[شهروند] در روزهایی که اختلافات فدراسیون فوتبال با فیفا برای تصویب اساسنامه جدید به بالاترین حد خود رسیده و فوتبال ایران به تعلیق نزدیک شده، حالا این مشکل به کل ورزش ایران هم سرایت کرده است؛ چراکه شورای نگهبان با گرفتن ایرادات اساسی به متن اساسنامه جدید کمیته المپیک، مفاد آن را قبول نکرد و خواهان رفع ابهام و اصلاحات اساسی در این اساسنامه شد تا قوانین منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که کمیته بین‌المللی المپیک پس از مدت‌ها مذاکره و رفت و برگشت اساسنامه کمیته المپیک را پذیرفته و حالا با ردشدن اساسنامه در ایران، معلوم نیست آیا IOC تغییراتی که مدنظر شورای نگهبان است و به کمیته المپیک ابلاغ شده را خواهد پذیرفت یا خیر. از همه مهم‌تر اینکه شورای نگهبان طبق قوانین ایران عملا نپذیرفته کمیته المپیک نهاد مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی باشد و طبق قوانین ایران، این مجموعه باید به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی ثبت شود؛ یعنی دقیقا عین همان چیزی که باید برای فدراسیون فوتبال طبق قوانین داخلی نوشته شود و حالا به یک بحران و مشکل حقوقی بزرگ تبدیل شده است. این تفاوت قوانین داخلی و بین‌المللی حالا علاوه بر فوتبال، ورزش ایران را هم با چالشی بزرگ روبه‌رو کرده است.
شورای نگهبان اساسنامه المپیک را رد کرد!
اساسنامه کمیته ملی المپیک بعد از تأیید در هیأت اجرایی و مجمع عمومی بیست‌ونهم بهمن 1397 به کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) ارسال شد. در رفت و برگشت‌های متعدد بالاخره این اساسنامه از سوی IOC مورد تأیید قرار گرفت. برای اجرایی‌شدن اساسنامه تازه نوشته تأییدیه دولت و همین‌طور شورای نگهبان هم لازم بود. بالاخره بعد از گذشت مدتی و برگزاری جلسات مختلف در کمیسیون اجتماعی اوایل مهرماه سال گذشته به هیأت دولت رفت و درنهایت 14 مهرماه مورد تأیید قرار گرفت. اوایل آذرماه سال 98 هم دولت اساسنامه را به شورای نگهبان ارسال کرد که تیرماه امسال بعد از چندماه بالاخره نظر نهایی اعلام شد و در این سیکل طولانی طی‌شده شورای نگهبان عملا اساسنامه را رد کرده و ایراداتی اساسی به آن گرفته است.
دلایل شورای نگهبان چیست؟
دیروز برخی از جزئیات ایراد شورای نگهبان به اساسنامه کمیته المپیک در رسانه‌ها منتشر شد و اهمیت بسیار زیادی هم دارد؛ چراکه به صراحت در نامه ذکر شده که بندهای این اساسنامه مغایر با موازین شرع، سیاست‌های جمهوری اسلامی و قانون اساسی است. همچنین برای بسیاری از بندها ابهامات حقوقی مهمی وجود دارد که باید شفاف‌سازی درستی درباره آن انجام شود؛ یعنی ممکن است با رفع ایراد‌ها و ارایه توضیح درباره بندهای غیرقانونی از نظر شورای نگهبان که جزئیات آن را مرور خواهیم کرد، حتی ممکن است در مرحله بعدی با مخالفت بیشتری از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شود. در نامه شورای نگهبان به کمیته المپیک به موارد مهمی اشاره شده که بعضی از آنها در ادامه آمده است:
- با توجه به اینکه در مواد مختلفی از اساسنامه ازجمله بند 2 ماده 1، بندهای 1، 15 و 16 ماده 3، تبصره‌های 7 و 8 ماده 5 و ... به منشور المپیک ارجاع داده شده و اجرای قوعد آن را الزامی دانسته است، لازم است این منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
- در بند 2 ماده 1، که فعالیت کمیته المپیک را در چارچوب مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران دانسته است، از جهت اینکه مشخص نیست در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران، کدام‌یک حاکم است بعد از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
- در جزء (پ) بند 1 و جزء پ بند 2 تبصره 7 این ماده، که تخطی افراد از قوانین اخلاقی کمیته بین‌المللی المپیک یکی از معیارهای اخراج افراد یا نهادهای ورزشی از کمیته المپیک دانسته شده است، با توجه به اینکه محتوای قوانین اخلاقی مذکور محض نیست و به تصویب مراجع صلاحیت‌دار داخلی نیز نرسیده است، ابهام دارد و لازم است ارسال شود تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.
