سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر می‌گوید، یک شرکت خصولتی بزرگ با اعمال فشار به وزارت صمت برای نپرداختن مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی تا ارز نیمایی، سود کلانی به جیب خواهد زد که منطق رقابت در بازار را از بین برده و با آسیب به صنعت تایر، موجب نگرانی تولیدکنندگان شده است.
به گزارش ایسنا، مصطفی تنها در توضیح بیشتر می‌افزاید: «در حقیقت این شرکت می‌خواهد مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی (۴۲۰۰تومان) تا ارز نیمایی را پرداخت نکند ضمن اینکه، این شرکت می‌خواهد با همان تعرفه 4‌درصد واردات خود را داشته باشد و با همان نرخ ۴۲۰۰تومان تعرفه را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت را به وزارت صمت نپردازد.»سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر تأکید کرد: «این موضوع سبب نگرانی شدید صنعت تایر شده است؛ چراکه چنین اتفاقی به این معناست که رانتی به «یک واردکننده بسیار پرتوان از هر نظر» داده می‌شود؛ علاوه بر این رانت ایجادشده، بازار نیز به هم می‌ریزد، درحالی‌ که قیمت متعارف تایر در بازار براساس قیمت ارز عمومی که تخصیص می‌یابد، مشخص می‌شود. اما اقدام این شرکت (پرداخت‌نکردن تفاضل نرخ ارز) سود انحصاری بزرگی در پی خواهد داشت که منطق رقابت را در بازار به هم خواهد ریخت.»او در ادامه در رابطه با افزایش قیمت مجدد تایرها اظهار کرد: «از ابتدای ‌سال‌جاری ارز پایه (ارز مصرفی مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه) از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تبدیل شد. با توجه به نرخ ارز نیمایی که درحال حاضر درحدود ۱۷‌هزار تومان است، بنابراین مابه‌التفاوت نرخ ارز در قیمت تمام‌شده ما اثرگذار خواهد بود، ضمن اینکه قیمت مواد اولیه داخلی افزایش داشته؛ چراکه تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی نیز از ارز نیمایی استفاده می‌کنند، لذا به نسبت قیمت‌ها را بالا برده‌اند.»سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر افزود: «علاوه بر این، با توجه به تورم ایجادشده درکشور و به‌طور مثال افزایش دستمزدها و سایر هزینه‌ها، همگی موجب شد تا فروش به قیمت‌های سابق صرفه اقتصادی نداشته باشد و تولیدکننده را متحمل ضرر و زیان کند. با توجه به اینکه افزایش علی‌الحساب ۳۰‌درصدی قیمت تایر، پوشاننده هزینه‌های تولید نبود و در نقطه زیان قرار گرفته بودیم، بنابراین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش ۲۵‌درصدی قیمت‌ها موافقت کرده است.»تنها تصریح کرد: «اما در نحوه محاسبه و اعمال این افزایش قیمت مجدد، میان شرکت‌های تولیدکننده تایر اختلاف‌نظر وجود دارد؛ لذا هنوز این افزایش قیمت ابلاغ و تصویب نشده است. موضوع همچنان درحال چانه‌زنی، مذاکره، تبادل اطلاعات و ارایه مستندات و کارشناسی کار است.
با توجه به اینکه باید سایت به سایت این افزایش قیمت اعمال شود و مشخص شود که قیمت‌ها براساس حلقه یا کیلو باشد، چه هزینه‌هایی را قبول می‌کنند و چه هزینه‌هایی را قبول نمی‌کنند و... اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.»    این مقام صنفی در رابطه با فروش اینترنتی تایرها، گفت: «تا آنجایی که اطلاع داریم، دو شرکت تولید و عرضه‌کننده تایر همچنان فروش روزانه با نرخ دولتی به صورت اینترنتی ادامه دارد.»  به گزارش ایسنا، حدود یک‌ماه پیش بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجوز افزایش ۳۰‌درصدی قیمت انواع تایر را به شرکت‌های تولیدکننده ابلاغ کرد. از آنجایی که طرح افزایش ۳۰‌درصدی قیمت لاستیک به صورت علی‌الحساب در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد، تولیدکنندگان تایر با ارایه مستندات خود درخواست افزایش قیمت را داشتند. اکنون پس از گذشت یک‌ماه گویا این افزایش قیمت بیشتر لحاظ شده است.