نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید به ریاست آملی لاریجانی در ساختمانی برگزار شد که پیش از این جلسات عمومی مجلس شورای اسلامی در آن برگزار می‌شد. مسأله‌ای که بحث مجلس دوم بودن مجمع تشخیص مصلحت نظام را دوباره مطرح کرده است. مجلس دوم یا سنا موضوعی است که گاهی در بحث‌های چهره‌های سیاسی کشور دیده می‌شود؛ مجلسی که متشکل از سیاستمداران مجرب باشد و بتواند در بزنگاه‌ها درباره مسائل کلان و ملی تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کند. برخی معتقدند اعضای این مجلس باید انتخابی باشند و برخی نیز چون ‌هاشم‌زائی برآنند که این مجلس می‌تواند با اعضای نیم انتخابی و نیم انتصابی تشکیل شود. پیش از این هم آیت‌الله شاهرودی، که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام وقت را بر عهده داشت، به این امر اشاره کرده و گفته بود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را انجام می‌دهد.»

مجید انصاری: یک مجلس بیشتر نداریم
اما آیا برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالن اصلی سابق مجلس می‌تواند نمادی از تغییری جدید باشد؟
 مجید انصاری در گفت‌وگو با «شهروند» در پاسخ به این سوال گفت: «این مسأله درست نیست و تغییری ایجاد نشده است.» این عضو مجمع تشخیص در توضیح علت برگزاری جلسه مجمع در صحن علنی مجلس پیشین نیز گفت: «مجمع تشخیص بعد از فوت آیت‌الله ‌هاشمی از ساختمان مرمر خارج و در محل اداری مجلس پیشین مستقر شد، اما برای جلسات جای مناسبی وجود نداشت و به‌گونه‌ای بود که برای تمام اعضا جای کافی نبود. پس از قضیه کرونا هم به هیچ‌وجه امکان فاصله‌گذاری برای برگزاری جلسات مجمع تشخیص وجود نداشت.»
او با اشاره به اینکه از ابتدا اعضا روی تغییر محل جلسات مجمع تأکید داشتند، افزود: «همیشه رایزنی وجود داشته که بتوانیم از تالار اصلی مجلس پیشین برای برگزاری جلسات مجمع استفاده کنیم، چون این ساختمان در اختیار مجلس شورای اسلامی است.» انصاری در پاسخ به این سوال که آیا پس از کرونا هم شاهد برگزاری جلسات در صحن علنی مجلس پیشین خواهیم بود، گفت: «بله، چون این مسأله از ابتدا هم مطرح شده بود و به نظر من، تالار اصلی مجلس پیشین می‌تواند برای جلسات مهم کشور مورد استفاده قرار گیرد و مختص به مجمع و خبرگان هم نباشد.» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد هر گونه برداشت متفاوت از چنین اتفاقی افزود: «این ساختمان تنها یک تالار است و هیچ ارتباطی با بحث مجلس دوم شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف محدودی دارد که در قانون اساسی مطرح شده است و هر تفسیری بیش از آنچه در قانون اساسی آمده، بی‌اساس است.» هرچند او بحث درباره مجلس دوم را رد نکرد و گفت: «البته اگر زمانی بحث تغییر قانون اساسی مطرح شود، بد نیست نظام پارلمانی ما دو مجلسی شود، اما این بحث جداگانه‌ای است. برخی معتقدند ما در حال حاضر نهادهای مختلفی برای وضع قانون داریم که بعضا در مسیر قوه مقننه قرار گرفته‌اند. دستگاه‌های متعددی که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم جزیی از آنهاست، بنابراین می‌توان این نهادهای مختلف را در مجلس دومی جمع کرد. اما تا زمانی که قانون اساسی تغییر نکرده، یک مجلس بیشتر نداریم و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نه مجلس سناست، نه مجلس قانون‌گذاری، بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد.»
 محمدصادق جوادی حصار،  روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب هم با اشاره به موضوع برگزاری جلسات مجمع در سالن اصلی مجلس پیشین گفت: «اگر بخواهند مجمع را مجلس دوم تعریف کنند، این مسأله با مقاومت روبه‌رو خواهد شد. اگرچه الان مجمع تشخیص در برخی از موارد تصمیم‌هایی شبیه قانون‌گذاری می‌گیرد، اما اگر بخواهد به سمت مجلس دوم برود، باید رفراندومی برگزار شود که به نظر من شرایط عمومی کشور به‌گونه‌ای نیست که چنین مسأله‌ای رخ دهد، بنابراین فکر نمی‌کنم برگزاری جلسات در سالن اصلی مجلس پیشین حاوی پیام مهمی باشد.»