- در تبصره 10 ماده 5، در حصوص لزوم پیروی کمیته المپیک از قوانین فدراسیون بین‌المللی از هر حیث، با توجه به اینکه قوانین فدراسیون‌های بین‌المللی، به تصویب مراجع داخلی نرسیده‌اند یا به شیوه دیگر در نظام داخلی مشروعیت ندارند، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در تبصره 2 اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات که مقید به قوانین و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی نشده، مغایر اصل 152 قانون اساسی و از جهت عدم تقید به هماهنگی با نهادهای مسئول در حوزه سیاست خارجی، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
- نسبت بین محتوای ماده و تبصره آن درخصوص امکان انحصاری استیناف در دیوان خاص و حق اشخاص در اقامه دعوا در محاکم قضائی و سایر مراجع قانونی ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- از این جهت که روشن نیست مقصود از حل‌وفصل در دیوان حکمیت بین‌المللی ورزش، حل‌وفصل قضائی است و همچنین از این جهت که آیا آرای مراجع صالح داخلی نزد دیوان حکمیت مذکور پذیرفته است یا خیر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- اطلاق بند 8، در خصوص حفظ گسترش روابط با نهادهای ورزشی سایر کشورها و سایر تشکل‌های بین‌المللی، از این جهت که شامل بعضی از دول متخاصم و نامشروع و سازمان‌ها و نهادهای تابع آنها نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- اطلاق بند 16 درخصوص مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی، اقتصاد و تبعیض جنسی مغایر موازین شرع و اصول 4، 12، 213 قانون اساسی ایران شناخته شد.
- در بند 1 عضویت هر ایرانی عضو کمیته بین‌المللی المپیک در مجمع عمومی کمیته ملی، با توجه به اینکه ممکن است اشخاص مذکور صلاحیت عضویت در مجمع عمومی را نداشته باشند، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
- در بند 2، منظور از دوربودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایش‌های نژادی، مذهبی و سیاسی و منع هرگونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
کمیته المپیک خصوصی است یا دولتی؟
این موارد البته تمام ایرادهای گرفته‌شده از سوی شورای نگهبان به اساسنامه کمیته ملی المپیک نیست و در بخش‌ها و بندهای مختلف درباره جزئی‌ترین مسائل اساسنامه هم نظر کارشناسی شفافی از سوی شورای نگهبان داده شده است و به همین ترتیب باید منتظر واکنش مسئولان کمیته المپیک و وزارت ورزش به رد اساسنامه باشیم. همچنین باید دید آیا ثبت کمیته المپیک در IOC به‌عنوان نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی و مستقل، با چه سیاستی همراه بوده و هدف مسئولان گرفتن زمان برای حل مشکل و فرار از بحران بوده یا قراردادن کشور در عمل انجام شده. اینکه نهادها و فدراسیون‌های ورزشی چاره‌ای جز قبول دستورالعمل‌ها و قوانین نهادهای بین‌المللی ندارند، یک واقعیت است و هرگونه تخطی از این قوانین محرومیت‌هایی برای ورزش کشور به دنبال دارد، منتهی مسئولان ورزش ایران هم نمی‌توانند قوانین بسیار مهم داخلی را نادیده بگیرند، چون این اتفاق هم برای آنها تبعات سنگین حقوقی در داخل کشور به همراه خواهد داشت. پس باید صبر کرد و دید مسئولان به چه شکلی می‌خواهند اساسنامه فوتبال و کمیته المپیک را به تأیید نهادهای داخلی و بین‌المللی برسانند.