چین، مقامهای آمریکایی را تحریم کرد
چین چند نفر از مقامهای ارشد و موسسات آمریکا را در اقدامی تلافیجویانه تحریم کرد. به گزارش ایسنا، تحریمهای اعمالشده علیه سناتورهایی چون «مارکو روبیو» و «تد کروز» است که علیه مقامهای ارشد چینی بابت اتهامات ادعایی علیه مسلمانان اویغور در استان سینکیانگ، تحریم وضع کرده بودند.
دیگر مقامهای آمریکایی که تحت این تحریم قرار میگیرند، «سم برونبک» و «کریس اسمیت» و همچنین دفتر کمیسیون اجرایی کنگره در امور چین هستند. سخنگوی وزارت خارجه چین در جریان نشستی خبری این تصمیم را اعلام کرد و گفت: «این تحریمها علیه تمام چهار مقام ارشد آمریکایی از دوشنبه (روز گذشته) اجرایی میشود.»
کنگره آمریکا در می سال جاری میلادی قانونی را تصویب کرد که براساس آن مقامهای چینی دخیل در بازداشت و شکنجه ادعایی مسلمانان اویغور در سینکیانگ تحت تحریم قرار میگیرند. دیدهبان حقوق بشر اخیرا دولت چین را به سوءاستفاده از 13میلیون مسلمان شامل اویغورها و قزاقها در منطقه سینکیانگ متهم کرده است. پکن این اتهامات را رد کرده و گفته است که برای دفاع از خود اقدام میکند و در مقابل هرگونه محدودیت آمریکا میایستد.
ارتش عراق استفاده از سلاح علیه معترضان را رد کرد
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأکید کرد که برخلاف آنچه شایعه شده است، نیروهای او از سلاح و مهمات جنگی استفاده نکردهاند و تظاهرات هیچ تلفاتی نداشته است. به گزارش المیادین، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق عنوان داشت که نیروهای امنیتی به حفاظت از حق تظاهرات مسالمتآمیز که در قانون اساسی آمده است، پایبند هستند.
او گفت که نیروهای امنیتی از انجام تحقیقاتی درباره هر گونه تعدی به تظاهرکنندگان کوتاهی نخواهند کرد. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأکید کرد که نیروهای امنیتی به اتوبوسهایی که به تدابیر بهداشتی پایبند نبودند، اجازه ندادند تا به بغداد بروند. نیروهای امنیتی با برخی از تظاهرکنندگان که تلاش داشتند به زور وارد شوند، برخورد کردند. خبرنگار المیادین روز یکشنبه گزارش داد که نیروهای امنیتی عراقی از گلوله جنگی برای متفرقکردن تظاهرکنندگانی استفاده کردهاند که از خانوادههای بازداشتشدگان و خواهان لغو نشدن حقوق مالی آنها بودند. نیروهای امنیتی همچنین ورودی جنوبی بغداد را بستند تا مانع از ورود تظاهرکنندگان شوند.
در همین حال، دفتر سیاسی گردانهای حزبالله عراق اعلام کرد که حمله به تظاهرکنندگان نقض آشکار قانون اساسی به حساب میآید و دولت کنونی نشان داده است که در تحقق پیشوپاافتادهترین خدمات و رسیدگی به بحرانها، شکست خورده است. گردانهای حزبالله با بیان اینکه نمیتوان کرامت شهروندان را بیارزش خواند، اعلام کرد که نحوه مدیریت دولت درباره پروندهها به روش نمایشهای رسانهای یقینا سرنوشتش شکست خواهد بود.
افشای صادرات جاسوسافزارهای انگلیس به ۱۷ کشور سرکوبگر
دولت انگلیس براساس محتوای یکسری اسناد به چندین حکومت در جهان تجهیزات پیشرفته مختلف جاسوسی داده است، اعم از شنود، جاسوسافزار و تجهیزات ردیابی ارتباطات که از جانب این حکومتها برای جاسوسی از مخالفانشان استفاده شده است. به گزارش ایندیپندنت، با وجود قوانینی که برمبنای آنها انگلیس نباید به صادرات تجهیزات و اقلام امنیتی به کشورهای سرکوبگر اقدام کند، اما وزرای دولت بیش از ۷۵میلیون پوند از اسناد مربوط به چنین صادراتی را به کشورهای ردهبندیشده بهعنوان «غیر آزاد» از سوی سازمان Freedom House امضا کردهاند.بر اساس این گزارش ۱۷ کشور شامل عربستان و بحرین به همراه امارات متحده عربی دریافتکننده این تجهیزات بودهاند و خود کشور امارات به تنهایی بزرگترین دریافتکننده مجوزها با مجموع ارزش ۱۱.۵میلیون پوند از سال ۲۰۱۵ تاکنون بوده است. گروههای حقوق بشری گفتهاند انگلیس دارد به این شهره میشود که کنترل و بررسی مناسبی درباره کسانی که به آنها سلاح میفروشد، به عمل نمیآورد.