آخرین جلسه دادگاه اکبر طبری، مدیرکل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه در دوران ریاست سیدمحمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی بر قوه قضائیه روز گذشته برگزار شد. طبری هفت روز پس از آغاز به کار سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، نخستین مقامی بود که برکنار شد. پس از آن اخبار پراکنده‌ای درباره فساد او در رسانه‌های مکتوب و مجازی منتشر شد تا اینکه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ در آمل بازداشت شد.
آنچه در کیفرخواست او آمده و در اولین جلسه دادگاهش توسط نماینده دادستان قرائت شد، معاون اجرایی سابق قوه قضائیه را به موارد زیر متهم می‌کرد:
مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی
اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰میلیارد ریال وجه نقد
اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان
اخذ زمینی مشجر به مساحت یک‌‌هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلا لواسان
اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا قیطریه تهران
تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰هزار یورو
پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲میلیارد ریال
دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده به مبلغ ۱۸۳میلیارد و ۲۳۳میلیون و ۳۰۰هزار ریال
دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری
اما آنچه این پرونده را برای افکار عمومی مورد توجه بیشتری قرار داد، این بود که علاوه بر آنکه معاون اجرایی قوه قضائیه متهم ردیف اول آن بود، سخنان جنجالی‌اش درباره دوستانش مانند بمب در فضای خبری و مجازی ترکید.
اکبر طبری در یکی از جلسات دادگاه خود در دفاعیاتش فرهاد مشایخ و حسن نجفی را که در جریان ساخت ویلایی در لواسان با او مشارکت داشتند و دستخط او در اسناد مربوط به این پرونده وجود داشت، «برادران» خود معرفی کرد و گفت: «اگر من ۸۰۰میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است.» طبری خطاب به دادگاه گفت: «اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.» نماینده دادستان در واکنش طبری را «محبوب دل‌های متهمان اقتصادی» خطاب کرد.
روز گذشته مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد طی روزهای گذشته جلسات رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و دیگر متهمان پرونده به ریاست قاضی بابایی برگزار شد و متهمان هر یک به بیان آخرین دفاع خود پرداختند.
دیروز آخرین دفاعیات متهمان و موارد مطروحه در دادگاه انجام شد که در زیر می‌‌خوانید:
متهم طبری در ابتدای دفاعیات خود ضمن رد تمام اتهامات خود گفت: «من تمام ۱۶ اتهامی را که در کیفرخواست آمده است، رد می‌کنم. آخرین دفاع را وکیلم انجام می‌دهد، چون من حقوقی نیستم و از مسائل حقوقی چیزی نمی‌دانم.»
طبری در بخش دفاعیات مربوط به ارتباطش با افرادی همچون دانیال‌زاده و نیاز آذری گفت: «نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت درِ اتاق من به روی دانیال‌زاده باز بود. او همسایه من بود. یا نیاز آذری هر موقع به ایران می‌آمد به من سر می‌زد، آن هم نه در دفتر کارم بلکه در محل دیگری با پول خودم، نه از پول بیت‌المال با او صبحانه می‌خوردیم.»
متهم طبری در بخشی از اظهاراتش گفت: «در کیفرخواست یکی از دلایل وارد ساختن اتهام به من روابط تنگاتنگ با حسن نجفی بیان شده است. این در حالی است که من پیش از ورود به قوه قضائیه با آقای نجفی دوست بودم؛ رابطه دوستی ۳۵ ساله خود را در جلسه دادگاه وصف کردم.»
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم طبری در جایگاه قرار گرفت و گفت: «به‌عنوان آخرین دفاع ۱۸ مورد لایحه مکتوب و جداگانه تقدیم دادگاه می‌کنم که البته ناقص و ناتمام است و تقاضای هفت روز فرصت دارم که یک لایحه دیگر برای کشف حقیقت تقدیم دادگاه کنم.»
قاضی در ادامه، متهم مشایخ را برای بیان آخرین دفاعیاتش به جایگاه فراخواند.
متهم مشایخ گفت: «من سال ۸۵ به‌عنوان وکیل نجفی، با طبری قراردادی منعقد کردم و در همین راستا پولی از حساب خودم پرداخت کردم. من در زمان مبادرت به این کار، اطلاعی از خلاف بودن آن نداشتم. لذا اگر در این میان خلافی صورت گرفته عذرخواهی می‌کنم و اگر اشتباهی کردم با این موی سفید عذرخواهی می‌کنم.»
او در مورد خرید سهام سیمان خمسه نیز ادامه داد: «طبری پول آورد و سهام سیمان خمسه خریداری شد و من در این زمینه وکالت فروش بلاعوض به او دادم؛ من از روزی که دستگیر شده‌ام جز راستگویی کاری نکرده‌ام.»
در ادامه جلسه دادگاه با اعلام قاضی، وکیل متهم مشایخ در جایگاه قرار گرفت و گفت: «اتهام موکل من ناظر بر فراهم آوردن موجبات ارتشا یک جرم مستقل است و مشمول مرور زمان شده است؛ چرا که ۱۲سال از اقدامات موکل من گذشته است؛ بعد از سال ۸۶ موکل من یعنی آقای مشایخ ریالی به طبری پرداخت نکرده است.»
