درحالیکه پرزیدنت بشار اسد بیستمین سال حضور خود در قدرت را تجربه میکند و جنگ و پریشانی اقتصادی همچنان ادامه دارد، دولت قصد دارد انتخابات پارلمانی را در سراسر مناطق تحت کنترل دولت برگزار کند.
بیش از 2هزار نامزد ازجمله بازرگانانی که اخیرا تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند، در این انتخابات رقابت خواهند کرد. این سومین انتخابات پارلمانی از آغاز اعتراضات در سال 2011 و جنگ داخلی است.به گزارش الجزیره، این انتخابات در اصل قرار بود در ماه آوریل برگزار شود که به علت کرونا دو بار به تعویق افتاده است. در میان لیستهای مختلف جای مخالفان واقعی حزب بعث بشار اسد در این انتخابات خالی است. انتظار میرود گروههای مخالف که بهطور سنتی دولت با آنها مدارا کرده است، این انتخابات را تحریم کنند و حزب بعث نیز همانطور که در سالهای گذشته رخ داده است، مجلس را در انحصار خود دربیاورد.در آخرین رأی در سال 2016 حزب بعث و متحدانش 200کرسی از 250 کرسی پارلمان را از آنِ خود کردند، درحالیکه باقی کرسیها به احزاب مستقل رسید. ناظران میگویند که این رقابت فاقد اعتبار است، چراکه اکثر کاندیداها یا از حزب بعث بشار اسد هستند یا وفادار به او.زکی مهچی، مشاور ارشد در چتمهاوس و بنیانگذار مرکز تحقیقات سیاسی سوریه گفته است: «مردم میدانند که اکثریت نمایندگان مجلس از سوی حزب بعث نامزد شدهاند و همه آنها باید تأییدهای امنیتی را در مورد وفاداریشان بگیرند.» کرام شَعَر، متخصص سوریه در موسسه میدلایست میگوید: «حکومت اسد از انتخابات پارلمانی استفادهمیکند تا به وفاداران پاداش بدهد. این بار هم انتظار میرود که جنگسالاران و شبهنظامیانی که در چهارسال گذشته به دولت وفادار بوده و به آن کمک کردهاند، کرسیهای زیادی را به دست آورند.»
پریشانی اقتصادی
بیش از هفتهزار شعبه رأیگیری در 70درصد خاک سوریه که در کنترل دولت قرار دارد، ایجاد شده است. نیروهای دولتی از ابتدای جنگ داخلی تلاش کردهاند مناطق بیشتری را از دست مخالفان و گروههای شورشی دربیاورند.نیروهای اسد موفق شدند در سال 2018 مناطق غوطه شرقی و در اواخر سال 2019 نیز با کمک حملات روسیه، بخشهایی از شمالغرب ادلب را تحت کنترل خود دربیاورند. درحالیکه سایر بخشهای ادلب، آخرین پایگاه شورشیان در سوریه بهشمار میآید و میلیونها نفر از مهاجران و پناهجویان در مرز سوریه و ترکیه آواره شدهاند. میلیونها سوری نیز در بیرون از کشور زندگیمیکنند که در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. با همه این اوصاف انتظار میرود مردم رأی خود را براساس موضوع افزایش هزینهها و وخامت شرایط اقتصادی بدهند. کرام شَعَر میگوید: «تقریبا نزدیک به 90درصد مردم این کشور دچار فقر شدهاند. مردمی که تمام تمرکزشان روی تأمین نیازهای اولیهشان است.»در چند ماه اخیر با کاهش ارزش 70 درصدی، پوند سوریه دچار سقوط آزاد شده است و حالا بسیاری از مردم این کشور حتی از پس خرید کالاهای ضروری هم برنمیآیند. با این حال، ناظران میگویند که اکثر مردم سوریه باور دارند که مجلس کانال درستی برای حل مشکلات اقتصادی آنها نیست.مالک چابکم، محققی مستقل میگوید: «شرایط اقتصادی برای طبقه متوسط سوری در هر دو منطقه تحت کنترل دولت و شورشیان خفهکننده است.»پس از این رأیگیری پارلمان میخواهد یک قانون اساسی جدید را تدوین کند. انتظار میرود که پارلمان کاندیداهای دور بعدی انتخابات ریاستجمهوری را نیز تعیین کند.زکی مهچی، مشاور ارشد در چتمهاوس میگوید: «قانون اساسی جدید فقط و فقط از طریق پارلمان جدید باید تأیید شود که نمایندگان آن هم در یک انتخابات شفاف و آزاد از سوی همه مردم سوریه حتی مهاجران بیرون از کشور انتخاب شده باشند.»بشار اسد سال 2000 در سیوچهار سالگی روی کار آمد. پیش از او نیز پدرش 30سال بر سوریه حکمرانی کرده بود. بشار اسد سال2014 برای سومین دور هفت ساله انتخاب شد.