سقف کارت به کارت افزایش یافت
سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ 3میلیون تومان در هر شبانه‌ روز از مبدأ هر كارت به 6میلیون تومان افزایش یافت. بانک مرکزی باتوجه به روند صعودی ویروس کرونا در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب، ضمن تأکید بر ارایه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به هم‌وطنان توسط شبکه بانکی، در بخشنامه‌ای سقف خدمات مبتنی بر کارت را افزایش داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از 10میلیون ریال به 30میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. در همین راستا، امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت یک سال و تا اطلاع ثانوی بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان انجام شود. خاطر نشان می‌شود رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم‌الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.

احیای بیش از ۵۶۲۰ شغل از ابتدای امسال
معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت (صمت) و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از احیا و راه اندازی مجدد ۳۱۴ واحد صنعتی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از شاتا، محسن صالحی‌نیا در جلسه قرارگاه جهش تولید که با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت:«با راه اندازی مجدد این واحدها برای ۵ هزار و ۶۲۳ نفر اشتغال ایجاد شده است.» او افزود: «بیشترین واحدهای راه‌اندازی مجدد مربوط به گروه صنعتی فلزی با ۲۷ درصد، صنایع شیمیایی ۲۶درصد و صنایع غذایی و آشامیدنی ۱۸درصد است.» به گفته صالحی‌نیا در یک هفته گذشته و منتهی به بیست‌ویکم تیرماه امسال، تعداد ۷۸ واحد جدید مجددا راه‌اندازی و وارد چرخه تولید شده‌اند. وزارت صمت وعده داده که امسال ۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد کشور به عرصه تولید بازگردد.

کاهش تعهدات خودروسازها
طبق آمار اعلام شده، دو خودروسازی بزرگ کشور توانسته‌اند آمار تعهدات معوق خود را کاهش دهند. بر این اساس گروه خودروسازی سایپا ۷۳ درصد و ایران‌خودرو ۷۰درصد تعهدات معوق خود را نسبت به مدت‌های مشابه در سال گذشته کاهش داده‌اند. به گزارش ایسنا، تعهدات معوق خودروسازان کشور ناشی از اعمال دور تازه تحریم‌ها و کاهش تولید در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد اما توانستند از زمستان سال گذشته به بعد مجدد روند تیراژهای تولید خود را از سربگیرند.