وکیل متهم مشایخ گفت: «در مورد اراضی کلاک نیز باید بگویم که در بازه زمانی ۸۴ تا ۸۶، بحث در مورد اراضی کلاک این بود که این اراضی خارج از محدوده شهر باشد یا داخل محدوده شهر، لذا این موضوع در شهرداری و استانداری مطرح بود و کیس قضائی در مورد آن مطرح نبود و نجفی با طبری توافقاتی کرده بود تا طبری موضوع کلاک را در کمیسیون ماده ۵ پیگیری کند.»
در ادامه جلسه دادگاه با اعلام قاضی، وکیل متهم دانیال‌زاده در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهامات مجدد موکلش به او از سوی قاضی، در مقام آخرین دفاع اظهار داشت: «در شرایط اقتصادی فعلی و در شرایطی که کرونا بنگاه‌های تولیدی زیادی را از بین برده، موکل من به ۵هزار کارگر خود به رویه 30ساله، در بیست‌وهفتم هر ماه حقوق پرداخت می‌کند، لذا موکل من یک عنصر مفید به حال جامعه است و من برای او از اتهاماتی که براساس ظن و گمان متوجهش است، تقاضای برائت دارم.»
این وکیل گفت: «موکل من از اتهام تشکیل شبکه ارتشا مبراست و در هیچ‌گونه شبکه‌ای که نفر سومی در آن وجود داشته باشد، حضور نداشته است. در پرونده تنها یک دلیل ذکر شد و آن نیز رابطه طولانی‌مدت، صمیمانه و تنگاتنگ میان موکل من با طبری است. حال آنکه در سال ۹۰ قرارداد منعقد می‌شود و در سال ۹۱ یک ملاقات میان موکل من یعنی آقای دانیال‌زاده و آقای طبری در ساختمان محل زندگی‌شان اتفاق می‌افتد.»
در ادامه، قاضی از وکیل متهمان مهرصادقی و تن‌پوشان خواست در جایگاه قرار گیرد و آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل متهمان مهرصادقی و تن‌پوشان گفت: «مهرصادقی شدیدا منکر ارتکاب جرایم اتهامی است. یکی از جرایم او فراهم کردن موجبات ارتشاست که اقدام موکل به هیچ وجه مشمول هیچ یک از مصادیق قانون مجازات اسلامی نمی‌شود.»
در ادامه جلسه دادگاه، متهم تن‌پوشان با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و قاضی اتهام مندرج در کیفرخواست را مجددا به او تفهیم کرد. این متهم گفت: «من اتهام فراهم آوردن موجبات ارتشا را قبول ندارم؛ فراهم آوردن ارتشا در شأن من نیست.»
در ادامه جلسه دادگاه، شمس، وکیل متهم تن‌پوشان در جایگاه قرار گرفت و گفت: «تن‌پوشان ارتباط شخصی و کاری با طبری نداشته؛ تنها جایی که ردپایی از تن‌پوشان در ارتباط با طبری پیدا می‌شود در معاملات مهرصادقی است که ملک فلورا را از دانیال‌زاده خرید و به نام طبری کرد که تن‌پوشان در این معامله به‌عنوان شاهد، امضا کرده است.»
در ادامه این جلسه، وکیل متهم علیزاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: «وکالت‌نامه زاهدیان با دانیال‌زاده مربوط به بانک‌ها بوده و بحثی از پرونده‌های کیفری نبوده است. این وجوه برای پرونده‌های حقوقی میان زاهدیان و دانیال‌زاده بوده است.»
وکیل متهم افزود: «قرائنی نشان می‌دهد اظهارات زاهدیان مطابق با واقع نیست. در تاریخ ۲۶ آذر ۹۶ یعنی بعد از صدور رأی به نفع حاج رضا این پول به موجب چند فقره چک یا به قول خودشان درهم داده می‌شود؛ در اینجا باید گفت که اصولا ارتشا قبل از صدور رأی است و وقتی حاج رضا تبرئه می‌شود چه دلیلی دارد که وجه را بدهد.»
نماینده دادستان گفت: «البته همه این پول بعد از صدور رأی پرداخت نشده‌است بلکه قبل از صدور رأی هم این پول پرداخت شده است.»
در ادامه جلسه دادگاه، متهم مصدق با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست به او گفت: «من کارشناسی شخصی برای طبری انجام داده‌ام؛ طبری به من گفت برو ببین این کار حق من است یا نه؟ حمید محمدی را که شاکی پرونده بود، من یک‌بار هم ندیده‌ام؛ چطور می‌توانستم او را تحت فشار قرار دهم که ملکی را ارزان به طبری بفروشد.»
قاضی از مهدی زاهدیان خواست در جایگاه قرار گیرد. متهم زاهدیان گفت: «حق‌الوکاله‌ای که از دانیال‌زاده گرفتم ریالی بوده و می‌توانید استعلام کنید. من یورو دریافت نکردم، ریال دریافت کردم.»
