[شهروند] قتل فرزندان به دست پدرها در ماه‌های گذشته خبرساز شد. ماجرای رومینا یکی از این خبرهای تلخ بود که واکنش مقامات، مسئولان کشوری و فعالان مدنی را به خود دید. اتفاق دلخراشی که باعث شد دو طرح و لایحه مهم درباره کودکان و منع خشونت علیه زنان دوباره مطرح شوند؛ طرح و لایحه‌ای که سال‌ها به فراموشی سپرده شده بودند. هربار که قتل فرزندی خبرساز می‌شد، صحبت از قصاص‌نشدن پدرها به میان می‌آمد و کارشناسان از رویه قضائی و متن قانونی می‌گفتند که حکایت از این داشت که در چنین حالتی پدر قصاص نشده و مستوجب پرداخت دیه و تحمل مجازات تعزیری از نوع حبس است. توضیحی که در قتل رومینا سروصدای زیادی به پا کرد.  اما حالا معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده از لایحه قضائی «قتل فرزند توسط پدر» در مسیر خانه ملت خبر می‌دهد. «لایحه ناظر بر «قتل فرزند توسط پدر» برای اعلام نظر در اختیار قوه‌قضائیه قرار دارد و به‌زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.» ابتکار یکی از مسئولیت‌های مهم در حوزه زنان و خانواده را رسیدگی به مشکلات حقوقی و توجه به مطالبات می‌داند. او از تشکیل شورای فکری حقوقی در معاونت خبر داده بود؛ اتفاقی نو در دولت دوازدهم.  او دراین‌باره به «ایرنا» گفته بود:  «سند پشتیبان برای این لوایح تولید شده است و محورهایی نظیر سخت‌شدن شرایط طلاق برای مردان، ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳سال و برابری دینی زنان و مردان را دربردارد.» ابتکار با اشاره به اینکه هر رخدادی در حوزه زنان و خانواده باید دارای مبنای فقهی قوی و در چارچوب شرع مقدس باشد، از خلأهای قانونی در مفاد قانونی قتل فرزند توسط پدر گفته بود. «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۰سال در کمیسیون قضائی مجلس گیر کرده بود، درحالی‌که حقوق کودک در حقوق زن و خانواده گنجانده می‌شود و خوشبختانه این لایحه در روزهای آخر مجلس دهم تأیید و ابلاغ شده است.» معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در توضیح این موضوع گفته بود: «آیین‌نامه اجرایی بر عهده وزارت دادگستری است و ما هم از شرکای اولیه این لایحه بودیم. رعایت حقوق کودک خاصه در حوزه خشونت بسیار مهم است و ما باید سازوکارهای قانونی لازم برای جلوگیری از ستم و خشونت را داشته باشیم. ما شاخص‌های عدالت جنسیتی را براساس قانون برنامه ششم و در چارچوب شرع مقدس استخراج و تصویب کردیم که بخشی از این شاخص‌ها حقوق شهروندی است.»