مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس با ارایه آماری از خسارت‌های جانی و مالی حوادث آبان ۹۸، تعداد کشته‌های این حوادث را ۲۳۰ نفر اعلام کرد. پیش از این، عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه نگاه یک صداوسیما گفته بود: «همین روزها تعداد کشته‌های آبان اعلام می‌شود. حوادث غمباری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰درصد کشته‌شدگان افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند.»
مجتبی ذوالنور که در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور سخن می‌گفت با اشاره به ماجرای افزایش نرخ بنزین در آبان ماه‌سال گذشته، گفت: «در هر کشوری ممکن است طرح‌هایی اجرا شود که نقاط ضعف و قوتی داشته باشد که بعضی متضرر شوند و بعضی سود ببرند.» او آنچه در آبان۹۸ اتفاق افتاد را حادثه طبیعی خواند و در توضیح اظهاراتش گفت: «مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، ولی براندازی نرم در دستور نظام سلطه است.» رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم ادامه داد: «۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی خسارت جدی دید، به ۴۲۲ خودرو مردم صدمه وارد شد و سوخت،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی آسیب دید و به۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی نیز آسیب رسید.۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند و ۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد.» او با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی از جان مایه گذاشت تا کسی آسیب نبیند، افزود: «۲هزارنفر مجروح شدند. در این تجمعات آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از۵هزار نفر بود و این یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم.» او همچنین اعلام کرد: «۶ مأمور رسمی نیروی امنیتی به شهادت رسیدند، حتی یک کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است، رسانه‌های بیگانه با آمارهای دروغ تعداد کشته‌ها را 10هزار نفر اعلام کردند، در مجموع ۲۳۰ کشته داشتیم که۶ نفر از مأموران بودند.»
او ادامه داد: «۷درصد در درگیری‌های مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی جان باختند و ۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی درحالی‌که مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند. ۳۱درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باختند و ۲۰درصد از جانباختگان در قالب نیروهای تأمین‌کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شوند، بودند و ۲۶درصد در اعتراض‌ها حضور داشتند اما جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند. مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه‌متری هدف قرار گرفته بود.» ذوالنور همچنین اعلام کرد که ۲۲درصد از جانباختگان حوادث آبان ۹۸ سابقه محکومیت‌های کیفری داشته‌اند. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اینکه «مرجع آمار اعلام شده،پزشکی قانونی است، افزود: «هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان باخته باشد.»