این متهم ادامه داد: «اختلافی بین ما صورت گرفت که به موجب رأی داوری، پول او را پس دادم، لذا من تحصیل مال نامشروع نکردم.»
در ادامه جلسه دادگاه، متهم زاهدیان اظهار داشت: «فایل صوتی که حاج رضا از من تهیه کرده فاقد ارزش قضائی است و قابل استناد نیست و اماره نیز محسوب نمی‌شود، چون بین نیست.»
قهرمانی، نماینده دادستان بیان داشت: «آقای زاهدیان سند مالی ارایه دهد که در فلان تاریخ، ۱۰میلیارد به صورت ریالی آقای دانیال‌زاده به او داده است؛ اگر چنین سندی ارایه شود من دیگر ادعایی نسبت به زاهدیان ندارم.»
متهم زاهدیان گفت: «از بانک سرمایه استعلام کنید.» نماینده دادستان بیان داشت: «استعلام کرده‌ایم.»
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم زاهدیان با قرار گرفتن در جایگاه گفت: «موکل من یعنی آقای زاهدیان که چهار فقره اتهام به او وارد شده است، چه ارتباطی به پرونده آقای طبری دارد؟ من از هیأت رسیدگی تشکر می‌کنم که در جلسات دادگاه موضوعات را به خوبی استماع کردند و ایمان دارم که حکم صادره عادلانه خواهد بود.»
در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی، نماینده دادستان گفت: «اینکه وکیل آقای زاهدیان می‌گوید اتهامات زاهدیان چه ارتباطی به پرونده طبری دارد باید بگویم که ما هم قبول داریم و اعلام کردیم که به لحاظ ماهوی ارتباطی میان اتهامات آقای زاهدیان و پرونده آقای طبری وجود ندارد و حتی اعلام کردیم که فساد آقای زاهدیان را آقای طبری رو کرد، اما به لحاظ قانونی و مفاد آیین دادرسی، چاره‌ای نداشتیم که اتهامات آقای زاهدیان را نیز در پرونده حاضر رسیدگی کنیم.»
در ادامه جلسه دادگاه، متهم فرهادپور با قرار گرفتن در جایگاه با دستور قاضی و تفهیم اتهام به او در مقام آخرین دفاع گفت: «من هیچ‌گونه دخالتی در معامله‌ای که میان آقایان طبری و حمید محمدی صورت گرفت نداشتم؛ من حمید محمدی را در محضر دیدم و فکر نمی‌کنم خبری از شکایت داشته باشد؛ تأکید دارم که فروش ملک از سوی حمید محمدی از روی اکراه نبوده و آقای طبری ملک مذکور را با قیمت بیشتر خرید و من در همان منطقه چند‌سال قبل ملکی به قیمت متری ۶۰هزار تومان خریداری کردم.»
در ادامه، قاضی از وکیل متهم ترکمان خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.
وکیل متهم گفت: «اتهام موکل من آنچنان نزدیک به برائت شود که اگر منجر به برائت نشود، ضعف وکالت خودم می‌دانم.»
قاضی از وکیل متهم بهرام حیدری‌فرد خواست در جایگاه قرار گیرد. در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم حیدری‌فر اظهار داشت: «موکل من همسر آقای طبری را نمی‌شناخت؛ همچنین مشخصات سجلی آقای طبری و همسرش متفاوت است؛ علاوه بر اینها، در آن زمان نیز اتهامی متوجه طبری نبوده است؛ این را نیز باید بگوییم که سند رسمی قطعه شمالی زمین بابلسر از سوی موکل اینجانب به نام مصطفی نیاز آذری بازگردانده شده است.»
در ادامه جلسه دادگاه، متهم هنرور با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام در مقام آخرین دفاع گفت: «اتهام را قبول ندارم و جرم جعل واقع نشده است. با وکالتی که طبری از همسرش داشته، من تنظیم سند کاری مرتبط با امور آب و برق و گاز را در دفتر ۷۱۸ انجام دادم.»
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم هنرور با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: «اصولا از لحاظ عقلی و عرفی، اتهام جعل سند رسمی هم برای طبری و هم برای موکل من آقای هنرور قابلیت تفهیم ندارد؛ آنچه قابلیت تفهیم دارد جعل اثر انگشت است که با وجود وکالت‌نامه طبری از همسرش، جعل اثر انگشت نیز جا برای بحث ندارد.» وکیل متهم هنرور گفت: «جعل، انگیزه و هدف می‌خواهد درحالی که چنین چیزی در اینجا قابل فرض نیست.»
در ادامه، قاضی از متهم حسین حاج رضا خواست در جایگاه قرار گیرد و از او خواست توضیحات خود را بیان کند.
متهم حاج رضا گفت: «من اگر از قبل می‌دانستم زاهدیان وکیل آقای شریف است اصلا با زاهدیان همکاری نمی‌کردم.»
رئیس دادگاه در پایان ختم رسیدگی به پرونده اکبر طبری و سایر متهمان را اعلام و عنوان کرد که حکم دادگاه در زمان قانونی صادر خواهد شد.