سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب با تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت:   «از فردا دادگاه‌ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد.»
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران گفت:   «امروز آنچه باعث حضور حقیر در جمع شما شده تبیین استجازه ریاست قوه قضائیه از مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.»‌ سخنگوی قوه قضائیه  تأکید کرد:    «قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و معرفی گلوگاه‌های فساد برنامه‌های
 ویژه‌ای دارد.»
اسماعیلی ادامه داد: «اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد و  این تغییر زمانی خواهد بود که زمینه‌های فساد از بین برود.»او یادآور شد: «دو ‌سال قبل بنابر ضرورت، رئیس وقت قوه قضائیه درخواست تشکیل دادگاه‌های ویژه را داشتند. امروز شرایط تغییری نکرده است و با در نظر گرفتن شرایط و جهت برخورد قاطع، تصمیم مسئولان قضائی بر استمرار این دادگاه‌ها بود؛ لذا تلاش ما برگزاری دادگاه‌ها منطبق با قانون بوده است.»
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: «بررسی وضع روز و عملکرد دادگاه‌ها ما را به این نتیجه رساند که با اصلاح برخی رویه‌ها و قاطع بودن برخوردها می‌توان انتقادها را برطرف کرد و مبارزه را شدت بخشید.»
اسماعیلی افزود: «از دوشنبه دادگاه‌ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد. یکی از اصلاحات این است که دادگاه‌های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند، صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند. در وضع جدید صلاحیت‌ها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر می‌شود.» او ادامه داد: «با توجه به‌عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی که باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود، در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزیی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه‌درشت‌ها محاکمه شوند.»
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ایراد قبلی دادگاه‌ها این بود که  وکلا در پرونده‌ها محدود است و در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد، گفت: «همه وکلا اعم از وکلای کانون، وکلای مرکز و مرکز مشاوران می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند. همچنین درباره نحوه اطلاع‌رسانی دادگاه‌ها انتقاداتی بود که قرار شد اطلاع‌رسانی محاکم مانند سایر دادگاه‌ها باشد و علنی است.»
او تأکید کرد: «بنا بر این است که این استجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد، اما اراده قوه قضائیه بر این است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دست‌مان برسد، شروع به اجرای آن خواهیم کرد.»
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: «انتشار جزئیات و اسامی متهمان  طبق ضوابط و چارچوب  قانونی خواهد بود.»او افزود: «گفته شده بود چرا به پرونده‌های قبل از استجازه رسیدگی می‌شد که این موضوع هم لحاظ و  مقرر شد پرونده‌های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. در رابطه با اعتراض به قرار و زمان‌های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آیین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ لذا  آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها اجرا می‌شود.»
اسماعیلی درباره قطعی بودن احکام این دادگاه‌ها گفت: «به جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود، البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود. ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد؛ البته نیازمندی‌ها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادهای ما را درباره فعالیت دائمی شعب بررسی کند.»او تأکید کرد: «موارد جزئی فساد اقتصادی به سایر شعب محول شده و آنها رسیدگی می‌کنند، زیرا باید به آن جرایم هم رسیدگی شود و سایر شعب به آنها رسیدگی خواهند کرد، ولی عمده مأموریت شعب ویژه ما رسیدگی به موارد کلان و عمده فساد اقتصادی است، برای اینکه مأموریت اصلی‌شان به فراموشی سپرده نشود.»
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: «در ارتباط با انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است که آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، لحاظ شود و انتشار در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.»
او در مورد تغییر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درباره وکالت گفت: «قوه قضائیه پیشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده‌های اقتصادی داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است.»
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می‌پردازند و اگر مصداق جزئی بود، بر اساس تبصره بررسی می‌شود؛ لذا دیگر رأی چندماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بوده‌اند محاکمه می‌شوند. ابزار تشخیص‌دهنده سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار  خود قاضی هستند، البته ما از قاضی می‌خواهیم مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد.»
او افزود: «طبق اصلاحیه‌های جدید، ما دیگر در دادگاه‌های ویژه رأی یک‌سال و 6 ماه و ... نخواهیم داشت.»