وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه محکوم به اعدام در پرونده مربوط به حوادث آبان‌ماه 98، اعلام کردند که اجرای حکم موکلان آنها فعلا متوقف شده و قرار است پرونده آنان دوباره بررسی شود. وکلای محکومان این پرونده در متنی نوشتند: «با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کرده‌ایم.»
سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه هفته گذشته، بیست‌وچهارم تیرماه، در بیست‌ونهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره تأیید حکم اعدام سه نفر از محکومان اغتشاشات در حوادث آبان‌ماه گفته بود: «این حکم بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است.»
او افزود: «اجرای احکام، یک فرآیند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرآیند قانونی، باز دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی یا اِعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری، چه در این پرونده، چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.»
وکلای این سه نفر در ادامه متنی که به خبرگزاری ایسناداده‌اند، اظهار داشتند: «حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضائی، در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضائی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی‌کننده هم قبلا مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف، این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود.»
اعمال ماده 474 در پرونده
سوالی که پس از خبری‌شدن این موضوع وجود داشت، این بود که آیا در پرونده، اِعمال ماده 477 صورت گرفته است؟ بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، در توضیح این مسأله به «شهروند» گفت: «ما ابتدا درخواست اِعمال ماده 477 را داشتیم، اما به این نتیجه رسیدیم که برای احقاق حقوق موکلین باید درخواست دیگری برای اِعمال ماده 474 به دیوان ارایه کنیم و شانس خود را از دست ندهیم. در ماده 474 درخواست به دیوان ارایه می‌شود و اگر موضوع درباره سلب حیات باشد، اجرای حکم هم تا زمان بررسی مجدد در شعبه دیگر متوقف خواهد شد.»
او با ابراز امیدواری از رسیدگی مجدد به این پرونده در دیوان عالی افزود: «با توجه به نواقص زیادی که در پرونده وجود دارد، بسیار امیدواریم که دیوان رأی توقف حکم اعدام را صادر کند و پرونده مختومه شود.»
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سوم اسفند ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام‌هایی چون «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
پیش از این، پاک‌نیا، یکی از وکلای پرونده در توضیح این اتهام‌ها به «شهروند» گفته بود: «هیچ تصویری از دوربین‌های مداربسته وجود ندارد که نشان‌دهنده آتش‌زدن توسط موکلان ما باشد و پرونده تنها مبتنی بر اقاریر متهمین است.» اعترافاتی که به گفته او در مرحله دادگاه «پس‌گرفته شده‌اند.» همچنین به گفته این وکیل، در مرحله تحقیقات مقدماتی «برخلاف مقررات» اصلا وکیلی حضور نداشته و «همین یک تخلف کافی است که حکم نقض شود».
طی هفته گذشته و پس از انتشار خبر تأیید اولیه حکم اعدام سه متهم آبان‌ماه 98، افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی خواستار توقف این حکم شد و هشتگ‌هایی نیز با همین درخواست به راه افتاد. این خواست افکار عمومی آن‌قدر گسترده بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی در خبرگزاری ایرنا آن را طبیعی عنوان و تأکید کرد این مطالبه باید از اقداماتی که به قصد تخریب صورت می‌گیرد، تفکیک شود. ربیعی در ادامه یادداشت خود از قوه قضائیه نیز درخواست کرد پرونده این سه متهم را مورد بازبینی قرار دهد و رأفت اسلامی و روند عادلانه قضائی را درباره این پرونده طی کند.