انتقاد از هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص
صحبت‌های مجید انصاری درباره وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی است که برخی از رویکردهای مجمع طی چند سال اخیر اعتراض نمایندگان مجلس را در پی داشته و برخی معتقدند این مجمع به نوعی در حوزه قانون‌گذاری مجلس وارد شده است و نقش مجلس سنا را دارد. مهم‌ترین جدال از این نوع به مجلس دهم و بحث لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی بازمی‌گردد؛ جایی كه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به كنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان‌یافته موسوم به پالرمو ایراد گرفت.
چندی پیش، در جریان تصویب لوایح  FATF، عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث شد علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، نسبت به ورود مجمع به شأن قانون‌گذاری اعتراض کند.
مطهری با بیان اینکه این دخالت‌ها به بهانه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام انجام می‌شود، این کار را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد و گفت: «اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، ‌این امر نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.» اشاره مطهری به گروهی پانزده نفره‌ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نام «هیأت عالی نظارت» بود که مصوبات مجلس را با نظر به «سیاست‌های کلی نظام» بررسی می‌کند.
انتقادات مطهری واکنش اعضای مجمع را در پی داشت و غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، خطاب به علی مطهری نوشت: «اگرچه هیچ نهاد دیگری از نظر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع غیر از شورای محترم نگهبان پیش‌بینی نشده است، ولی آیا معنای این سخن این است که هیچ نهاد و مقام دیگری غیر از شورای محترم نگهبان از بُعد و جهتی دیگر مثل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، حق نظارت بر مصوبات مجلس را ندارد؟ قانون اساسی بر اساس اصل ۱۱۰بند دو، نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از وظایف رهبر انقلاب اسلامی معرفی می‌کند و این حق را هم به ایشان می‌دهد که این وظیفه نظارتی را به شخص دیگری واگذار کنند.»
این جدال در بحث بودجه ‌سال 99 هم تکرار شد؛ به‌ویژه آنكه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص پیش از شورای نگهبان از تصویب و تایید لایحه بودجه ‌سال 99 خبر داد. نمایندگان مجلس از علی لاریجانی، مسعود پزشكیان و علی مطهری به‌عنوان رئیس و نواب اول و دوم مجلس گرفته تا نمایندگان اصلاح‌طلبی چون محمدجواد فتحی و محمود صادقی و البته اعتدال‌گرایانی چون غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی از ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث قانون‌گذاری صراحتا انتقاد كردند و این اقدام را مصداق بارز نقض قانون اساسی و البته حق مجلس به‌عنوان تنها مرجع تصویب قانون در ایران دانستند. اما موافقان اقدام هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسی و اختیارات رهبری، از تفویض حق رهبری برای نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های كلی نظام به هیأتی متشكل از اعضای مجمع تشخیص سخن گفتند؛  هرچند با وجود انتقادات علی مطهری و البته حقوقدانان از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقدامات آنان، هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ترجیح داده چندان وارد این جدال كلامی نشود؛ از این رو پس از تایید بودجه 99 توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص آن هم پیش از شورای نگهبان، عملا اقدام خاصی از سوی «بهارستان» صورت نگرفت. باید دید آیا جدال گذشته مجلس شورای اسلامی با مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجلس یازدهم هم ادامه خواهد داشت یا اینکه نمایندگان نشستن واقعی اعضای مجمع را روی کرسی‌های مجلسی دیگر می‌پذیرند. 

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت: البته اگر زمانی بحث تغییر قانون اساسی مطرح شود، بد نیست نظام پارلمانی ما دو مجلسی شود، اما این بحث جداگانه‌ای است. برخی معتقدند ما در حال حاضر نهادهای مختلفی برای وضع قانون داریم که بعضا در مسیر قوه مقننه قرار گرفته‌اند. دستگاه‌های متعددی که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم جزیی از آنهاست، بنابراین می‌توان این نهادهای مختلف را در مجلس دومی جمع کرد