رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر خبر داد: سکونت ۱۵درصد جمعیت تهران در بافت فرسوده
[شهروند]رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران با ارایه گزارشی از وضع نوسازی بافت فرسوده در تهران گفت که با وجود سهم ۵.۳درصدی بافت فرسوده ازکل مساحت تهران، ۱۵درصد جمعیت پایتخت را در خود جای داده است: «یعنی تقریبا تراکم این محدودهها سهبرابر سایر مناطق است و نکته حایز اهمیت، تمرکز این بافتها در محدودههای مشخص است، بهگونهای که بیش از ۵۰درصد پارسلهای فرسوده شهر تهران صرفا در مناطق ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۱۷ قرار گرفتهاند.» به گفته زهرا نژادبهرام، این درحالی است که آمارها نشان میدهد پارسلهای دارای ناپایداری سازهای سهم سهبرابری نسبت به بافت فرسوده دارند و قریب به ۴۵درصد از پارسلهای شهر تهران با جمعیت ساکن ۳میلیون نفر در این محدوده سکونت دارند: «در برنامههای پنجساله چهارم و پنجم توسعه کشور، نوسازی سالانه ۱۰درصدی بافتهای فرسوده کشور الزامی شده است اما روند نوسازی در پایتخت در بالاترین میزان خود طی سالهای گذشته از ۵درصد فراتر نرفت.»
نژادبهرام گفت: «بیشترین نرخ نوسازیها در سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ بوده است. در این سالها با توجه به مشوقهای تراکمی گسترده برای بافت فرسوده، بسیاری از مالکان املاک واقع در این بافتها برای نوسازی هجوم آوردند و از طرفی طرح تفصیلی جدید هنوز ضوابط و تکالیفش احصا نشده بود و شهرداری وقت با ضوابط سهلگیرانه، کسر پارکینگها و اضافه طبقات را به راحتی میپذیرفت.» به گزارش ایسنا، او در نطق پیش از دستور خود که در جلسه دیروز شورای شهر انجام شد، به ارایه گزارشی در مورد نوسازی بافت فرسوده شهر تهران پرداخت: «شهرها را باید به مثابه ارگانیزمهای زندهای دانست که از ترکیب اجزا، قطعات، شریانها و عناصر کارکردی تشکیل شدهاند که در این میان بافت فرسوده یک نوع بیماری شهری قلمداد میشود که در شرایط زمانی و مکانی مختلف و به دلایل متفاوت به وجود میآید.»
«لواسانات» در صدر آمار زمینخواری تهران
[شهروند]بیشترین میزان تصرفات زمینخواری و کوهخواری در مناطق حفاظتشده تهران که مربوط به لواسانات و محدودهای از شمالشرق استان است، در پارک ملی خجیر و سرخهحصار است. رئیس اداره حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست تهران با اعلام این خبر گفت: «بیشترین میزان تصرفات و پروندههای مربوط به زمینخواری و کوهخواری در مناطق حفاظتشده استان تهران که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست هستند، در محدودهای از پارکهای ملی خجیر و سرخهحصار و بیشتر در بخش لواسانات اتفاق میافتد.» علی امراللهی مجد درباره میزان رفع تصرف مناطق حفاظتشده استان تهران در سالجاری ادامه داد: «با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی به پروندههای مربوط به زمینخواری و رفع تصرف اراضی زمانبر و طولانی و گاهی ممکن است رسیدگی به پروندهای یکسال، دوسال یا چندینسال طول بکشد، بنابراین در طول سال هم تصرف اراضی توسط اشخاص و هم رفع تصرف صورت میگیرد؛ یعنی شاید از ابتدای سالجاری چندین مورد رفع تصرف وجود داشته باشد که پروندههای آنها مربوط به سنوات گذشته باشد. از اینرو بهتر است بگوییم که زمینخواری به صورت جاری و یومیه اتفاق میافتد و میزان شدت و حدت آن متغیر است.»
به گزارش ایسنا، او همچنین گفت: «با توجه به اینکه زمینخواران و متصرفان ادعای مالکیت میکنند، ادارات منابع طبیعی باید براساس نقشههای مستثنیات از اراضی ملی مشخص کنند که عرصه مورد نظر جزو مستثنیات از اراضی ملی و در تملک شخص است یا خیر. درصورتی که مشخص شود شخص زمینخوار است و اراضی ملی را تصرف کرده است، اداره منابع طبیعی میتواند بر حسب آنچه در قانون ذکر شده، شخص متصرف را تحت پیگرد قضائی قرار دهد تا درنهایت مراجع قضائی نیز اقدام به صدور رأی مبنی بر اعاده وضع سابق یا رفع تصرف کنند که پس از اعلام آرا، اجرا و با متصرف برخورد میشود.»