به اعتقاد یک تحلیلگر، بزرگترین سوداگران ما در بازار مسکن بانکها هستند. به گزارش ایسنا، فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، در برنامه پایش که با موضوع «سوداگری در بازار مسکن» پخش شد، گفت: «از ابتدای دهه ۸۰ با ورود بانکهای خصوصی به حوزه زمین و مسکن این بازار رشد فزایندهای پیدا کرد و بانکها به سرمایهایترشدن این بازار کمک کردند. موفقترین دوره در بازار مسکن بازه زمانی سالهای ۸۵ تا ۹۰ است که تقریبا بیش از ۵میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور افزوده شد که البته در این آمار مسکن مهر لحاظ نشده است.»او ادامه داد: «با این حال تعداد خانوارهایی که در این مدت صاحب خانه شدهاند، حدود ۷/۱میلیون است که نمایانگر وجود ۷۰درصد تقاضای سرمایهای و سوداگرانه در این بازار است؛ در حال حاضر نیز فرآیند سابق ادامه پیدا کرده و بر طبق سرشماری درصد سکونت ملکی در خانوارهای شهری به زیر ۶۰درصد رسیده است.»
این تحلیلگر بازار مسکن ادامه داد: «بزرگترین سوداگران ما در بازار مسکن بانکها هستند، در دنیا از مابهالتفاوت خرید و فروش مسکن مالیات گرفته میشود و همین امر باعث عدم سوداگری در این بازارها میشود. در مقاطعی که دولتها احساس میکنند باید کنترل شدیدی بر بازار مسکن داشته باشند، نرخ مالیات مذکور را تا ۸۰درصد نیز بالا میبرند.»بیضایی افزود: «در خیلی از کشورهایی که به دنبال کاهش فاصله طبقاتی هستند، نرخ مالیات فوق به ۴۰درصد میرسد، این مکانیزم باعث میشود از بخش عمدهای از عایدی سوداگری مالیات گرفته شود و انگیزه سوداگر سلب شود، اگر این مکانیزم در بازارهای مسکن، طلا و ارز رخ دهد، سرمایهدار از انجام رفتارهای سوداگرانه منصرف میشود و سرمایه خود را در حوزه تولید به کار میگیرد.»
او با اشاره به اینکه سیاستگذاری مسکن از دهه ۷۰ از ریل خود خارج شد، گفت: «مسکن تبدیل به یک کالای سرمایهای شده است، در ابتدای دهه ۸۰، بر اساس مطالعات وزارت مسکن سابق، نخستین هشدار به سیاستگذاران داده شد. بر اساس مطالعات مذکور، بیش از ۵۰درصد تقاضاهای بازار مسکن سرمایهای است، این کار موازنه تقاضاهای مصرفی و سرمایهای را به هم زد، از سال ۸۵ تا ۹۵ نیز تقاضاهای سرمایهای به ۷۰درصد رسیده است.»بیضایی توضیح داد: «بررسیهای آماری در سال ۱۳۹۷ نشان میدهد یک جوان ایرانی در این سال ۵۰۰ دلار حقوق میگرفته در حالی که متوسط قیمت اجاره در تهران ۷۰۰ دلار بوده است، در شهری مثل آنکارا قیمت اجاره رقمی تقریبا ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار است و متوسط درآمد عددی بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار است، یعنی در آنکارا جوانی که شاغل شود میتواند بلافاصله تشکیل خانواده بدهد. حال در کشور ما یک جوان باید در یک دوره پسانداز کند تا بتواند مبلغ رهن یک خانه را که در ایران وجود دارد، بپردازد.»