومت او در بهمن ۱۳۵۷ سقوط کرد، درحالی که بخش عمده سفارشی که به بریتانیا داده بود، تحویل ایران نشده بود.
برخی رسانه‌های انگلیس به نقل از مقامات این کشور مدعی شده‌اند ایران بعد از سقوط شاه توافق خود را با بریتانیا لغو کرده است، اما ایران معتقد است لغو درخواست به معنای لغو بازگشت سرمایه ایران نبوده است.
در سال ۲۰۰۹ میلادی اتاق بین‌المللی بازرگانی انگلستان و ایران در ارتباط با پرونده (IMS) به دادگاه رفتند، اما از این جلسه نتیجه مشخصی حاصل نشد و انگلیسی‌ها ادعا کردند که ایران پس از انقلاب این قرارداد را لغو کرده است. با وجود این ادعا، در سال ۲۰۰۱ دادگاه لاهه به نفع ایران رأی داد و براساس این رأی، لندن موظف شد بدهی و خسارات ناشی از آن را پرداخت کند، اما دادگاه انگلستان برای اجرای این حکم تصویب کرد که برای پرداخت کامل این بدهی از سوی شرکت (IMS) تعیین مبلغ قطعی ضروری است. در همین راستا، این دادگاه طرف انگلیسی را ملزم به سپرده‌گذاری مبلغی در حدود ۳۸۰میلیون دلار در صندوق دادگاه به‌عنوان تضمین کرد که این کار انجام شد. با وجود این، آنها تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران را عاملی بر سر راه پرداخت این پول دانستند.