خودروسازی در دو سوی زنجیره عرضه و تقاضا اوقات نسبتا خوبی را می‌گذراند. از یک‌سو تقاضا برای تبدیل نقدینگی به کالایی سرمایه‌ای مانند خودرو بیشتر از همیشه شده است و از سوی دیگر صنعت خودروسازی با ثباتی در حوزه عرضه، ظرفیت تولید خود را بالاتر برده است. این افزایش ظرفیت تولید به گفته یک عضو انجمن قطعه‌سازان به کمبود نیروی کار منجر شده است. اگرچه هنوز بخشی از قطعات باید از خارج تأمین شوند ولی وابستگی به داخلی‌سازی، به هرقیمیتی که شده، منجر به افزایش ظرفیت‌های تولید شده است.
در چهارماهه ابتدای سال‌جاری، قطعات خودرو دچار 70درصد رشد قیمت شده است. به عبارتی از زمانی که تخصیص ارز به قطعه‌سازان متوقف شده است، حالا اما دوباره دولت می‌خواهد به این بخش از صنعت خودرو ارز صادراتی تخصیص دهد.
در زمستان سال 96، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس وقت انجمن قطعه‌سازان راه‌حل رفع مشکلات این صنعت و صنعت خودروسازی را به‌طور کلی در آزادسازی نرخ دلار می‌دانست. طی چهارسال گذشته قیمت دلار 7برابر بالا رفت، اما هنوز قطعه‌سازان متکی به ارزی هستند که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد. ارز نیمایی یا صادراتی؛ به عبارتی ارز با قیمت کمتر از قیمت بازار آزاد.
از ابتدای سال‌جاری تا 2 روز قبل، ارزی به قطعه‌سازان تحویل داده نشده بود. پیشتر مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان از نیاز حدودا 2میلیارد دلاری ارز برای رفع نیازهای زنجیره تأمین و قطعه‌سازی خبر داده بود. به گفته او، اگر قرار باشد در سال 99 یک‌میلیون و 200هزار دستگاه به تولید برسد، بزرگ‌ترین مشکل قطعه‌سازان همین مسأله تأمین ارز است.
تورم شدید 70درصدی در زنجیره تأمین قطعات چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ مگر این صنعت چقدر به واردات وابسته است؟ ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعه‌سازان اصفهان معتقد است وابستگی صنعت قطعه‌سازی به واردات حدود 15درصد است. به گفته احمدی، با بسته‌شدن راه‌های واردات و انتقال ارز بخش بزرگی از زنجیره تأمین به سمت داخلی‌سازی این قطعات رفته‌اند، حال این داخلی‌سازی چه با مهندسی معکوس باشد و چه با انتقال تکنولوژی، ممکن است بتواند بخشی از نیازهای صنعت خودرو را تأمین کند.
البته بخشی از قطعات پیشرفته مانند قطعات الکترونیکی یا به‌عنوان مثال شیر هیدرولیک فرمان، به دلیل فناوری ساخت بالا همواره باید از خارج تأمین شود. به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان اصفهان، قطعه‌سازها دیگر از حالت زیاندهی خارج شده‌اند و تنها جایی که در تراز مالی‌شان به مشکل برمی‌خورند، در مطالبات‌شان از خودروسازان است. با این تفاسیر می‌توان گفت، صنعت قطعه‌سازی حال و روز بهتری نسبت به چندسال پیشِ خود دارد اما هنوز مشکلاتی بر سر راه این صنعت وجود دارد.
کمبود نیروی کار در زنجیره تولید قطعات
احمدی کمبود نیروی کار را یکی از مشکلات زنجیره تأمین می‌داند. به گفته او «به دلیل وابستگی صنایع مختلف به داخلی‌سازی، شغل‌های بیشتری ایجاد شده است و این مسأله باعث شده صنعت قطعه‌سازی با کمبود نیروی کار مواجه شود. از سوی دیگر، نیاز خود قطعه‌سازان برای تولید بیشتر به جای واردات، دلیل دیگری است که بر این امر صحه می‌گذارد.»
این ادعا شاید با دیگر پیش‌بینی‌های کارشناسان و فعالان حوزه کار همخوانی نداشته باشد ولی قابل پذیرش است که برخی بخش‌های تولید نیاز بیشتری به نیروی کار پیدا کرده باشند. بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها نرخ بیکاری در سال 99 ممکن است تا 20درصد هم بالا برود؛ این یعنی آمار بیکاران دوبرابر خواهد شد. اما آمارهای مرکز آمار از کاهش نرخ بیکاری در بهار سال‌جاری حکایت دارد که با گفته‌های رئیس انجمن قطعه‌سازان همخوانی دارد. بر اساس آمارهای منتشره، نرخ بیکاری در بهار سال‌جاری با کاهش 1.1درصدی به 9.8درصد رسیده و تک‌رقمی شد.
اگرچه کرونا به تنهایی می‌تواند دلیلی قطعی برای کاهش نیروی کار باشد ولی گویا بخش‌هایی از تولید که با افزایش تقاضا مواجه هستند، می‌توانند خلاف جریان حرکت کنند.
بر اساس آمار اعلامی، معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع تولید خودرو از ابتدای سال تا بیست‌وچهارم تیرماه با رشد ۱۸درصدی مواجه بود. این افزایش میزان تولید تجمعی خودروسازان را از ۲۳۸هزار دستگاه خودرو در سال ۹۸ به ۲۸۲هزار دستگاه خودرو در مدت مشابه سال ۹۹ رسانده است. افزایش تولید خودرو وابسته به افزایش زنجیره تأمین است و این بخش هم طبیعتا توان واردات کمتری نسبت به سال‌های گذشته دارد، پس با افزایش تولید و گسترده‌ترشدن زنجیره قطعات تولیدی دور از انتظار نیست. اگر این بخش به نیروی کار تخصصی و غیرتخصصی بیشتری احتیاج داشته باشد.
نقدینگی و نوسانات بزرگ‌ترین مشکل قطعه‌سازان
به گفته احمدی، افزایش ناهمگون نقدینگی به نسبت تورم و رشد اقتصادی یکی از عوامل زیاندهی شرکت‌های تولیدی در صنایع بزرگی مانند خودروسازی است. تورم لجام‌گسیخته با افزایش قیمت‌ها و نظام قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند خودروسازان را در سوددهی با مشکل مواجه کند.
البته اگرچه خودروسازان تنها متقاضیان تولیدات قطعه‌سازان نیستند، ولی عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌ها جایی است که می‌تواند تمام سود قطعه‌سازان را بر باد دهد و تراز سالیانه‌شان را منفی کند.
در پایان این کارشناس از نوسانات بازار ارز به‌عنوان بزرگ‌ترین نگرانی برای حوزه خود یاد می‌کند و می‌گوید؛ اگر نرخ تغییرات و تورم با نوسان کمتری رخ می‌داد، پیش‌بینی تجاری برای تصمیم‌گیران این صنعت امکان‌پذیرتر می‌‌بود.