سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت «تعدادی جاسوس» در وزارت امور خارجه و وزارت دفاع خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز گذشته که به صورت آنلاین برگزار شد، گفت: «روزهای گذشته تعدادی جاسوس توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت امور خارجه، صنایع تأمین‌کننده قطعات، حوزه انرژی، وزارت دفاع و انرژی هسته‌ای دستگیر شدند.» اسماعیلی تصریح کرد: «اخیرا پنج مورد دستگیری در وزارت امور خارجه، صنایع و شرکت‌های قطعات و پشتیبانی‌کننده حوزه انرژی، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی داشته‌ایم. در همین ایام دو نفر از جاسوسان حکم محکومیت قطعی گرفتند که مسعود مصاحب در قالب دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش با سرویس موساد و آلمان مبادرت به جاسوسی می‌کرد؛ 10 سال حبس گرفته و حکمش قطعی است. نفر دوم فردی به نام شهرام شیرخانی بود که جاسوس بود و برای انگلیس در حوزه‌های مختلف اطلاعات می‌فروخت و به دنبال آلوده‌سازی مدیران داخلی بود که این فرد هم به ۱۰سال حبس محکوم شد.»
در روز خبرنگار هیچ خبرنگاری را بازداشت نکردیم
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: «در یک‌ساله اخیر اقدامات ویژه‌ای در قوه قضائیه در حوزه رسانه انجام شده است، ازجمله فعال‌شدن شورای حل اختلاف و صلح و سازش اصحاب فرهنگ و رسانه، برگزاری جلسات توجیهی، پیشگیری و تذکر از ناحیه همکاران ما در حوزه فرهنگ و رسانه با مدیران مسئول و دیگر دست‌اندرکاران حوزه خبر، صدور بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به جرایم سیاسی در چارچوب قانون جرم سیاسی و ترویج این رویکرد و نهادینه شدن در قوه قضائیه که در همین یکی، دو ماه اخیر برای تعدادی از پرونده‌هایی که در وضع مشابه در جرایم عمومی و امنیتی رسیدگی می‌شد، به‌عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر، به دادگاه ارسال و با حضور هیأت‌منصفه رسیدگی شده است. در یک سال اخیر، هیچ خبرگزاری و روزنامه‌ای از ناحیه قوه قضائیه توقیف نشده است و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که قبلا با محکومیت‌هایی مواجه شده بودند در دوره اخیر از عفو مقام رهبری، آزادی مشروط و سایر ارفاق‌ها برخوردار شدند.»
اسماعیلی همچنین درباره ورود قوه قضائیه به موضوع جنگل هیرکانی گفت: «قبل از آنکه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ورود کند با مطرح‌شدن این موضوع، رئیس کل دادگستری استان مازندران به همراه هیأتی شخصا از منطقه بازدید داشتند و وضع را ارزیابی و اسناد را ملاحظه کردند. رئیس کل دادگستری استان مازندران گزارشی تهیه کرد که حکم صادره واجد اشکال است و باید ماده ۴۷۷ اِعمال شود. گزارش به ما واصل شده، رئیس قوه قضائیه این تقاضا را پذیرفته و در راستای اِعمال ماده ۴۷۷ به معاونت قضائی ارسال شده است تا مجددا رسیدگی شود. ما هر جا متوجه شویم حقوقی از جامعه و بیت‌المال تضییع شده ولو در سایه احکام قطعیت‌یافته قضائی باشد از مجاری قانونی اقدام می‌کنیم. منشأ صدور این حکم اظهارنظر کارشناسی بود، نه اینکه بگوییم همکاران ما مقصر بودند.» اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روز خبرنگار را پشت سر گذاشتیم، درحالی که در واکنش به پیام‌های تبریک مقامات قضائی، برخی مدعی بودند با وجود این تبریک‌ها، تعدادی خبرنگار زندانی داریم و حتی در روز خبرنگار برخی با عنوان خبرنگار بازداشت شده‌اند، نظر شما چیست؟» گفت: «ما روز خبرنگار هیچ خبرنگاری را بازداشت نکردیم و انتشاردهنده اولیه این موضوع خودش اصلاحیه‌هایی زده است. اینکه در روز خبرنگار، خبرنگاری را بازداشت کردیم صحت ندارد. جامعه خبرنگاری ما مثل جامعه کارگری است و من قبلا به جامعه کارگری گفتم که جامعه کارگری مراقبت کنند افراد غیرکارگر سر سفره کارگران ننشینند، لذا جامعه رسانه‌ای ارزشمند و خوب ما نیز مواظبت کنید تا افرادی به ناحق سر سفره شما ننشینند.»
ادعای میرسلیم علیه قالیباف در حال بررسی است
او در پاسخ به سوالی درباره «ادعای ۶۵ میلیاردی میرسلیم علیه قالیباف» گفت: «گزارشی به قوه واصل شده است و درحال بررسی هستیم. رسیدگی شروع و یک نماینده سابق مجلس بازداشت شده است. هنوز ماهیت و جزئیات موضوع روشن نشده است. مطمئن باشید آنچه از تخلفات به دست‌مان برسد، رسیدگی خواهیم کرد. رئیس قوه قضائیه گفته‌اند پرونده زیرمیزی نداریم و همه پرونده‌ها روی میز است، اما نتیجه پرونده نیازمند رسیدگی‌های قضائی است و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید. درباره موضوعی که هنوز رسیدگی نشده به جای پرداختن در رسانه، با اعتماد به ما اجازه بدهند در دستگاه قضائی رسیدگی شود.» سخنگوی قوه قضائیه درباره عفو متهمان محیط زیستی نیز گفت: «ما آنچه را عفو شد، گزارش دادیم. به مناسبت‌های گذشته درخواست‌های عفو تقدیم محضر رهبری شد و مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت. جمعی از محکومان عفو شدند و آن را اعلام کردیم که در بین فهرست پیشنهادی عفو قوه قضائیه اعم از عفوهای معیاری و موردی، همیشه گروه‌های مختلفی از محکومان که استحقاق عفو داشتند، قرار گرفته‌اند؛ به‌ویژه در دوره اخیر محکومان امنیتی به تناسب در فهرست عفو بودند و تعدادی از آنها عفو شدند. در آینده هم اگر به این نتیجه برسیم که محکومی اصلاح شده و می‌تواند عفو شود، برای او پیشنهاد عفو اعلام خواهیم کرد.»