دزدی دریایی در سومالی تهدیدی جدی علیه کشتیرانی بین‌المللی است که از زمان فاز دوم جنگ داخلی سومالی در دهه ۱۹۹۰ به‌وجود آمد. این تهدیدات از سال ۲۰۰۵ بیشتر و باعث افزایش هزینه کشتیرانی و ممانعت در رسیدن کمک‌های غذایی شده‌است.
در این راستا بسیاری از سازمان‌های جهانی نظیر سازمان بین‌المللی دریانوردی و برنامه جهانی غذا نگرانی شدید خود را نسبت به توسعه کمی و کیفی حملات دزدان دریایی اعلام کرده‌اند. براساس گزارش مؤسسه آلمانی تحقیقات اقتصادی، دزدی دریایی در منطق خود یک بازار نوظهور است که تبدیل به صنعتی پررونق در کشور سومالی شده‌است. شرکت‌های بیمه، به‌خصوص از حملات دزدان دریایی سود برده‌اند به این دلیل که حق بیمه‌ها به‌طور فزاینده‌ای رشد کرده‌است.
گزارش سازمان ملل متحد و چندی از منابع خبری نشان دهنده این واقعیت است که ماهیگیری غیرقانونی در بخش‌هایی از سواحل سومالی در وقوع این پدیده موثر بوده‌است. براساس گزارش مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان و کمیته خدمات نیروهای مسلح آمریکا دفع زباله‌های سمی و اتمی در آب‌های سومالی به وسیله کشتی‌های خارجی توانایی ماهیگیران سومالیایی را برای گرداندن زندگی با محدودیت جدی مواجه کرده و ماهیگیران بدون امکانات این منطقه را دست خالی گذاشته‌است. در نتیجه این امر آنها مجبور شده‌اند به جای ماهیگیری به دزدی دریایی رو بیاورند. به گفته دیگر مقالات، ۷۰درصد از مردم سومالی این نوع دزدی دریایی را نوع دفاع ملی از آب‌های سرزمینی خود تلقی می‌کنند و خواهان عدالت و جبران خسارت برای منابع دریایی به یغما برده‌شده توسط ماهیگیران خارجی هستند.
بسیاری از دزدان دریایی بر این باورند که در نبود یک گارد ساحلی کارآمد که درگیری‌ها و طغیان‌های جنگ داخلی سومالی را تعقیب کند و متعاقب آن متلاشی شدن نیروی مسلح دولت سومالی، آنها مجبور شده‌اند ماهیگیری را رها کنند و به دزدی دریایی رو بیاورند.
این عقیده همچنین در شماری از افرادی که به وسیله شبکه‌های دزدان دریایی نظیر گارد ساحلی داوطلب سومالی گرفته شده‌اند، وجود دارد. دزدی دریایی در سال‌های اخیر به‌طور قابل ملاحظه‌ای سودآورتر شده‌است. گزارش‌ها بیانگر این مطلب است که هم‌اکنون عامل اصلی و محرک این پدیده انگیزه‌های مالی جذاب است. مقامات کنیا درآمد دزدان دریایی سومالی که حاصل باج‌گیری برای آزاد کردن گروگان‌هاست را تنها در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر ۲۰۰۸، ۱۵۰میلیون دلار تخمین زده‌اند.