مجلس یازدهم به دنبال تصویب طرحی با نام «نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضای شوراهای شهر و روستا» است که بر اساس آن، نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس خارج می‌شود. روز شنبه محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود خبر داد: «جمعی از نمایندگان طرحی ارایه کرده‌اند که نظارت بر انتخابات شوراها به‌جای هیأت مرکزی نظارت (مرکب از پنج نماینده مجلس) برخلاف قانون اساسی به کمیسیونی مرکب از شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس واگذار شود.» او با کنایه به این طرح در حساب توییتر خود نوشت:  «یکی از شعارهای نامزدهای مجلس در انتخابات این بود که مجلس باید در رأس امور باشد.» محسن دهنوی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته از اعلام وصول طرح نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضای شوراهای شهر و روستا خبر داده بود.
سال 97 و در مجلس دهم نیز بحث‌هایی درباره تغییر قانون نظارت بر انتخابات شوراها مطرح شده بود. محمد محمودی ‌شاه‌نشین، عضو وقت کمیسیون شوراها، در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه پس از برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تاکنون چندین جلسه با وزارت کشور و دبیرخانه مرکزی این انتخابات برگزار شده است، گفته بود: «در این جلسات به دنبال شناسایی آسیب‌ها و خلأهای قانونی در روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بودیم.» براساس گفته‌های او درباره نحوه اجرا و نظارت بر انتخابات شوراها «مقرر شده بود هیأت نظارت ملی در این انتخابات تشکیل شود و نمایندگان نقش کمتری در انتخابات شوراها داشته باشند». هرچند این طرح در مجلس دهم به نتیجه نرسید، اما به نظر می‌رسد طراحان آن امیدوارند با طرح مجدد آن در مجلس یازدهم به اهداف خود دست یابند. در این طرح پیشنهاد شده نظارت بر انتخابات شوراها به جای هیأت مرکزی نظارت (متشکل از پنج نماینده مجلس) بر عهده جمعی هفت‌نفره به نام «کمیسیون ملی انتخابات» باشد که سه نفر از آن عضو شورای نگهبان، دو نفر از قوه قضائیه ‌و دو نفر از نمایندگان مجلس باشند. با تصویب این طرح، تنها انتخاباتی که رد پایی از نظارت شورای نگهبان در آن نیست به پایان خواهد رسید. طرح تغییر نحوه نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس واکنش اصلاح‌طلبان شورای شهر را هم در پی داشته است. ابراهیم امینی، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی در روزنامه ایران با انتقاد از طرح نمایندگان نوشت:  «به‌کارگیری این شیوه و محدود کردن انتخابات شوراها همچون سایر انتخابات در ایران به‌خصوص با در اقلیت قرار گرفتن نمایندگان عضو، عملا ابتکار عمل را از دست نمایندگان خواهد گرفت. شاید آنچه سبب پیشنهاد چنین طرحی شده، به انتخابات شورای پنجم و تأیید صلاحیت گسترده اصلاح‌‌طلبان بازمی‌گردد.»‎
اما فارغ از رد یا تأیید صلاحیت اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها، طرح جدید نمایندگان مجلس یازدهم برخلاف قانون اساسی است. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، «شورای نگهبان» نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌‌پرسی را برعهده دارد و در  قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برعهده شورای نگهبان گذاشته نشده است. سخنگوی شورای نگهبان هم ماه گذشته با اشاره به این موضوع گفت: «برگزاری انتخابات شورا‌ها بر عهده مجلس است که دوستان اصرار دارند این انتخابات را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شورا‌ها برای شورای نگهبان مشکل است.» حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان اصولگرا در کاهش اختیارات مجلس موفق خواهند بود.